فمینیسم برای ۹۹ درصد

دوراهی

در بهار ۲۰۱۸، شریل سندبرگ (Sheryl Sandberg)، مدیر ارشد اجرایی فیس‌بوک، اعلام کرد: «اگر نیمی از کشورهای جهان و نیمی از شرکت‌ها را زنان اداره کنند و در مقابل، نیمی از خانه‌ها بر عهده‌ی مردان باشد، جهان به‌مراتب جای بهتری خواهد شد؛» و افزود: «تازمانی‌که به این هدف نرسیده‌ایم، نباید به وضع موجود رضایت دهیم.» سندبرگ که از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های فمینیسم شرکتی (Corporate Feminism) به شمار می‌رود، پیش‌تر نیز با تشویق مدیران زن به اینکه در اتاق‌های هیئت‌مدیره «پیش‌قدم شوند (Lean In)» هم برای خود شهرتی دست‌وپا کرده و هم ثروتی به جیب زده بود. او که زمانی رئیس دفتر لری سامرز (Larry Summers)، وزیر خزانه‌داری آمریکا و از معماران مقررات‌زدایی وال‌استریت، بود، هیچ تردیدی نداشت که به زنان این‌طور توصیه کند که راه رسیدن به برابری جنسیتی از دل موفقیت در رقابت بی‌رحمانه‌ی دنیای کسب‌وکار می‌گذرد.

در همان بهار، اعتصاب سراسری و مبارزه‌طلبانه‌ی فمینیستی اسپانیا را فلج کرد. بیش از پنج میلیون نفر به این حرکت پیوستند و برگزارکنندگان اعتصاب بیست‌وچهارساعته‌ی فمینیستی (huelga feminista) «جامعه‌ای عاری از ستم، استثمار و خشونت جنسیت‌زده … و شورش و مبارزه علیه هم‌پیمانی پدرسالاری و سرمایه‌داری را خواستار شدند؛ چراکه این‌ها هم‌پیمانی‌ای است که می‌خواهد ما را مطیع، سربه‌زیر و خاموش کند.» هنگامی‌که خورشید بر فراز مادرید و بارسلونا غروب می‌کرد، اعتصاب‌کنندگان خطاب به جهانیان اعلام کردند: «هشتم مارس دست از کار می‌کشیم و همه‌ی فعالیت‌های مولد و بازتولیدی را متوقف می‌کنیم.» آنان تأکید کردند که دیگر «نه شرایط کاری نابرابر را می‌پذیرند و نه دستمزدی کمتر از مردان برای کاری یکسان را.»

این دو صدا دو مسیر کاملاً متفاوت را پیش روی جنبش فمینیستی می‌گذارد. در یک‌سو، سندبرگ و همفکرانش قرار دارند که فمینیسم را به‌عنوان خدمتگزار سرمایه‌داری می‌خواهند؛ آنان جهانی را آرزو می‌کنند که در آن، مسئولیت اداره‌ی استثمار در محیط کار و حفظ نظام سلطه و تبعیض، در سراسر جامعه، به‌طور برابر میان مردان و زنانِ طبقه‌ی حاکم تقسیم شود. این تصویری شگفت‌آور از «سلطه با فرصت‌های برابر» است، تصویری که از مردم عادی می‌خواهد از فمینیسم سپاسگزار باشند، زیراکه این بار یک زن اتحادیه‌ی کارگری‌شان را درهم می‌شکند، یک زن فرمان حمله‌ی پهپادی‌ای را صادر می‌کند که جان پدر یا مادرشان را می‌گیرد، یا یک زن فرزندشان را پشت میله‌های اردوگاه‌های مرزی زندانی می‌کند. در نقطه‌ی مقابلِ فمینیسم لیبرال سندبرگ، سازمان‌دهندگان اعتصاب فمینیستی بر آنند که باید خودِ سرمایه‌داری را برانداخت؛ همان نظامی که رئیس و کارفرما را می‌آفریند، مرزهای ملی را پدید می‌آورد و پهپادهایی را می‌سازد که نگهبان این مرزهایند.

امروز، در برابر این دو برداشت از فمینیسم، بر سر یک دوراهی ایستاده‌ایم و انتخابی که پیش رو داریم، پیامدهایی سرنوشت‌ساز برای آینده‌ی بشریت خواهد داشت. یک راه به سیاره‌ای سوخته و ویران ختم می‌شود؛ جهانی که در آن زندگی انسان چنان به فلاکت کشیده شده که دیگر به دشواری می‌توان نشانی از حیات انسانی در آن یافت، اگر اساساً حیاتی باقی مانده باشد. راه دیگر، به همان جهانی می‌رسد که همواره در بلندترین آرزوهای انسان جای داشته است؛ جهانی عادلانه که ثروت و منابع طبیعی آن میان همگان مشترک است و در آن، برابری و آزادی نه آرمان بلکه نقطه‌ی آغاز زندگی اجتماعی است.

تفاوت این دو مسیر از هر جهت آشکار است؛ اما آنچه امروز انتخاب میان آن‌ها را به ضرورتی فوری بدل کرده این است که دیگر راه میانه‌ای وجود ندارد. این بن‌بستْ میراث نئولیبرالیسم است؛ همان شکل مالی‌شده و به‌غایت غارتگر سرمایه‌داری که طی چهار دهه‌ی گذشته بر سراسر جهان سایه افکنده. این نظام هم جوّ زمین را آلوده کرده، هم هر ادعایی درباره‌ی حاکمیت دموکراتیک را به تمسخر گرفته، هم ظرفیت‌های اجتماعی ما را تا آستانه‌ی فروپاشی کشانده و هم سطح زندگی اکثریت مردم را به‌طور مداوم تنزل داده. در نتیجه، بهای همه‌ی مبارزات اجتماعی به‌مراتب سنگین‌تر و تلاش‌های سنجیده برای دستیابی به اصلاحات محدود به نبردهایی تمام‌عیار برای بقا تبدیل شده‌. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان بر سر دوراهی درنگ کرد. فمینیست‌ها باید موضع خود را روشن کنند؛ آیا می‌خواهیم همچنان در پی «سلطه با فرصت‌های برابر» باشیم، درحالی‌که سیاره‌ی زمین در آتش می‌سوزد؟ یا آنکه عدالت جنسیتی را در چارچوب ضدسرمایه‌داری از نو تعریف کنیم؛ چارچوبی که بتواند ما را از دل بحران کنونی به‌سوی جامعه‌ای نو رهنمون شود؟

این بیانیه دفاعی است از راه دوم، راهی که آن را هم ضروری می‌دانیم و هم دست‌یافتنی. امروز، بیش از هر زمان دیگر، می‌توان از فمینیسمی ضدسرمایه‌داری سخن گفت؛ زیرا اعتبار نخبگان سیاسی در سراسر جهان به‌سرعت در حال فروپاشی است. قربانیان این روند تنها احزاب میانه‌روی چپ و میانه‌روی راست نیست، که سال‌ها مروج نئولیبرالیسم بوده‌اند و اکنون چیزی جز سایه‌ای از گذشته‌ی خود نیستند؛ هم‌پیمانان فمینیستِ شرکتیِ آنان، از نوع سندبرگ، نیز دیگر آن درخشش ظاهراً «مترقی» خود را از دست داده‌اند. فمینیسم لیبرال در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا و نامزدی هیلاری کلینتون شکست تاریخی خود را تجربه کرد؛ آن همه تبلیغ و هیاهو پیرامون نامزدی او نتوانست زنان را به شور و اشتیاق وادارد. دلیلش نیز روشن بود؛ کلینتون تجسم شکاف روزافزون میان صعود زنانِ نخبه به عالی‌ترین مناصب قدرت و بهبود واقعی زندگی اکثریت زنان جامعه بود.

شکست کلینتون برای ما زنگ بیدارباش است. این شکستْ ورشکستگی فمینیسم لیبرال را آشکار کرد و درعین‌حال، امکان به چالش کشیدن آن را از سوی چپ فراهم آورد. اکنون که افول لیبرالیسم خلئی پدید آورده، فرصت آن را داریم که فمینیسمی دیگر بنا کنیم؛ فمینیسمی که تعریف دیگری از مسئله‌ی فمینیستی ارائه می‌دهد و از منظر طبقاتی دیگری به جهان می‌نگرد و بر منش و اخلاق سیاسی متفاوتی استوار است؛ فمینیسمی ریشه‌ای و دگرگون‌کننده.

این بیانیه تلاشی است برای پیشبرد همین «فمینیسم دیگر». مقصود ما ترسیم تصویری آرمان‌شهری و خیالی نیست؛ می‌خواهیم راهی را نشان دهیم که باید برای رسیدن به جامعه‌ای عادلانه پیمود. می‌خواهیم توضیح دهیم چرا فمینیست‌ها باید راه اعتصاب‌های فمینیستی را برگزینند، چرا ناگزیرند با دیگر جنبش‌های ضدسرمایه‌داری و ضدنظام موجود هم‌پیمان شوند و چرا جنبش ما باید به فمینیسمی برای ۹۹ درصد از جامعه بدل شود. تنها از رهگذر پیوند با مبارزان ضدنژادپرستی، کنشگران محیط‌زیست، فعالان حقوق کارگران و مدافعان حقوق مهاجران است که فمینیسم می‌تواند پاسخگوی چالش‌های زمانه‌ی ما باشد. تنها با پشت کردن قاطع به آموزه‌ی «پیش‌قدم شوید» و فمینیسم یک‌درصدی است که فمینیسم ما می‌تواند به چراغ امیدی برای دیگران بدل شود.

آنچه امروز ما را به آغاز این راه دلگرم می‌کند موج تازه‌ی کنشگری مبارزه‌طلبانه‌ی فمینیستی است. این نه فمینیسم شرکتی است که برای زنان کارگر چنین پیامدهای ویرانگری به بار آورده، که اینک آخرین بقایای اعتبار خود را نیز از دست می‌دهد؛ و نه «فمینیسم خرده‌وام‌ها»ست (Microcredit Feminism) که مدعی است با پرداخت وام‌هایی ناچیز به زنان کشورهای جنوب جهانی (Global South)، آنان را «توانمند» می‌کند. امید ما به اعتصاب‌های بین‌المللی زنان و فمینیست‌ها در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ است. همین اعتصاب‌ها، و جنبش‌هایی که روزبه‌روز هماهنگ‌تر و سازمان‌یافته‌تر پیرامون آن‌ها شکل گرفته‌اند، در وهله‌ی نخست الهام‌بخش بودند و اکنون تجسم‌بخش فمینیسمی برای ۹۹ درصد از جامعه‌ است.

تز اول: موج تازه‌ی فمینیسم اعتصاب را از نو معنا می‌کند.

جنبش تازه‌ی اعتصاب‌های فمینیستی در اکتبر ۲۰۱۶ از لهستان آغاز شد؛ زمانی‌که بیش از یکصد هزار زن، در اعتراض به ممنوعیت سقط‌جنین، دست از کار کشیدند و به خیابان‌ها آمدند. هنوز یک ماه از آن خیزش نگذشته بود که موج این سرپیچی رادیکال از اقیانوس اطلس گذشت و به آرژانتین رسید؛ جایی‌که زنان اعتصاب‌کننده، در واکنش به قتل هولناک لوسیا پرز (Lucía Pérez)، شعار مبارزه‌طبانه‌ی «حتی یک نفر کمتر» (Ni una menos) را سر دادند. دیری نپایید که این جنبش به ایتالیا، اسپانیا، برزیل، ترکیه، پرو، آمریکا، مکزیک، شیلی و ده‌ها کشور دیگر گسترش یافت. جنبشی که از خیابان‌ها آغاز شده بود، به‌سرعت به محیط‌های کار و مدارس راه پیدا کرد و سرانجام عرصه‌های پرزرق‌وبرق سرگرمی، رسانه و سیاست را نیز دربرگرفت. در دو سال گذشته، شعارهای آن در سراسر جهان طنین انداخته است: #NosotrasParamos، #WeStrike، #VivasNosQueremos، #NiUnaMenos، #TimesUp و #Feminism4the99. آنچه نخست تنها موجکی کوچک بود، اندک‌اندک به موجی سهمگین بدل شد؛ جنبش جهانی تازه‌ای که این توان را دارد که ائتلاف‌های موجود را برهم زند و نقشه‌ی سیاست را از نو ترسیم کند.

آنچه در آغاز رشته‌ای از کنش‌های پراکنده در کشورهای مختلف بود، در هشتم مارس ۲۰۱۷ به جنبشی فراملی تبدیل شد؛ روزی که سازمان‌دهندگان در سراسر جهان تصمیم گرفتند هم‌زمان دست به اعتصاب بزنند. این تصمیم جسورانه، روز جهانی زن را دوباره به عرصه‌ی سیاست بازگرداند. اعتصاب‌کنندگانْ زرق‌وبرق‌های بی‌مایه‌ای را که این روز را از محتوای سیاسی‌اش تهی کرده بود، از صبحانه‌های تشریفاتی و نوشیدنی‌های جشن گرفته تا کارت‌های تبریک تجاری، کنار زدند و ریشه‌های تاریخیِ تقریباً فراموش‌شده‌ی آن را، که در سنت فمینیسم سوسیالیستی و جنبش زنان طبقه‌ی کارگر نهفته بود، دوباره زنده کردند. کنش آنان یادآور روح مبارزات زنان کارگر در آغاز سده‌ی بیستم است؛ به‌ویژه اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده‌ای که عمدتاً به رهبری زنان مهاجر و یهودی در آمریکا شکل گرفت و الهام‌بخش سوسیالیست‌های آمریکایی برای برگزاری نخستین «روز ملی زن» (National Women’s Day) و نیز لوئیزه زیتس (Luise Zietz) و کلارا زتکین (Clara Zetkin)، دو سوسیالیست آلمانی، برای پیشنهاد برگزاری «روز جهانی زنان کارگر» (International Working Women’s Day) شد.

اعتصاب‌های فمینیستی امروز، با جان بخشیدن دوباره به همان روحیه‌ی مبارزاتی، ما را به ریشه‌های تاریخیِ پیکار برای حقوق کارگران و عدالت اجتماعی بازمی‌گردانند. این اعتصاب‌ها زنانی را که اقیانوس‌ها، کوه‌ها، قاره‌ها، مرزها، سیم‌های خاردار و دیوارها از یکدیگر جدا کرده‌اند، در کنار هم قرار می‌دهد و به شعار «همبستگی، سلاح ماست» معنایی تازه می‌بخشد. آنان با شکستن انزوایی که دیوارهای خانه و مرزهای نمادین بر زنان تحمیل کرده‌اند، ظرفیت عظیم سیاسی نیروی زنان را آشکار می‌کنند؛ نیروی کسانی که کارِ مزدی و بی‌مزدشان بار جهان را بر دوش می‌کشد و استمرار زندگی را ممکن می‌سازد.

اما اهمیت این جنبش تنها به اینجا محدود نمی‌شود. این حرکت رو به گسترش، شیوه‌های تازه‌ای برای اعتصاب ابداع کرده و خودِ مفهوم اعتصاب را نیز با سیاستی نو درآمیخته است. جنبش، در کنار توقف کار، از راهپیمایی، تظاهرات، تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک، بستن راه‌ها و تحریم نیز بهره می‌گیرد و بدین‌ترتیب دامنه‌ی کنش‌های اعتصابی را، که طی دهه‌ها یورش نئولیبرالی به‌شدت محدود شده بود، دوباره گسترش می‌دهد. هم‌زمان، این موج تازه اعتصاب را دموکراتیک‌تر می‌کند و قلمرو آن را وسعت می‌بخشد؛ پیش از هر چیز، با دگرگون کردن خودِ معنای «کار». فعالان این جنبش نمی‌پذیرند که کار تنها به فعالیت مزدی محدود شود. از این‌رو، زنان اعتصاب‌کننده نه‌تنها از کار مزدی، بلکه از کار خانگی، رابطه‌ی جنسی و حتی لبخند زدن نیز دست می‌کشند. این اقدامْ نقش حیاتی و انکارناپذیر کار جنسیت‌زده و بی‌مزدی را که جامعه‌ی سرمایه‌داری بر آن استوار است، آشکار می‌کند؛ کارهایی که سرمایه از ثمره‌ی آن‌ها سود می‌برد، بی‌آنکه هزینه‌ای برایشان بپردازد. حتی در حوزه‌ی کار مزدی نیز اعتصاب‌کنندگان نگاه خود را به مسائل کارگری محدود نمی‌کنند. برای آنان، مسئله‌ی کار تنها دستمزد و ساعت کار نیست؛ آزار و تعرض جنسی، موانع دستیابی به عدالت باروری (Reproductive Justice) و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حق اعتصاب نیز همگی از مسائل کار به شمار می‌آیند.

از همین رو، این موج تازه‌ی فمینیستی می‌تواند بر دوگانگی دیرپایی که میان «سیاست هویت» (Identity Politics) و «سیاست طبقاتی» (Class Politics) ساخته شده است، غلبه کند. این جنبش، با آشکار کردن پیوند ناگسستنی میان محیط کار و زندگی خصوصی، مبارزه‌ی خود را در هیچ‌یک از این دو عرصه محدود نمی‌کند. همچنین، با بازتعریف این پرسش که چه چیزی «کار» محسوب می‌شود و چه کسی «کارگر» است، ارزش‌زدایی ساختاری سرمایه‌داری از کار زنان، چه مزدی و چه بی‌مزد، را به چالش می‌کشد. بدین‌سان، فمینیسم مبتنی‌بر اعتصاب زنان چشم‌انداز مرحله‌ای نو و بی‌سابقه از مبارزه‌ی طبقاتی را پیش روی ما می‌گذارد؛ مبارزه‌ای که هم‌زمان فمینیستی، انترناسیونالیستی، محیط‌زیستی و ضدنژادپرستانه است.

این مداخله در لحظه‌ای صورت گرفته که زمان‌بندی آن کاملاً تعیین‌کننده است. مبارزه و اعتصاب‌های زنان درست در دوره‌ای سربرآورده که اتحادیه‌های کارگریِ قدرتمندِ گذشته، که عمدتاً بر صنایع تولیدی تکیه داشتند، به‌شدت تضعیف شده‌اند. فعالان اجتماعی برای جان بخشیدن دوباره به مبارزه‌ی طبقاتی میدان دیگری را برگزیده‌اند: مقابله با یورش نئولیبرالی به نظام سلامت، آموزش، بازنشستگی و مسکن. آنان با نشانه گرفتن این وجه دیگرِ حمله‌ی چهل‌ساله‌ی سرمایه به سطح زندگی طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط، توجه خود را به کارها و خدماتی معطوف کرده‌اند که بقای انسان‌ها و استمرار حیات اجتماعی به آن‌ها وابسته است. امروز بسیاری از مبارزه‌طلبانه‌ترین اعتصاب‌ها و مقاومت‌ها در همین عرصه، یعنی حوزه‌ی «بازتولید اجتماعی» (Social Reproduction)، شکل می‌گیرد. از موج اعتصاب معلمان در آمریکا گرفته تا مبارزه علیه خصوصی‌سازی آب در ایرلند و اعتصاب کارگران خدمات بهداشتیِ دالیت (Dalit) در هند، که همگی با نقش‌آفرینی و نیروی زنان پیش می‌روند، و کارگران در برابر یورش سرمایه به بازتولید اجتماعی سر به شورش برداشته‌اند. این مبارزات، هرچند از نظر سازمانی بخشی از جنبش جهانی اعتصاب زنان نیستند، در عمل با آن اشتراکات فراوانی دارند. آن‌ها نیز ارزش کارهایی را که برای بازتولید زندگی ضروری‌اند برجسته می‌کنند و درعین‌حال با استثمار این کارها به مقابله برمی‌خیزند؛ و آن‌ها نیز مطالبات مربوط به دستمزد و محیط کار را با خواست افزایش هزینه‌های عمومی برای خدمات اجتماعی درهم می‌آمیزند.

در کشورهایی چون آرژانتین، اسپانیا و ایتالیا نیز فمینیسم مبتنی‌بر اعتصاب زنان توانسته حمایت گسترده‌ی نیروهای مخالف سیاست‌های ریاضتی را به دست آورد. در این جنبش، تنها زنان و افراد با هویت‌های جنسیتی نامتعارف حضور ندارند؛ مردان نیز در تظاهرات گسترده علیه کاهش بودجه‌ی آموزش، بهداشت، مسکن، حمل‌ونقل و حفاظت از محیط‌زیست شرکت کرده‌اند. از این‌رو، اعتصاب‌های فمینیستی، با ایستادگی در برابر یورش سرمایه‌ی مالی به این «کالای عمومی»، به نیروی محرک و الگوی مبارزه‌ای فراگیر برای دفاع از جوامع و زیست مشترک ما تبدیل می‌شوند.

در مجموع، موج تازه‌ی کنشگری مبارزه‌طلبانه‌ی فمینیستی بار دیگر جسارت اندیشیدن به آنچه ناممکن می‌نماید را زنده کرده است. این جنبش، هم نان می‌خواهد و هم گل سرخ؛ هم آن نانی را که دهه‌های نئولیبرالیسم از سفره‌ی مردم ربوده‌اند، و هم آن زیبایی را که شورِ سرکشی و مبارزه به جان انسان می‌بخشد و روح او را زنده نگه می‌دارد.

تز دوم: فمینیسم لیبرال به بن‌بست رسیده؛ هنگام عبور کردن از آن است.

رسانه‌های جریان اصلی همچنان می‌کوشند فمینیسم را با فمینیسم لیبرال یکی بدانند و آن دو را مترادف یکدیگر جلوه دهند. اما واقعیت این است که فمینیسم لیبرال نه راه‌حل بلکه بخشی از خودِ مسئله است. این گرایش که پایگاه اصلی‌اش در کشورهای شمال جهانی (Global North) و در میان لایه‌های حرفه‌ای و مدیریتیِ طبقه‌ی متوسط و بالا قرار دارد، همه‌ی همّ خود را صرف «پیش‌قدم شدن» (Lean In) و «شکستن سقف شیشه‌ای» (Glass Ceiling) می‌کند. دغدغه‌ی آن این است که شمار اندکی از زنان برخوردار بتوانند از نردبان شرکت‌های بزرگ بالا بروند، به عالی‌ترین رده‌های مدیریتی و نظامی دست یابند و در ساختار قدرت جایگاهی هم‌تراز مردان هم‌طبقه‌ی خود پیدا کنند. از همین‌ رو، تصویری از برابری عرضه می‌کند که کاملاً بازارمحور است و بی‌هیچ اصطکاکی با شیفتگی شرکت‌های بزرگ به شعار «تنوع» (Diversity) سازگار می‌شود.

فمینیسم لیبرال، هرچند تبعیض را محکوم می‌کند و از «آزادی انتخاب» سخن می‌گوید، اما سرسختانه از رویارویی با محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای سر باز می‌زند که آزادی و توانمندی را برای اکثریت زنان به امری دست‌نیافتنی تبدیل کرده. هدف واقعی آن نه برابری بلکه شایسته‌سالاری (Meritocracy) است. این جریان به‌جای آنکه در پی برچیدن سلسله‌مراتب اجتماعی باشد، می‌خواهد همان سلسله‌مراتب را «متنوع‌تر» کند؛ یعنی راه را برای آن دسته از زنانی که «بااستعداد» تلقی می‌شوند هموار سازد تا به رأس هرم قدرت برسند. ازآنجاکه زنان را صرفاً «گروهی کم‌نماینده» می‌بیند، تمام تلاشش این است که تعداد اندکی از زنانِ برخوردار بتوانند از همان جایگاه و درآمدی بهره‌مند شوند که مردانِ طبقه‌ی خود از آن برخوردارند. بنابراین، سودبرندگان اصلی این پروژه، بنابه تعریف، کسانی‌اند که از پیش نیز از سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراوان برخوردار بوده‌اند. دیگران، همچنان در طبقات زیرین جامعه باقی می‌مانند.

فمینیسم لیبرال نه‌تنها با گسترش روزافزون نابرابری تضادی ندارد بلکه ستم را به دیگران واگذار می‌کند. زنانِ حرفه‌ای و مدیر می‌توانند «پیش‌قدم شوند» زیرا این امکان را دارند که بار مراقبت از کودکان و سالمندان و کارهای خانه را بر دوش زنان مهاجر و کم‌دستمزدی بیندازند که این وظایف را با دستمزدی ناچیز انجام می‌دهند. این فمینیسم، چون نسبت به مسئله‌ی طبقه و نژاد بی‌اعتناست، آرمان ما را با نخبه‌گرایی و فردگرایی گره می‌زند؛ و با تصویر کردن فمینیسم به‌عنوان جنبشی مستقل و جدا از دیگر مبارزات اجتماعی، ما را در کنار سیاست‌هایی قرار می‌دهد که به زیان اکثریت مردمند و درعین‌حال، پیوند ما را با جنبش‌هایی که در برابر همان سیاست‌ها ایستاده‌اند، قطع می‌کند. خلاصه آنکه فمینیسم لیبرال فمینیسم را بدنام می‌کند.

روح حاکم بر فمینیسم لیبرال تنها با فرهنگ شرکت‌های بزرگ همسو نیست بلکه با آن دسته از گرایش‌های ظاهراً «هنجارشکن» در فرهنگ نئولیبرالی نیز هم‌پوشانی دارد. شیفتگی آن به پیشرفت فردی همان منطقی است که بر جهان شهرت در شبکه‌های اجتماعی نیز حکم‌رانی می‌کند؛ جهانی که آن نیز فمینیسم را با صعود و موفقیت فردی چند زن یکی می‌گیرد. در چنین فضایی، «فمینیسم» در معرض آن است که به هشتگی پرطرفدار یا ابزاری برای خودنمایی و برندسازی شخصی فروکاسته شود؛ ابزاری که بیش از آنکه در خدمت رهایی بسیاری باشد وسیله‌ای برای ارتقای جایگاه معدودی از افراد است.

در مجموع، فمینیسم لیبرال بهترین پوشش ایدئولوژیک برای نئولیبرالیسم فراهم می‌آورد. این گرایش با پوشاندن سیاست‌های ارتجاعی، در جامه‌ی رهایی و پیشرفت، به نیروهای پشتیبان سرمایه‌ی جهانی امکان می‌دهد خود را «مترقی» معرفی کنند. در آمریکا هم‌پیمان سرمایه‌ی مالی جهانی است و در اروپا به پوششی برای اسلام‌هراسی (Islamophobia) بدل می‌شود. این همان فمینیسم صاحبان قدرت است؛ فمینیسم مشاوران شرکتی، که موعظه‌ی «پیش‌قدم شوید» سر می‌دهند؛ فمینیسم بوروکرات‌های زن (Femocrats) که تعدیل ساختاری (Structural Adjustment) و «وام‌های خرد» را بر کشورهای جنوب جهانی تحمیل می‌کنند؛ و فمینیسم سیاستمداران حرفه‌ای با کت‌وشلوارهای رسمی که در ازای سخنرانی برای وال‌استریت، دستمزدهایی چندصدهزار دلاری دریافت می‌کنند.

پاسخ ما به فمینیسمِ «پیش‌قدم شوید» فمینیسمِ «عقب بنشینید» (Kick-Back Feminism) است. ما هیچ علاقه‌ای نداریم سقف شیشه‌ای را بشکنیم، اگر قرار باشد خرده‌شیشه‌های آن بر سر اکثریت زنان فرو بریزد و همان‌ها مجبور شوند آن را جمع کنند. همان‌قدر که شیفته‌ی زنانی نیستیم که بر صندلی مدیرعاملی تکیه زده‌اند و در دفترهای مجلل گوشه‌ی ساختمان‌های اداری نشسته‌اند، خواهان آنیم که اساساً نه مدیرعاملی در کار باشد و نه آن دفترهای مجلل.

تز سوم: ما به فمینیسمی ضدسرمایه‌داری نیاز داریم؛ فمینیسمی برای ۹۹ درصد.

فمینیسمی که ما از آن سخن می‌گوییم از این واقعیت آغاز می‌کند که با بحرانی در ابعاد یک دوران تاریخی روبه‌روییم؛ بحرانی که خود را در سقوط پیوسته‌ی سطح زندگی و فاجعه‌ی زیست‌محیطیِ در کمین و جنگ‌های افسارگسیخته و سلب مالکیت و محروم‌سازی هرچه گسترده‌تر و مهاجرت‌های میلیونی، که پاسخشان سیم‌های خاردار و دیوارهای مرزی است و اوج‌گیری نژادپرستی و بیگانه‌هراسی (Xenophobia) و نیز عقب‌نشینی از حقوق اجتماعی و سیاسی‌ای که با مبارزات طولانی به دست آمده بودند نشان می‌دهد.

فمینیسمی که ما در پی آنیم، می‌خواهد در حد و اندازه‌ی این چالش‌ها ظاهر شود. این فمینیسم بی‌آنکه به راه‌حل‌های نیم‌بند دل ببندد قصد دارد ریشه‌های سرمایه‌دارانه‌ی این بربریتِ روزافزون را هدف قرار دهد؛ و حاضر نیست رفاه و امنیت اکثریت مردم را قربانی آزادی و امتیاز اقلیتی کوچک کند. ازاین‌رو، مدافع نیازها و حقوق اکثریت است؛ زنان فقیر و کارگر و زنان مورد تبعیض نژادی و زنان مهاجر و زنان کوییر (Queer) و ترنس (Trans) و دارای معلولیت و نیز آن دسته از زنانی که سرمایه‌داری آنان را به «طبقه‌ی متوسط» تعلق‌خاطر می‌دهد، درحالی‌که همچنان در معرض استثمار آن قرار دارند.

اما افق این فمینیسم به همین‌جا ختم نمی‌شود. این جنبش خود را به «مسائل زنان»، آن‌گونه که به‌طور سنتی تعریف شده‌اند، محدود نمی‌کند؛ و در کنار همه‌ی کسانی می‌ایستد که استثمار و سلطه و ستم را تجربه می‌کنند و می‌خواهد برای تمامی بشریت سرچشمه‌ی امید باشد. از همین رو، ما آن را فمینیسمی برای ۹۹ درصد می‌نامیم.

فمینیسم برای ۹۹ درصد، با الهام از موج تازه‌ی اعتصاب‌های زنان، هم‌زمان از دل تجربه‌ی عملی و تأمل نظری سر برمی‌آورد. نئولیبرالیسم، در برابر چشمان ما، شیوه‌های اعمال ستم جنسیتی را دگرگون کرده و همین دگرگونی نشان می‌دهد که زنان و افراد با هویت‌ها یا بیان‌های جنسیتیِ ناهمخوان با هنجارهای رایج (Gender Non-Conforming) تنها زمانی می‌توانند حقوقی را که روی کاغذ دارند، یا شاید در آینده به دست آورند، در زندگی واقعی محقق کنند که نظام اجتماعی‌ای را دگرگون سازند که همین حقوق را از درون تهی می‌کند.

برای نمونه، قانونی شدن سقط جنین، به‌خودی‌خود، سود چندانی برای زنان فقیر و کارگر ندارد، زنانی که نه توان پرداخت هزینه‌ی آن را دارند و نه به درمانگاه‌هایی دسترسی دارند که چنین خدماتی ارائه می‌دهند. عدالت باروری (Reproductive Justice) تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که خدمات درمانیِ رایگان، همگانی و غیرانتفاعی در دسترس همگان باشد و در کنار آن، به رویه‌های نژادپرستانه و اصلاح‌نژادی (Eugenicist) در نظام پزشکی نیز پایان داده شود.

همین منطق درباره‌ی برابری دستمزد نیز صادق است. برای زنان فقیر و کارگرْ برابری دستمزد، اگر با اشتغال در مشاغلی همراه نباشد که دستمزدی شایسته برای یک زندگی انسانی پرداخت می‌کنند و اگر حقوق کارگریِ واقعی و قابل اجرا وجود نداشته باشد و اگر سازمان‌دهی کار خانگی و مراقبتی از بنیاد دگرگون نشود، چیزی جز برابری در فلاکت نخواهد بود.

از همین رو، قوانینی که خشونت جنسیتی را جرم‌انگاری می‌کنند نیز چیزی جز فریبی بی‌رحمانه نیستند، اگر نسبت به جنسیت‌زدگی و نژادپرستیِ ساختاریِ دستگاه عدالت کیفری چشم ببندند و خشونت پلیس، زندانی‌سازی گسترده، تهدید به اخراج مهاجران، مداخلات نظامی، و آزار و سوءاستفاده در محیط کار را همچنان دست‌نخورده باقی بگذارند.

سرانجام، رهایی‌ای که تنها در متن قانون وجود داشته باشد، اگر با خدمات عمومی و مسکن اجتماعی و تأمین بودجه‌ی لازم برای آن همراه نشود، که زنان بتوانند از چرخه‌ی خشونت خانگی و خشونت در محیط کار رهایی یابند، چیزی جز پوسته‌ای توخالی نخواهد بود.

فمینیسم برای ۹۹ درصد از این رهگذر و به شیوه‌های بسیار دیگر در پی دگرگونی‌ای ژرف و فراگیر در مناسبات اجتماعی است؛ و درست به همین دلیل نمی‌تواند جنبشی جدایی‌طلب و منزوی باشد. پیشنهاد ما آن است که این فمینیسم با همه‌ی جنبش‌هایی هم‌پیمان شود که برای ۹۹ درصد جامعه مبارزه می‌کنند؛ خواه برای عدالت زیست‌محیطی باشد یا برای آموزش رایگان و باکیفیت، یا برای خدمات عمومی گسترده، یا برای مسکن ارزان و حقوق کارگران و بهداشت و درمان رایگان و همگانی و یا برای جهانی عاری از نژادپرستی و جنگ. تنها از رهگذر چنین همبستگی‌هایی است که می‌توانیم هم نیرو و هم چشم‌انداز لازم را برای برچیدن مناسبات اجتماعی و نهادهایی به دست آوریم که ما را زیر سلطه نگه داشته‌اند.

فمینیسم برای ۹۹ درصد مبارزه‌ی طبقاتی و پیکار علیه نژادپرستیِ نهادینه را در کانون خود قرار می‌دهد. این فمینیسم از دغدغه‌های همه‌ی زنان طبقه‌ی کارگر دفاع می‌کند؛ خواه زنان مورد تبعیض نژادی باشند یا مهاجر یا سفیدپوست؛ سیس‌جندر، ترنس یا دارای هویت‌ها و بیان‌های جنسیتیِ ناهمخوان با هنجارهای مسلط؛ یا خانه‌دار باشند یا کارگر جنسی؛ یا اینکه دستمزد خود را ساعتی، هفتگی، ماهانه یا اصلاً دریافت نکنند؛ و یا همچنین بیکار باشند یا در مشاغل بی‌ثبات و ناامن کار کنند؛ و یا اینکه جوان باشند یا سالخورده.

این فمینیسم با پایبندی قاطع به انترناسیونالیسم، بی‌هیچ ابهامی، در برابر امپریالیسم و جنگ می‌ایستد. فمینیسم برای ۹۹ درصد نه فقط ضدنئولیبرال بلکه آشکارا و اساساً ضدسرمایه‌داری است.

تز چهارم: آنچه امروز با آن روبه‌روییم بحرانِ کل جامعه است؛ و ریشه‌ی آن سرمایه‌داری است.

از نگاه ناظران جریان اصلی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ آغاز بزرگ‌ترین بحران مالی از دهه‌ی ۱۹۳۰ به این‌سو بوده. این ارزیابی تاآنجا‌که پیش می‌رود درست است، اما دامنه‌ی بحران کنونی را بسیار محدودتر از آنچه هست نشان می‌دهد. آنچه امروز تجربه می‌کنیم صرفاً یک بحران مالی نیست بلکه بحرانِ تمامیت جامعه است. این بحران به هیچ روی به قلمرو نظام مالی محدود نمی‌شود بلکه هم‌زمان اقتصاد، محیط زیست، سیاست و حوزه‌ی «مراقبت» (Care) را نیز دربرمی‌گیرد. به بیان دیگر، با بحرانِ یک شیوه‌ی کاملِ سازمان‌دهی زندگی اجتماعی روبه‌روییم، بحرانی که در بنیاد خود، بحران سرمایه‌داری است، و دقیق‌تر از آن، بحران همان شکل جهانی‌شده، مالی‌شده و نئولیبرالیِ سرمایه‌داری‌ای است که امروز در آن زندگی می‌کنیم؛ شکلی که به غایت غارتگر و ویرانگر است.

سرمایه‌داری به‌طور ادواری چنین بحران‌هایی را می‌آفریند و این نه حاصل تصادف بلکه نتیجه‌ی منطق درونی خود آن است. این نظام نه‌تنها از استثمار نیروی کار مزدی تغذیه می‌کند بلکه به‌طور رایگان از طبیعت و کالاهای عمومی و کارِ بی‌مزدی که بازتولید انسان‌ها و جوامع را ممکن می‌سازد نیز بهره می‌برد. سرمایه، که تنها با سودجویی بی‌وقفه و نامحدود به حرکت درمی‌آید، پیوسته دامنه‌ی انباشت خود را گسترش می‌دهد، بی‌آنکه هزینه‌ی بازسازی و جایگزینی این منابع را بپردازد؛ مگر آنجاکه ناچار به چنین کاری شود. منطق سرمایه به‌گونه‌ای است که طبیعت را فرسوده می‌کند و نهادهای عمومی را به ابزار خود تبدیل می‌سازد و کارِ مراقبتیِ بی‌مزد را به خدمت می‌گیرد. از همین رو، هر از گاه، همان شرایطی را که بقای خودِ سرمایه و بقای همه‌ی ما به آن وابسته است، از بنیاد متزلزل می‌کند. بحران، در تار و پود این نظام تنیده شده.

بحران کنونی سرمایه‌داری از این جهت نیز وضعیتی استثنایی دارد که چهار دهه نئولیبرالیسم دستمزدها را پایین آورده و حقوق کارگران را تضعیف کرده و محیط زیست را به ویرانی کشانده و توان و انرژی لازم برای حفظ خانواده‌ها و جوامع را تحلیل برده؛ و همه‌ی این‌ها در حالی رخ داده که سرمایه‌ی مالی همچون اختاپوسی شاخک‌های خود را در سراسر بافت اجتماعی گسترانده. جای شگفتی نیست که امروز میلیون‌ها نفر در سراسر جهان فریاد برآورده‌اند: «دیگر بس است!» (Basta). آنان‌که دیگر حاضر نیستند در چارچوب‌های کهنه بیندیشند احزاب سیاسی مستقر و بدیهیات ظاهراً خدشه‌ناپذیر نئولیبرالی؛ از «رقابت آزاد بازار» و «اقتصاد چکه‌ای» (Trickle-Down Economics) گرفته تا «انعطاف‌پذیری بازار کار» (Labor Market Flexibility) و «بدهی ناپایدار» (Unsustainable Debt)؛ را به پرسش کشیده‌اند. حاصل این وضعیت خلئی عمیق در رهبری و سازمان‌دهی سیاسی و نیز احساس فزاینده‌ای است مبنی‌بر اینکه دیگر ادامه‌ی وضع موجود ممکن نیست و چیزی باید دگرگون شود.

فمینیسم برای ۹۹ درصد یکی از نیروهای اجتماعی‌ای است که برای پر کردن این خلأ پا به میدان گذاشته است. اما این میدان تنها در اختیار ما نیست و بازیگران خطرناک بسیاری نیز در آن حضور دارند. در گوشه‌وکنار جهان، جنبش‌های نوظهور راست‌گرا وعده می‌دهند که با پایان دادن به «تجارت آزاد» و محدود کردن مهاجرت و کاستن از حقوق زنان و رنگین‌پوستان و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس (LGBTQ+) رفاه خانواده‌هایی را که به قومیت، ملیت یا مذهب «درست» تعلق دارند تأمین خواهند کرد.

در سوی دیگر نیز، گرایش‌های مسلط آنچه را خود «مقاومت مترقی» (Progressive Resistance) می‌نامند چنان برنامه‌ای دلپذیرتر پیش نمی‌نهند و می‌کوشند وضعیت پیشین را بازسازی کنند و در این راه، امیدوارند فمینیست‌ها، مبارزان ضدنژادپرستی و فعالان محیط زیست را متقاعد سازند که در کنار حامیان لیبرال خود صف ببندند و از طرح‌های بلندپروازانه‌تر و برابری‌خواهانه‌تر برای دگرگونی جامعه دست بکشند، اما فمینیسم برای ۹۹ درصد این دعوت را نمی‌پذیرد. ما نه‌تنها پوپولیسم ارتجاعی بلکه رقیب نئولیبرالِ مترقی‌نمای آن را نیز رد می‌کنیم و می‌خواهیم سرچشمه‌ی واقعی بحران و فلاکت را بی‌پرده شناسایی کرده و مستقیماً با آن روبه‌رو شویم؛ و آن سرچشمه چیزی جز سرمایه‌داری نیست.

از نگاه ما بحران صرفاً دوره‌ای از رنج و دشواری نیست و حتی کمتر از آن، صرفاً اختلالی در فرایند سودآوری سرمایه. بحران، پیش از هر چیز، لحظه‌ای است برای بیداری سیاسی و فرصتی برای دگرگونی اجتماعی. در چنین لحظه‌هایی، توده‌های گسترده‌ی مردم حمایت خود را از صاحبان قدرت پس می‌گیرند. آنان سیاستِ معمول را کنار می‌گذارند و در جست‌وجوی اندیشه‌ها و سازمان‌ها و ائتلاف‌های تازه برمی‌آیند. در چنین شرایطی، پرسش‌های اساسی این است: چه کسانی هدایت فرایند دگرگونی جامعه را به دست خواهند گرفت؟ این دگرگونی در خدمت منافع چه کسانی خواهد بود؟ و به چه مقصدی خواهد انجامید؟

چنین فرایندی، که در آن بحران عمومی به سازمان‌دهی دوباره‌ی جامعه می‌انجامد، بارها در تاریخ مدرن تکرار شده؛ و اغلب نیز به سود سرمایه پایان یافته. مدافعان سرمایه برای بازگرداندن سودآوری، هر بار، سرمایه‌داری را از نو بازسازی کرده‌اند؛ نه فقط اقتصاد رسمی بلکه سیاست و بازتولید اجتماعی و رابطه‌ی انسان با طبیعت را نیز از نو سامان داده‌اند. آنان، در این مسیر، نه‌فقط شیوه‌های استثمار طبقاتی بلکه شکل‌های سلطه‌ی جنسیتی و نژادی را نیز بازآرایی کرده‌اند و بارها انرژی‌های اعتراضی، از جمله انرژی‌های فمینیستی، را به خدمت پروژه‌هایی گرفته‌اند که در نهایت، عمدتاً به سود همان یک درصد تمام شده.

آیا این بار نیز همین داستان تکرار خواهد شد؟ یک درصدِ برخوردار، در طول تاریخ، هیچ‌گاه اعتنایی به منافع جامعه یا اکثریت مردم نداشته؛ و اما امروز خطرناک‌تر از همیشه است. این اقلیت، در تعقیب کورکورانه‌ی سودهای کوتاه‌مدت، نه‌تنها عمق بحران را درنمی‌یابد بلکه حتی تهدیدی را که این بحران برای بقای بلندمدت خودِ نظام سرمایه‌داری ایجاد کرده است نیز نمی‌بیند. برای آنان امروز استخراج نفت مهم‌تر از حفظ آن شرایط زیست‌محیطی‌ای است که سودهای آینده‌ی خودشان نیز به آن وابسته است.

از همین‌رو، بحرانی که امروز با آن روبه‌روییم خودِ امکان ادامه‌ی زندگی به شیوه‌ای را که می‌شناسیم تهدید می‌کند. مبارزه برای برون‌رفت از این بحران بنیادی‌ترین پرسش‌های سازمان‌دهی جامعه را پیش روی ما می‌گذارد: مرز میان اقتصاد و جامعه را کجا باید ترسیم کرد؟ مرز میان جامعه و طبیعت را چه کسی تعیین می‌کند؟ تولید از بازتولید و کار از خانواده چگونه باید از یکدیگر متمایز شوند؟ مازاد اجتماعی‌ای را که همگی در تولید آن سهیم هستیم چگونه باید به کار گرفت؟ و مهم‌تر از همه، چه کسی حق تصمیم‌گیری درباره‌ی این امور را خواهد داشت؟

آیا سودجویان خواهند توانست تناقض‌های اجتماعی سرمایه‌داری را بار دیگر به فرصت‌هایی تازه برای انباشت ثروت خصوصی تبدیل کنند؟ آیا، در همان حال که سلسله‌مراتب جنسیتی را از نو سازمان می‌دهند، خواهند توانست بخش‌های مهمی از شورش فمینیستی را نیز به خدمت خود درآورند؟ یا آنکه سرانجام، خیزش توده‌ای علیه سرمایه همان عملی خواهد بود که به تعبیر والتر بنیامین (Walter Benjamin)، «نوع بشر، در قطاری که از کنترل خارج شده، ترمز اضطراری را می‌کشد»؟

و اگر چنین روزی فرا برسد، آیا فمینیست‌ها در صف مقدم آن خیزش خواهند ایستاد؟

اگر اراده‌ی ما در این میان نقشی داشته باشد، پاسخ این پرسش بی‌تردید مثبت است.

تز پنجم: ستم جنسیتی در جوامع سرمایه‌داری از فرودست‌سازیِ بازتولید اجتماعی در برابر تولید برای سود سرچشمه می‌گیرد؛ ما می‌خواهیم این وضع را دگرگون کنیم.

بسیاری می‌دانند که جامعه‌ی سرمایه‌داری، بنابه ماهیت خود، جامعه‌ای طبقاتی است، جامعه‌ای که در آن اقلیتی کوچک مجاز است با استثمار اکثریتی که ناگزیر از فروش نیروی کار خود است ثروت و سود خصوصی انباشت کند. اما آنچه کمتر به آن توجه می‌شود این است که سرمایه‌داری، به همان اندازه، نظامی مولدِ ستم جنسیتی نیز هست. جنسیت‌زدگی در این نظام نه پدیده‌ای حاشیه‌ای یا تصادفی بلکه بخشی از ساختمان درونی آن است.

البته سرمایه‌داری ستم بر زنان را ابداع نکرده. فرودستی زنان، به اشکال گوناگون، در همه‌ی جوامع طبقاتیِ پیش از سرمایه‌داری نیز وجود داشته؛ اما سرمایه‌داری شکل‌هایی نو و به‌طور خاص «مدرن» از این ستم را پدید آورد، شکل‌هایی که بر نهادهای تازه‌ای استوار بودند. مهم‌ترین دگرگونی آن، جدا کردن فرایند پرورش و بازتولید انسان‌ها از فرایند تولید سود بود. سرمایه‌داری وظیفه‌ی نخست را عمدتاً بر دوش زنان گذاشت و آن را تابع وظیفه‌ی دوم کرد. با همین جابه‌جایی هم ستم بر زنان را در قالبی تازه بازآفرید و هم سراسر جهان اجتماعی را وارونه ساخت.

ژرفای این وارونگی زمانی آشکار می‌شود که به اهمیت و پیچیدگیِ کاری بیندیشیم که در «انسان‌پروری» انجام می‌شود. این فعالیت تنها به زایش و حفظ حیات زیستی انسان محدود نیست بلکه توانایی ما برای کار کردن نیز در همین فرایند شکل می‌گیرد و بازتولید می‌شود، همان چیزی که مارکس آن را «نیروی کار» (Labor Power) می‌نامید. انسان‌پروری یعنی پرورش انسان‌هایی با نگرش‌ها و منش‌ها و ارزش‌ها و توانایی‌ها و مهارت‌ها و شایستگی‌هایی معین. به بیان دیگر، این کار پیش‌شرط‌های مادی و اجتماعی و فرهنگیِ حیات جامعه به‌طور کلی، و تولید سرمایه‌دارانه به‌طور خاص، را فراهم می‌کند. بدون آن، نه زندگی انسانی استمرار می‌یابد و نه نیروی کاری وجود خواهد داشت که در کالبد انسان‌ها متجسد شود.

ما این مجموعه‌ی عظیم و حیاتی از فعالیت‌ها را بازتولید اجتماعی (Social Reproduction) می‌نامیم.

در جامعه‌ی سرمایه‌داری، نقش بنیادین بازتولید اجتماعی همواره پنهان و انکار می‌شود. انسان‌پروری هرگز به‌عنوان فعالیتی ارزشمند در خود تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً وسیله‌ای برای تولید سود به شمار می‌آید. سرمایه، تاآنجاکه بتواند، از پرداخت هزینه‌ی این کار شانه خالی می‌کند و درعین‌حال، پول را یگانه معیار ارزش می‌سازد. نتیجه آن است که کسانی که کار بازتولید اجتماعی را انجام می‌دهند در موقعیتی فرودست قرار می‌گیرند؛ نه فقط در برابر صاحبان سرمایه بلکه حتی در برابر آن دسته از مزدبگیرانِ برخوردارتری که می‌توانند مسئولیت این کارها را بر دوش دیگران بیندازند.

و این «دیگران»، در اغلب موارد، زنانند. زیرا سازمان‌دهی بازتولید اجتماعی در جامعه‌ی سرمایه‌داری بر پایه‌ی تقسیم‌بندی‌های جنسیتی استوار است؛ این نظام بر نقش‌های جنسیتی تکیه می‌کند و درهمان‌حال، آن‌ها را بازتولید و تثبیت می‌سازد. از همین‌رو، بازتولید اجتماعی ذاتاً مسئله‌ای فمینیستی است. اما این عرصه در همه‌ی لایه‌های خود با شکاف‌های ناشی از طبقه و نژاد و گرایش جنسی و ملت درهم‌تنیده است. بنابراین، فمینیسمی که بخواهد بحران کنونی را به‌درستی دریابد و برای آن پاسخی بیابد باید بازتولید اجتماعی را از منظری ببیند که همه‌ی این محورهای سلطه را هم‌زمان درک کند و پیوندهای میان آن‌ها را نشان دهد.

جامعه‌ی سرمایه‌داری همواره تقسیمی نژادی در کار بازتولید اجتماعی برقرار کرده؛ خواه از راه برده‌داری، خواه استعمار و آپارتاید یا نئوامپریالیسم، این نظام زنانِ مورد تبعیضی نژادی را واداشته که این کار را یا رایگان انجام دهند یا با مزدی ناچیز تا زنانِ سفیدپوست یا متعلق به گروه قومیِ مسلط از ثمره‌ی آن بهره‌مند شوند. این زنان، ناچار بوده‌اند وقت و نیرو و محبت خود را صرف نگهداری از فرزندان و خانه‌های کارفرمایان یا اربابان خود کنند و درهمان‌حال، برای مراقبت از فرزندان و خانواده‌ی خویش با دشواری‌هایی به‌مراتب بیشتر دست‌وپنجه نرم کنند.

سرمایه‌داری، افزون‌بر این، همواره کوشیده است کار بازتولید اجتماعی را در خدمت دوگانه‌سازی جنسیتی و هنجارمندی دگرجنس‌گرایانه (Heteronormativity) قرار دهد. مادران و معلمان و پزشکان و دیگران تشویق شده‌اند تا کودکان را به‌گونه‌ای پرورش دهند که یا دختران و پسران هم‌سوجنس یا سیس‌جندر باشند یا دگرجنس‌گرا. دولت‌های مدرن نیز بارها تلاش کرده‌اند فرایند انسان‌پروری را در خدمت پروژه‌های ملی‌گرایانه و امپریالیستی قرار دهند. آنان با تشویق زاد‌وولدِ «مطلوب» و جلوگیری از زاد‌وولدِ «نامطلوب» نظام‌های آموزشی و سیاست‌های خانواده را چنان سامان داده‌اند که نه فقط «انسان» بلکه برای مثال «آلمانی» یا «ایتالیایی» یا «آمریکایی» تربیت شود؛ شهروندی که هر زمان لازم شد آماده باشد جان خود را در راه ملت فدا کند.

درهمین‌حال، سرشت طبقاتیِ بازتولید اجتماعی نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. از مادران و مدارس طبقه‌ی کارگر انتظار می‌رفته است کودکانی تربیت کنند که در آینده «کارگرانی خوب» باشند؛ مطیع و فرمان‌بردار و احترام‌گذار به کارفرما و قانع به جایگاه اجتماعی خود و آماده‌ی تحمل استثمار. البته این سازوکارها هرگز بی‌نقص عمل نکرده‌اند و گاه حتی نتیجه‌ای کاملاً معکوس به بار آورده‌اند؛ و برخی از این فشارها امروز تا اندازه‌ای کاهش یافته. بااین‌همه، بازتولید اجتماعی همچنان عمیقاً با مناسبات سلطه و نیز با مبارزه علیه آن‌ها گره خورده.

هنگامی‌که جایگاه محوریِ بازتولید اجتماعی را در جامعه‌ی سرمایه‌داری دریابیم، دیگر نمی‌توانیم طبقه را به همان شیوه‌ی رایج بفهمیم. برخلاف برداشت‌های سنتی، آنچه طبقه را در سرمایه‌داری شکل می‌دهد فقط مناسباتی نیست که مستقیماً نیروی کار را استثمار می‌کند بلکه مناسباتی نیز هست که خودِ نیروی کار را تولید و بازتولید می‌کند. به همین دلیل، طبقه‌ی کارگر جهانی تنها از کارگران کارخانه‌ها و معادن تشکیل نشده. همان اندازه که آنان اهمیت دارند، کسانی نیز اهمیت دارند که در مزارع و خانه‌های مردم، در اداره‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها، در بیمارستان‌ها، مهدکودک‌ها و مدارس، در بخش عمومی و نهادهای مدنی کار می‌کنند؛ کارگران بی‌ثبات، بیکاران و نیز کسانی که برای کاری که انجام می‌دهند هیچ مزدی دریافت نمی‌کنند.

طبقه‌ی کارگر جهانی، برخلاف تصویری که هنوز هم اغلب از آن ارائه می‌شود، منحصر به مردان سفیدپوست دگرجنس‌گرا نیست. بخش عمده‌ی این طبقه را مهاجران، مردمان مورد تبعیض نژادی، زنان، چه سیس‌جندر و چه ترنس، و افراد دارای توانایی‌های جسمی و ذهنی متفاوت تشکیل می‌دهند؛ انسان‌هایی که سرمایه‌داری نیازها و خواسته‌هایشان را یا نادیده می‌گیرد یا به شکلی تحریف‌شده بازتاب می‌دهد.

این چشم‌انداز، فهم ما از مبارزه‌ی طبقاتی را نیز گسترش می‌دهد. مبارزه‌ی طبقاتی تنها به دستاوردهای اقتصادی در محیط کار، مانند قراردادهای منصفانه یا افزایش حداقل دستمزد، محدود نمی‌شود و فقط از طریق اتحادیه‌های کارگری یا سازمان‌های رسمی کارگران پیش نمی‌رود. از دید ما، و برای فهم جهان امروز، نکته‌ی اساسی آن است که مبارزه‌ی طبقاتی مبارزه بر سر بازتولید اجتماعی را نیز دربرگیرد، مبارزه برای بهداشت و درمان همگانی، آموزش رایگان، عدالت زیست‌محیطی، دسترسی به انرژی پاک، مسکن مناسب و حمل‌ونقل عمومی. همچنین، مبارزه برای رهایی زنان، علیه نژادپرستی و بیگانه‌هراسی، علیه جنگ و استعمار، بخش جدایی‌ناپذیر همین مبارزه‌ی طبقاتی است.

چنین کشمکش‌هایی همواره در متن جامعه‌ی سرمایه‌داری حضور داشته‌اند، جامعه‌ای که بقای خود را مدیون کار بازتولیدی است، اما ارزش آن را انکار می‌کند. بااین‌حال، مبارزات مربوط به بازتولید اجتماعی امروز بیش از هر زمان دیگری خصلتی انفجاری یافته‌اند. نئولیبرالیسم، از یک‌سو، خانواده‌ها را وادار می‌کند که ساعت‌های بیشتری کار مزدی انجام دهند و از سوی دیگر، حمایت دولت از خدمات اجتماعی را پیوسته کاهش می‌دهد. حاصل این روند، فشاری خردکننده بر خانواده‌ها، جوامع محلی و بیش از همه، بر زنان وارد می‌کند؛ فشاری که آنان را تا مرز فرسودگی کامل پیش می‌برد.

در چنین شرایطی، که سلب مالکیت و محروم‌سازی به تجربه‌ای همگانی بدل شده، مبارزه بر سر بازتولید اجتماعی به مرکز صحنه‌ی سیاست آمده. امروز این مبارزات پیشروترین بخش آن پروژه‌های اجتماعی‌اند که توان آن را دارند جامعه را از بنیاد دگرگون کنند.

تز ششم: خشونت جنسیتی چهره‌های گوناگونی دارد، اما همه‌ی آن‌ها با مناسبات اجتماعیِ سرمایه‌داری درهم‌تنیده‌اند. ما متعهدیم با همه‌ی آن‌ها مبارزه کنیم.

برآورد پژوهشگران نشان می‌دهد که در سراسر جهان، بیش از یک زن از هر سه زن، در طول زندگی خود، دست‌کم یک‌بار نوعی از خشونت جنسیتی را تجربه کرده. بخش بزرگی از عاملان این خشونت‌ها شریکان عاطفی یا همسران قربانیانند؛ تاآنجاکه حدود ۳۸ درصد از قتل زنان به دست همین افراد صورت می‌گیرد. این خشونت می‌تواند جسمی و روانی و جنسی یا آمیزه‌ای از همه‌ی این‌ها باشد، که در همه‌ی سطوح جامعه‌ی سرمایه‌داری، فارغ از کشور، طبقه یا گروه نژادی و قومی، حضور دارد. این نیز پدیده‌ای تصادفی نیست بلکه ریشه در ساختار بنیادی جامعه‌ی سرمایه‌داری دارد.

خشونت جنسیتیِ امروز بازتابِ تناقض‌هایی است که خانواده و زندگی شخصی در جامعه‌ی سرمایه‌داری با آن‌ها درگیر است. این تناقض‌ها نیز به‌نوبه‌ی خود از همان جدایی بنیادی میان «انسان‌پروری» و «سودآوری»، میان خانواده و «کار»، سرچشمه می‌گیرد؛ جدایی‌ای که امضای ویژه‌ی سرمایه‌داری است. یکی از دگرگونی‌های تعیین‌کننده، در این مسیر، گذار از خانواده‌های گسترده‌ی خویشاوندیِ گذشته، که در آن مردان سالمند اختیار مرگ و زندگی وابستگان خود را در دست داشتند، به خانواده‌ی هسته‌ایِ دگرجنس‌گرای دوران مدرن سرمایه‌داری بود؛ خانواده‌ای که در آن، شکلی محدودتر از اقتدار به مردِ «کوچک‌تر» واگذار شد که ریاست خانواده‌ای کوچک‌تر را بر عهده داشت. با این دگرگونی خشونت جنسیتیِ مبتنی‌بر خویشاوندی نیز ماهیت خود را تغییر داد. آنچه زمانی آشکارا امری سیاسی بود، اینک «مسئله‌ای خصوصی» تلقی می‌شود؛ خشونتی غیررسمی‌تر، روانی‌تر، کمتر عقلانی و کمتر مهارشده. این خشونت، که اغلب از الکل، احساس شرم و اضطرابِ ناشی از حفظ سلطه نیرو می‌گیرد، در همه‌ی مراحل رشد سرمایه‌داری وجود داشته، اما در دوره‌های بحران، به‌مراتب فراگیرتر و خشن‌تر می‌شود.

در چنین دوره‌هایی، هنگامی‌که اضطرابِ منزلت، ناامنی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی بر زندگی مردم سایه می‌اندازد، نظم جنسیتی نیز لرزان به نظر می‌رسد. برخی مردان احساس می‌کنند زنان «از کنترل خارج شده‌اند» و جامعه‌ی مدرن، با آزادی‌های جنسی تازه و سیّالیت جنسیتی، «از مدار طبیعی خود منحرف شده» و همسر یا شریک زندگی‌شان دیگر «فرمان‌بردار» نیست و خانه‌شان «آشفته» شده و فرزندانشان «مهارناپذیر» شده‌اند. در محیط کار، کارفرما بی‌رحم است و همکاران به‌شکلی ناعادلانه بر آنان ترجیح داده می‌شوند و امنیت شغلی‌شان در خطر است. حتی نسبت به توانایی جنسی و جذابیت خود نیز دچار تردید می‌شوند. وقتی مردانگیِ خود را در معرض تهدید می‌بینند، این احساس ناامنی گاه به انفجاری از خشونت بدل می‌شود.

اما همه‌ی اشکال خشونت جنسیتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری چنین سیمایی به‌ظاهر «خصوصی» و «غیرعقلانی» ندارد. بسیاری از انواع آن کاملاً حساب‌شده و هدفمندند. در این موارد، خشونت جنسیتی به ابزاری برای سلطه و کنترل تبدیل می‌شود. تجاوز سازمان‌یافته به زنان برده یا زنانِ تحت استعمار برای ایجاد رعب‌ووحشت در میان جوامع رنگین‌پوست و تحکیم سلطه بر آنان؛ تجاوزهای مکرر دلالان و قاچاقچیان انسان به زنان تا آنان را «مطیع» و «شکسته» کنند؛ و تجاوزهای دسته‌جمعی به زنانِ «دشمن» به‌عنوان سلاح جنگی؛ همگی نمونه‌هایی از این خشونتِ هدفمندند.

همین منطق در محیط‌های کار و مدارس و درمانگاه‌ها و دیگر نهادهای رسمی نیز دیده می‌شود؛ جایی‌که آزار و تعرض جنسی به ابزار اعمال قدرت بدل می‌شود. در اینجا عاملان خشونت کارفرمایان و سرپرستان و معلمان و مربیان و مأموران پلیس و نگهبانان زندان و پزشکان و روان‌پزشکان و مالکان خانه و فرماندهان نظامی‌اند؛ کسانی‌که از قدرت نهادی و رسمی بر قربانیان خود برخوردارند. آنان می‌توانند خدمات جنسی مطالبه کنند و برخی نیز چنین می‌کنند. ریشه‌ی این خشونت در آسیب‌پذیری اقتصادی، شغلی، سیاسی و نژادی زنان نهفته است؛ در وابستگی آنان به حقوق ماهانه، توصیه‌نامه‌ی شغلی یا حتی به این امید که کارفرما درباره‌ی وضعیت اقامت یا مهاجرتشان پرس‌وجو نکند. آنچه چنین خشونتی را ممکن می‌سازد نظامی سلسله‌مراتبی از قدرت است که جنسیت و نژاد و طبقه را به هم پیوند می‌دهد؛ و حاصل آن، بازتولید و عادی‌سازی همین نظام سلطه است.

در حقیقت، این دو گونه‌ی خشونت جنسیتی، یکی خصوصی و دیگری عمومی، آن‌چنان‌که در نگاه نخست به نظر می‌رسد از یکدیگر جدا نیستند. مواردی میانجی نیز وجود دارد؛ مانند برخی فرهنگ‌های حاکم‌بر گروه‌های نوجوانان، انجمن‌های دانشجویی یا تیم‌های ورزشی، که در آن‌ها مردان جوان، با تکیه بر زن‌ستیزیِ نهادینه‌شده برای کسب اعتبار و منزلت نزد یکدیگر، زنان را تحقیر می‌کنند و آزار می‌دهند. افزون‌بر این، برخی شکل‌های خشونت عمومی و خصوصی یکدیگر را تقویت می‌کنند و چرخه‌ای معیوب می‌آفرینند. ازآنجاکه سرمایه‌داری بار اصلی کار بازتولیدی را بر دوش زنان گذاشته، توان آنان را برای مشارکت برابر در جهان کار مزدی محدود می‌کند؛ در نتیجه، بسیاری از زنان ناگزیر به پذیرش مشاغلی کم‌درآمد و بی‌آینده می‌شوند، که حتی هزینه‌ی اداره‌ی یک خانواده را نیز تأمین نمی‌کنند. این وضعیت، در زندگی خصوصی نیز به زیان آنان تمام می‌شود، زیرا وابستگی اقتصادی امکان ترک روابط خشونت‌آمیز را از آنان می‌گیرد و قدرت چانه‌زنی‌شان را در همان روابط کاهش می‌دهد. بی‌تردید، سرمایه بزرگ‌ترین بهره‌مند این نظم است؛ اما نتیجه‌ی آن این است که زنان دو بار در معرض خشونت قرار می‌گیرند: نخست از سوی نزدیکان و اعضای خانواده، و سپس از سوی مأموران و کارگزاران و حافظان نظام سرمایه.

پاسخ‌های متعارف فمینیستی به خشونت جنسیتی، هرچند قابل درکند، اما کافی نیستند. رایج‌ترین این پاسخ‌ها مطالبه‌ی جرم‌انگاری و مجازات است. این رویکرد، که از آن با عنوان فمینیسم کیفری (Carceral Feminism) یاد می‌شود، چیزی را بدیهی می‌گیرد که دقیقاً باید مورد پرسش قرار گیرد؛ یعنی این تصور نادرست که قانون و پلیس و دستگاه قضایی از ساختار قدرت سرمایه‌داری آن‌قدر استقلال دارند که بتوانند در برابر گرایش ساختاری آن به تولید خشونت جنسیتی بایستند.

در واقع، نظام عدالت کیفری عمدتاً مردان فقیر و کارگر و رنگین‌پوست و مهاجر را هدف می‌گیرد، حال آنکه همتایان حرفه‌ای و یقه‌سفید آنان غالباً بدون مجازات به تجاوز و خشونت ادامه می‌دهند. درهمان‌حال، زنان ناچارند بار پیامدهای این نظام را نیز به دوش بکشند؛ مسیرهای طولانی را برای ملاقات با همسران یا فرزندان زندانی طی کنند و به‌تنهایی از خانواده نگهداری کنند و با پیامدهای حقوقی و اداری زندانی شدن عزیزانشان دست‌وپنجه نرم کنند. به همین ترتیب، کارزارهای مبارزه با قاچاق انسان و قوانین مربوط به «بردگی جنسی» (Sexual Slavery) نیز بارها به ابزاری برای اخراج زنان مهاجر تبدیل شده‌اند، درحالی‌که متجاوزان و سوداگران اصلی همچنان آزاد مانده‌اند.

از سوی دیگر، این رویکرد از مهم‌ترین نیاز بازماندگان خشونت غافل می‌ماند؛ یعنی امکان خروج. جرم‌انگاری تجاوز زناشویی یا تعرض در محیط کار هیچ کمکی به زنی نمی‌کند که جایی برای رفتن ندارد، یا حتی اگر جایی داشته باشد، توان مالی رسیدن به آن را ندارد. در چنین شرایطی، هیچ فمینیستی، که کمترین حساسیتی نسبت به طبقه و نژاد داشته باشد، نمی‌تواند راه‌حل کیفری را پاسخی کافی به خشونت جنسیتی بداند.

به همان اندازه، «راه‌حل‌های بازارمحور»، که فمینیست‌های بوروکرات یا فموکرات‌ها (Femocrats) پیشنهاد می‌کنند، نیز ناکارآمدند. این نئولیبرال‌های مترقی، که از جایگاه‌های بلند خود در نهادهای مالی جهانی سخن می‌گویند، می‌خواهند زنان کم‌برخوردار جنوب جهانی را با پرداخت ‌خرده‌وام صاحب کسب‌وکار کنند و بدین‌وسیله آنان را از خشونت برهانند. اما شواهد درباره‌ی اینکه این وام‌ها واقعاً خشونت خانگی را کاهش می‌دهد یا استقلال زنان از مردان را می‌افزاید بسیار محدود و متناقض است. آنچه بی‌تردید روشن است این است که خرده‌وام‌ها وابستگی زنان را به طلبکارانشان افزایش می‌دهد. این سیاست با تنگ‌تر کردن حلقه‌ی بدهی بر گردن زنان فقیر و کارگر خود شکلی دیگر از خشونت را بر آنان تحمیل می‌کند.

فمینیسم برای ۹۹ درصد هم رویکرد کیفری و هم رویکرد فموکراتیک را رد می‌کند. ما می‌دانیم که خشونت جنسیتی، در سرمایه‌داری، اختلالی موقتی در نظم موجود نیست بلکه بخشی از سازوکار عادی این نظام است. این خشونت چنان در تاروپود نظم اجتماعی ریشه دوانده که نه می‌توان آن را جدا از دیگر اشکال خشونت سرمایه‌دارانه فهمید و نه بدون مبارزه با آن‌ها این خشونت جنسیتی را از میان برد؛ خشونت زیست‌سیاستیِ (Biopolitical) قوانینی که آزادی باروری را سلب می‌کنند؛ خشونت اقتصادیِ بازار و بانک و مالک و رباخوار؛ خشونت دولتیِ پلیس و دادگاه و زندان؛ خشونت فراملیِ مأموران مرزی و رژیم‌های مهاجرتی و ارتش‌های امپریالیستی؛ خشونت نمادینِ فرهنگ مسلط که ذهن ما را استعمار و بدن ما را تحریف و صدای ما را خاموش می‌کند؛ و سرانجام خشونت «تدریجی» زیست‌محیطی‌ای که آرام‌آرام جوامع و زیست‌بوم‌های ما را فرسوده می‌سازد؛ همگی این‌ها اجزای یک نظام واحدند.

همه‌ی این روندها، هرچند ذات سرمایه‌داری‌اند، در دوره‌ی کنونی بحران شدت بیشتری یافته‌اند. نئولیبرالیسم به نام «مسئولیت فردی» بودجه‌ی خدمات اجتماعی را به‌شدت کاهش داده؛ و گاه این خدمات را به بازار سپرده و به منبعی برای سود خصوصی تبدیل کرده و گاه مسئولیت آن‌ها را دوباره بر دوش خانواده‌ها، و بیش از همه زنان، انداخته. نتیجه‌ی این سیاست‌ها تشدید خشونت جنسیتی است.

در آمریکا، فروپاشی بازار وام‌های مسکن بیش از همه زنان رنگین‌پوست را هدف قرار داد؛ زنانی که بیشترین میزان اخراج از خانه را تجربه کردند و بیش از دیگران ناچار شدند میان بی‌خانمانی و ماندن در روابط خشونت‌آمیز یکی را انتخاب کنند. در بریتانیا، دولت‌ها در واکنش به بحران مالی خدمات عمومی را بیش از پیش کاهش دادند و نخستین قربانی این سیاست بودجه‌ی پناهگاه‌های زنان خشونت‌دیده بود. در کشورهای حوزه‌ی کارائیب، افزایش بهای مواد غذایی و سوخت، هم‌زمان با کاهش بودجه‌ی خدمات اجتماعی، به افزایش خشونت جنسیتی انجامید. هم‌زمان، موجی از تبلیغات انضباطی و هنجارساز نیز گسترش یافت. سفارش‌های پی‌درپی به «همسر خوب بودن» یا «فرزند بیشتر آوردن» به‌سرعت به توجیهی برای اعمال خشونت علیه کسانی تبدیل شد که از نقش‌ها و هویت‌های جنسیتیِ مسلط سرپیچی می‌کنند.

امروز، قوانین ضدکارگری نیز خشونت را در بخش‌هایی از اقتصاد، که عمدتاً بر نیروی کار زنان متکی‌اند، تشدید کرده‌. در مناطق پردازش صادرات (Export Processing Zones) یا به‌اختصار EPZ، از جمله سه هزار کارخانه‌ی مونتاژ یا ماکیلادورا (Maquiladoras) در مکزیک، خشونت جنسیتی به ابزاری برای انضباط‌بخشی به نیروی کار بدل شده. مدیران و سرپرستان کارخانه‌ها از تجاوزهای پی‌درپی، توهین‌های کلامی و بازرسی‌های تحقیرآمیز بدنی برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از سازمان‌یابی کارگران استفاده می‌کنند. هنگامی‌که چنین شیوه‌هایی در این مناطق تثبیت شوند، دیر یا زود به سراسر جامعه، از جمله خانواده‌های طبقه‌ی کارگر، سرایت خواهد کرد.

از این‌رو، خشونت جنسیتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری پدیده‌ای مستقل و جداافتاده نیست. برعکس، ریشه‌های آن در نظمی اجتماعی نهفته که فرودستی زنان را با سازمان‌دهی جنسیت‌زده‌ی کار و منطق انباشت سرمایه درهم می‌آمیزد. اگر از این منظر بنگریم، دیگر شگفت‌آور نخواهد بود که جنبش #MeToo از اعتراض به آزار در محیط کار آغاز شد، یا اینکه نخستین بیانیه‌ی همبستگی با زنانِ صنعتِ سرگرمی را کارگران مهاجر مزارع کالیفرنیا صادر کردند. آنان به‌درستی دریافته بودند که هاروی واینستین (Harvey Weinstein) تنها یک متجاوز نیست بلکه کارفرمایی قدرتمند است که می‌تواند تعیین کند چه کسی اجازه‌ی کار در هالیوود را داشته باشد و چه کسی نه.

خشونت، در همه‌ی صورت‌هایش، جزئی جدایی‌ناپذیر از کارکرد روزمره‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری است. این نظام، حتی در بهترین دوران خود، تنها از راه ترکیب اجبار عریان و رضایتِ ساخته‌شده می‌تواند دوام بیاورد. هیچ شکلی از خشونت را نمی‌توان از میان برداشت، مگر آنکه با دیگر اشکال آن نیز مقابله کرد. از همین‌رو، فمینیسم برای ۹۹ درصد، با تعهد به ریشه‌کن کردن همه‌ی این اشکال خشونتْ مبارزه با خشونت جنسیتی را به مبارزه با همه‌ی انواع خشونت در جامعه‌ی سرمایه‌داری، و با خودِ نظام اجتماعی‌ای که آن‌ها را بازتولید می‌کند، پیوند می‌زند.

تز هفتم: سرمایه‌داری می‌کوشد سکسوالیته را مهار و سامان‌دهی کند؛ ما می‌خواهیم آن را آزاد کنیم.

در نگاه نخست، منازعات امروز بر سر سکسوالیته انتخابی روشن و بی‌ابهام پیش روی ما می‌گذارد. در یک‌سو، نیروهای ارتجاع جنسی قرار دارند و در سوی دیگر، مدافعان لیبرالیسم جنسی. ارتجاع‌گرایان می‌خواهند هر نوع رفتار جنسی‌ای را که به زعم آنان با ارزش‌های جاودانه‌ی خانواده یا احکام الهی ناسازگار است ممنوع کنند. آنان برای پاسداری از این اصول به‌ظاهر تغییرناپذیر حاضرند «زناکاران» را سنگسار کنند، زنان همجنس‌گرا را شلاق بزنند یا مردان و زنان همجنس‌گرا را به «درمان تبدیلی» (Conversion Therapy) وادارند.

در مقابل، لیبرال‌ها از حقوق قانونی دگراندیشان و اقلیت‌های جنسی دفاع می‌کنند. آنان به رسمیت شناختن روابط و هویت‌هایی را که زمانی تابو یا مایه‌ی ننگ تلقی می‌شدند خواستارند؛ از «برابری در ازدواج» (Marriage Equality) دفاع می‌کنند و خواهان آنند که افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس نیز بتوانند به صفوف ارتش بپیوندند. اگر یک‌سو در پی احیای پدرسالاری و همجنس‌گراهراسی و سرکوب جنسی است، سوی دیگر خود را نماینده‌ی مدرنیته، آزادی فردی، خودبیانگری و تنوع جنسی معرفی می‌کند. در چنین تصویری، گویی انتخاب میان این دو بدیهی‌ترین انتخاب ممکن است.

اما واقعیت به‌مراتب پیچیده‌تر از این تصویر ساده است. اقتدارگرایی جنسی‌ای که امروز با آن روبه‌روییم، برخلاف آنچه وانمود می‌شود، بازمانده‌ی گذشته‌ای دور نیست؛ و هرچند خود را در قالب فرمان‌های ازلیِ الهی یا سنت‌های دیرینه عرضه می‌کند، در حقیقت پدیده‌ای «نوسنت‌گرا» (Neo-Traditional) است؛ و واکنشی مدرن است به تحولات سرمایه‌داری، و به همان اندازه‌ی رقیب خود، محصول جهان معاصر. در مقابل، حقوق جنسی‌ای که لیبرال‌ها وعده می‌دهند نیز بر پیش‌فرض‌های همان مدرنیته‌ی سرمایه‌دارانه بنا شده. این حقوق به جای آنکه راه را به‌سوی رهایی واقعی بگشایند بیشتر در خدمت عادی‌سازی و مداخله‌ی دولت و مصرف‌گرایی قرار می‌گیرند.

برای فهم این وضعیت باید به تاریخ این تقابل بازگردیم. جامعه‌ی سرمایه‌داری از همان آغاز کوشیده سکسوالیته را سامان دهد، اما ابزارها و شیوه‌های این سامان‌دهی در طول تاریخ تغییر کرده‌اند. در نخستین مراحل شکل‌گیری سرمایه‌داری، هنگامی‌که روابط سرمایه‌دارانه هنوز همه‌ی عرصه‌های جامعه را دربرنگرفته بود، تعیین مرز میان رفتار جنسی «مقبول» و «گناه‌آلود» عمدتاً بر عهده‌ی نهادهای پیشین، به‌ویژه کلیساها و اجتماعات محلی، بود؛ اما هرچه سرمایه‌داری سراسر جامعه را بیشتر دگرگون کرد، هنجارهای تازه‌ی بورژوایی نیز پدید آمدند؛ از جمله دوگانه‌سازی جنسیتی و هنجارمندی دگرجنس‌گرایانه (Heteronormativity)، که با حمایت دولت تثبیت شدند.

این هنجارهای «مدرن» نه فقط در کشورهای سرمایه‌داری مرکزی و نه فقط در میان طبقات بورژوا بلکه از راه استعمار و فرهنگ توده‌ای و قدرت اداری و سرکوبگر دولت به سراسر جهان گسترش یافت. حتی نظام‌های رفاهی نیز براساس معیارهای هسته‌ی خانواده‌ی سامان داده شدند و دسترسی به خدمات اجتماعی را به تبعیت از همین الگوها مشروط کردند. بااین‌حال، این نظم هرگز بی‌رقیب نبود. از یک‌سو با نظام‌های کهن‌ترِ سامان‌دهی سکسوالیته درگیر شد و از سوی دیگر، با آرمان‌های تازه‌ای برای آزادی جنسی روبه‌رو گردید؛ آرمان‌هایی که به‌ویژه در شهرها و در خرده‌فرهنگ‌های همجنس‌گرایان و زنان همجنس‌گرا و نیز در محافل پیشروی هنری و فرهنگی شکل گرفت.

تحولات پس از دهه‌ی ۱۹۶۰ این آرایش را دگرگون کرد. جریان بورژوایی تا اندازه‌ای از سخت‌گیری‌های پیشین خود عقب نشست و گرایش‌های آزادی‌خواهانه از محدوده‌ی همان خرده‌فرهنگ‌ها فراتر رفتند و به جریان اصلی جامعه راه یافتند. در نتیجه، بخش‌های مسلط هر دو جریان به‌تدریج در پروژه‌ای مشترک به هم رسیدند: عادی‌سازی شکل‌هایی از روابط جنسی که زمانی ممنوع یا تابو بودند، اما این بار در چارچوب نظارت دولت و در قالبی سازگار با منافع سرمایه؛ چارچوبی که فردگرایی و زندگی خانوادگی و مصرف کالا را تشویق می‌کرد.

پشت این دگرگونی، تغییری بنیادی در خودِ سرمایه‌داری نهفته است. سرمایه‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری مالی و جهانی شده و از خانواده‌ی سنتی فاصله گرفته دیگر همچون گذشته دشمن سرسخت هویت‌ها و روابط کوییر یا صورت‌بندی‌های جنسیتیِ غیرسیس‌جندر (Non-Cis) نیست. شرکت‌های بزرگ نیز دیگر بر تنها یک الگوی مطلوب خانواده یا روابط جنسی اصرار ندارند. اکنون بسیاری از آنان حاضرند شمار قابل توجهی از کارکنانشان بیرون از خانواده‌ی دگرجنس‌گرای سنتی زندگی کنند؛ البته به شرط آنکه در محیط کار مطیع باشند و در بازار مصرف نیز نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

بازار نیز به سهم خود برای دگراندیشی جنسی جایگاهی سودآور در نظر گرفته. تصاویر تبلیغاتی و کالاهای ویژه و سبک‌های زندگی و لذت‌های بسته‌بندی‌شده، همگی به منابع تازه‌ای برای کسب سود بدل شده‌اند. در جامعه‌ی سرمایه‌داری، «جنسیت به فروش می‌رود» و نئولیبرالیسم آن را در طعم‌ها و بسته‌بندی‌های گوناگون به بازار عرضه می‌کند.

مناقشات امروز بر سر سکسوالیته در زمانی رخ می‌دهند که نسل جوان بیش از هر زمان دیگری تجربه‌ی سیّالیت جنسیتی را از سر می‌گذراند و جنبش‌های کوییر و فمینیستی نیز به‌سرعت گسترش یافته‌اند. این دوره، هم‌زمان، شاهد پیروزی‌های حقوقی مهمی نیز بوده است؛ از برابری حقوقی زنان گرفته تا حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس و برابری در ازدواج، که امروز در قوانین شمار فزاینده‌ای از کشورها به رسمیت شناخته شده‌اند. این دستاوردها حاصل مبارزاتی دشوار و طولانی است، هرچند، درعین‌حال، بازتاب‌دهنده‌ی دگرگونی‌های عمیق اجتماعی و فرهنگیِ همراه با نئولیبرالیسم نیز هست.

اما این دستاوردها ذاتاً شکننده‌اند و همواره در معرض تهدید قرار دارند. حقوق تازه به‌تنهایی مانع خشونت علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس نمی‌شود. این افراد همچنان با خشونت جنسیتی و جنسی، انکار نمادین هویت، تحقیر اجتماعی و تبعیض ساختاری روبه‌رویند.

در واقع، سرمایه‌داری مالی‌شده خود به موتور محرک موجی گسترده از واکنش‌های ضدجنسی تبدیل شده. مسئله فقط به «اینسل‌ها» (Incels) محدود نمی‌شود؛ مردانی که زنان را به جرم آنکه گویی «مالکیت طبیعی» مردان بر سکسوالیته‌ی زنانه را ربوده‌اند، به قتل می‌رسانند. همچنین، تنها با مرتجعان آشکاری روبه‌رو نیستیم که می‌خواهند زنان و خانواده‌های «خود» را از فردگرایی افسارگسیخته و مصرف‌زدگی و «فساد اخلاقی» حفظ کنند.

بخش دیگری از این واکنش، در قالب جنبش‌های پوپولیستی راست‌گرا ظاهر می‌شود، که با اشاره به برخی پیامدهای واقعی مدرنیته‌ی سرمایه‌دارانه، از جمله ناتوانی آن در حمایت از خانواده‌ها و جوامع در برابر ویرانگری بازار، حمایت گسترده‌ای به دست می‌آورند. اما هم نوسنت‌گرایان و هم پوپولیست‌های راست این نارضایتی‌های واقعی را تحریف می‌کنند و آن‌ها را به دشمنی با آزادی جنسی تبدیل می‌سازند؛ دشمنی‌ای که برای سرمایه هیچ خطری ندارد. آنان آزادی جنسی را عامل بحران معرفی می‌کنند، حال آنکه سرچشمه‌ی واقعی بحران چیزی جز خودِ سرمایه نیست.

لیبرالیسمِ جنسی نیز روی دیگر همین سکه است. حتی در بهترین حالت این رویکرد با سیاست‌هایی همراه است که اکثریت مردم را از پیش‌شرط‌های مادی و اجتماعیِ لازم برای بهره‌مند شدن از آزادی‌های تازه‌شان محروم می‌کند. برای نمونه، دولت‌هایی که ادعا می‌کنند حقوق افراد ترنس را به رسمیت می‌شناسند، هم‌زمان از تأمین هزینه‌های فرایند گذار جنسیتی خودداری می‌کنند.

افزون‌بر این، لیبرالیسم جنسی با نظام‌هایی از نظارت دولتی گره خورده، که خانواده‌ی تک‌همسر را همچنان هنجار مطلوب می‌داند و پذیرش همجنس‌گرایان را نیز مشروط به سازگاری با همین الگو می‌کند. در نتیجه، هرچند این رویکرد ظاهراً از آزادی فردی دفاع می‌کند، شرایط ساختاری‌ای را که همجنس‌گراهراسی و ترنس‌هراسی را بازتولید می‌کنند، از جمله نقش خانواده در بازتولید اجتماعی، دست‌نخورده باقی می‌گذارد.

حتی بیرون از خانواده نیز آنچه اغلب به نام آزادی جنسی عرضه می‌شود بسیاری از ارزش‌های سرمایه‌داری را بازتولید می‌کند. فرهنگ‌های تازه‌ی دگرجنس‌گرایانه، که بر روابط گذرا و آشنایی‌های اینترنتی استوارند، زنان جوان را تشویق می‌کنند که «مالک سکسوالیته‌ی خود» باشند؛ اما همچنان آنان را براساس معیارهای زیبایی‌ای می‌سنجند که مردان تعیین کرده‌اند. گفتمان‌های نئولیبرالی با تأکید بر «مالکیت بر خویشتن» (Self-Ownership) دختران را زیر فشار می‌گذارند تا خواسته‌های جنسی مردان را برآورده کنند و بدین‌ترتیب، خودخواهی جنسی مردانه را با همان منطق سرمایه‌دارانه مشروعیت می‌بخشند.

به همین ترتیب، شکل‌های تازه‌ی «همجنس‌گرایی هنجارمند» نیز بر هنجارهای سرمایه‌داری استوار است. در بسیاری از کشورها، طبقه‌ی متوسط نوظهور همجنس‌گرا بیش از هر چیز با الگوی مصرف و تلاش برای کسب منزلت اجتماعی تعریف می‌شود. پذیرش این قشر نه‌تنها با ادامه‌ی به حاشیه راندن و سرکوب افراد کوییرِ فقیر، به‌ویژه کوییرهای رنگین‌پوست، هم‌زیستی دارد بلکه در خدمت پدیده‌ای قرار می‌گیرد که از آن با عنوان «صورتی‌نمایی» (Pinkwashing) یاد می‌شود؛ یعنی استفاده از پذیرش محدود همجنس‌گرایان برای مشروعیت‌بخشیدن به پروژه‌های امپریالیستی و نواستعماری.

برای مثال، نهادهای رسمی اسرائیل با استناد به فرهنگ به‌اصطلاح «دوستدار همجنس‌گرایانه‌»ی خود سرکوب خشونت‌بار فلسطینیان را توجیه می‌کنند و آنان را «عقب‌مانده» و «همجنس‌گراهراس» می‌خوانند. به همین ترتیب، برخی لیبرال‌های اروپایی با اشاره به «مدارای روشنفکرانه»‌ی خود نسبت به افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاسْ دشمنی با مسلمانان را موجه جلوه می‌دهند و بی‌هیچ تمایزی، اسلام را با ارتجاع یکی می‌گیرند؛ حال آنکه اقتدارگرایان جنسیِ غیرمسلمان را نادیده می‌گیرند.

در نتیجه، جنبش‌های رهایی‌بخش امروز میان دو نیروی ویرانگر گرفتار شده‌اند: یک‌سو می‌خواهد زنان و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس را دوباره به سلطه‌ی دینی و پدرسالارانه بازگرداند؛ و سوی دیگر می‌خواهد آنان را بی‌دفاع در اختیار چپاول سرمایه قرار دهد.

فمینیسم برای ۹۹ درصد از پذیرش این دوگانه سر باز می‌زند. ما هم مصادره‌ی نئولیبرالی مبارزات جنسی را رد می‌کنیم و هم همجنس‌گراهراسی و زن‌ستیزیِ نوسنت‌گرایان را. آنچه می‌خواهیم زنده کردن دوباره‌ی روح رادیکال قیام استون‌وال (Stonewall Uprising) در نیویورکِ سال ۱۹۶۹ است، همچنین احیای سنت‌های «سکس‌مثبت» (Sex-Positive) در فمینیسم، از الکساندرا کولونتای (Alexandra Kollontai) تا گیل روبین (Gayle Rubin)، و نیز الهام گرفتن از کارزار تاریخی همبستگی زنان و مردان همجنس‌گرا با اعتصاب معدنچیان بریتانیا در سال ۱۹۸۴.

ما برای رهایی سکسوالیته مبارزه می‌کنیم نه‌فقط برای رهایی آن از قید تولیدمثل و الگوهای هنجاری خانواده بلکه برای رهایی‌اش از محدودیت‌های جنسیت و طبقه و نژاد، و نیز از تحریف‌هایی که دولت‌سالاری و مصرف‌گرایی بر آن تحمیل کرده‌اند.

بااین‌همه، به‌خوبی می‌دانیم که تحقق این آرمان تنها در جامعه‌ای نو و غیرسرمایه‌داری ممکن است، جامعه‌ای که زیرساخت‌های مادیِ آزادی جنسی را فراهم آورد و از بازتولید اجتماعی به‌طور گسترده حمایت عمومی کند و آن را متناسب با طیفی بسیار متنوع‌تر از شکل‌های خانواده و پیوندهای انسانی از نو سازمان دهد.

تز هشتم: سرمایه‌داری از دلِ خشونت نژادپرستانه و استعمار زاده شد. فمینیسم برای ۹۹ درصد ضدنژادپرست و ضدامپریالیست است.

امروزه، همانند دیگر دوره‌های بحرانیِ سرمایه‌داری، مسئله‌ی «نژاد» بار دیگر به یکی از داغ‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین موضوعات جهان بدل شده. راستِ پوپولیست و قوم‌گرای افراطی، که با شعار دفاع از اکثریتِ «به‌حاشیه‌رانده‌شده» به میدان آمده، دیگر به کنایه‌ها و اشارات پنهان نژادپرستانه بسنده نمی‌کند بلکه آشکارا از برتری اروپا و برتری نژاد سفید دفاع می‌کند. دولت‌های میانه‌رو و محافظه‌کار نیز دست‌کمی از همتایان صریحاً نژادپرست خود ندارند. آنان راه را بر پناهجویان و مهاجران می‌بندند و کودکان را از خانواده‌هایشان جدا می‌کنند و آنان را در اردوگاه‌ها زندانی می‌سازند یا به حال خود رها می‌کنند تا در دریا جان بسپارند. هم‌زمان، پلیس، در برزیل و آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر، همچنان بی‌هیچ بیمی از مجازات، رنگین‌پوستان را به قتل می‌رساند و در دادگاه‌ها آنان را با احکامی طولانی‌مدت روانه‌ی زندان‌های خصوصیِ سودآور می‌کنند.

این وضعیت بسیاری را به خشم آورده و گروه‌های گوناگونی نیز برای مقابله با آن به میدان آمده‌اند. در آلمان و برزیل و آمریکا و دیگر کشورها، فعالان ضدنژادپرستی در اعتراض به خشونت پلیس و راهپیمایی‌های برتری‌طلبان سفیدپوستان، جنبش‌های گسترده‌ای را سازمان داده‌اند. برخی نیز تلاش کرده‌اند معنای تازه‌ای به مفهوم «الغا» (Abolition) ببخشند و خواستار پایان دادن به نظام زندان و برچیدن اداره‌ی مهاجرت و گمرک آمریکا (Immigration and Customs Enforcement یا به‌اختصار ICE) شده‌اند؛ نهادی که اجرای قوانین مهاجرتی را بر عهده دارد.

بااین‌همه، بخش بزرگی از نیروهای ضدنژادپرست مبارزه را به محکومیت‌های اخلاقی محدود می‌کنند و برخی دیگر نیز راهی خطرناک‌تر برگزیده‌اند؛ چنان‌که شماری از جریان‌های چپ اروپایی پیشنهاد می‌کنند برای خنثی کردن راست افراطی خود نیز با مهاجرت مخالفت کنند و بخشی از شعارهای آن را بپذیرند.

در چنین وضعیتی، فمینیست‌ها نیز، همچون دیگر نیروهای اجتماعی، ناگزیر از انتخابند. اما تاریخ فمینیسم، در مواجهه با مسئله‌ی نژاد، دست‌کم تا امروز، تاریخی پرتناقض بوده است. پس از جنگ داخلی آمریکا، شماری از برجسته‌ترین فعالان سفیدپوستِ جنبش حق رأی زنان، هنگامی‌که مردان سیاه‌پوست حق رأی یافتند درحالی‌که زنان هنوز از آن محروم بودند، آشکارا به مواضع نژادپرستانه روی آوردند. در همان دوران، و حتی تا بخش بزرگی از قرن بیستم، بسیاری از فمینیست‌های سرشناس بریتانیایی نیز با این استدلال که استعمار برای «رهایی زنان قهوه‌ای‌پوست از وضعیت فرودستشان» ضروری است، از سلطه‌ی استعماری بریتانیا بر هند دفاع می‌کردند. حتی امروز نیز برخی فمینیست‌های بانفوذ اروپایی با استدلال‌هایی مشابه سیاست‌های ضداسلامی را توجیه می‌کنند.

البته پیوند تاریخی فمینیسم با نژادپرستی همیشه آشکار و صریح نبوده. گاه این پیوند در قالب‌هایی ظریف‌تر و پنهان‌تر ظاهر شده است. بسیاری از فمینیست‌های لیبرال و حتی رادیکال، بی‌آنکه لزوماً قصدی نژادپرستانه داشته باشند، مفهوم «جنسیت‌زدگی» و «مسائل زنان» را چنان تعریف کرده‌اند که تجربه‌ی زنان سفیدپوستِ طبقه‌ی متوسط را تجربه‌ای جهان‌شمول جلوه می‌دهد. آنان جنسیت را از نژاد و طبقه جدا کرده و مهم‌ترین مسئله‌ی زنان را رهایی از خانه و ورود به بازار کار دانسته‌اند؛ گویی همه‌ی زنان خانه‌دارانی ساکن حومه‌ی شهرهای ثروتمندند.

همین منطق سبب شد که در آمریکا، شماری از فمینیست‌های برجسته‌ی سفیدپوست از زنان سیاه‌پوست بخواهند همبستگی با مردان سیاه‌پوست در مبارزه علیه نژادپرستی را کنار بگذارند و در عوض، به خواهرانگی‌ای بپیوندند که گویی از نژاد فراتر رفته است. تنها به‌واسطه‌ی دهه‌ها مقاومت و نقدِ پی‌گیر فمینیست‌های رنگین‌پوست بود که چنین دیدگاه‌هایی به‌تدریج ماهیت واقعی خود را آشکار کردند و امروز شمار بیشتری از فمینیست‌ها، فارغ از رنگ پوستشان، آن‌ها را مردود می‌دانند.

فمینیسم برای ۹۹ درصد این گذشته‌ی شرم‌آور را بی‌پرده به رسمیت می‌شناسد و قاطعانه از آن دوری می‌جوید. ما به‌خوبی می‌دانیم که در جامعه‌ای نژادپرست و امپریالیستی، هیچ پروژه‌ای که شایسته‌ی نام «رهایی زنان» باشد به سرانجام نخواهد رسید. اما، درعین‌حال، بر این باوریم که ریشه‌ی اصلی این مسئله سرمایه‌داری است؛ زیرا نژادپرستی و امپریالیسم اجزای جدایی‌ناپذیر آنند.

سرمایه‌داری، نظامی که خود را بر پایه‌ی «کار آزاد» و «قرارداد مزدی» بناشده معرفی می‌کند، تنها به لطف غارت خشونت‌بار مستعمرات، «شکار تجاریِ سیاه‌پوستان» (Commercial Hunting of Black-Skins) در آفریقا، انتقال اجباری آنان به برده‌داری در «جهان نو» (New World) و سلب مالکیت از مردمان بومی توانست پا بگیرد؛ اما این فرایند با استقرار سرمایه‌داری پایان نیافت. برعکس، سلب مالکیت از مردمان مورد تبعیض نژادی، برده یا وابسته، همواره یکی از پیش‌شرط‌های پنهانِ سودآوری سرمایه از استثمار نیروی کارِ به‌ظاهر «آزاد» بوده است.

تمایز میان کارگران «آزاد» که استثمار می‌شوند و «دیگران»ی که از آنان سلب مالکیت می‌شود، در طول تاریخ سرمایه‌داری، شکل‌های گوناگونی به خود گرفته است: برده‌داری، استعمار، آپارتاید و تقسیم بین‌المللی کار؛ این‌ها تنها برخی از این صورت‌ها هستند. گاه نیز مرز میان این دو وضعیت مبهم شده، اما در همه‌ی این دوره‌ها، این تمایز، کم‌وبیش، با همان خط تقسیم جهانیِ رنگ پوست هم‌پوشانی داشته است.

در همه‌ی این مراحل، از گذشته تا امروز، سلب مالکیت از مردمان مورد تبعیض نژادی به سرمایه امکان داده سود خود را افزایش دهد؛ زیرا منابع طبیعی و توانایی‌های انسانی آنان را تصاحب کرده، بی‌آنکه هزینه‌ی بازتولید و جایگزینی آن‌ها را بپردازد. سرمایه‌داری، به دلایل ساختاری، همواره گروه‌هایی از انسان‌های مورد تبعیض نژادی را پدید آورده، که وجود و کارشان کم‌ارزش شمرده می‌شود و آماده‌ی سلب مالکیتند. از همین‌رو، فمینیسمی که واقعاً ضدنژادپرست و ضدامپریالیست باشد ناگزیر باید ضدسرمایه‌داری هم باشد.

امروز این گزاره بیش از هر زمان دیگری اعتبار دارد، زیرا سلب مالکیتِ نژادگرایانه با شدتی بی‌سابقه ادامه دارد. سرمایه‌داری نئولیبرال با گسترش بدهی و تشدید فرایند سلب مالکیتْ تبعیض‌‌ها و ظلم‌های نژادی را در سراسر جهان عمیق‌تر کرده است. در کشورهای جنوب جهانیِ «پسااستعماری» (Postcolonial)، تصاحب زمین‌ها به دست شرکت‌های بزرگ، که با اتکا به بدهی پیش می‌رود، میلیون‌ها تن از مردمان بومی و قبایل را از سرزمین‌هایشان می‌راند و گاه آنان را تا مرز خودکشی می‌کشاند.

درهمان‌حال، بازسازی و بازتنظیم بدهی‌های دولتی نسبت بهره به تولید ناخالص داخلی را به‌شدت افزایش داده و دولت‌هایی را که ظاهراً مستقلند واداشته هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهند. نتیجه آن است که نسل‌های آینده‌ی کارگران جنوب جهانی ناچار خواهند بود بخش هرچه بزرگ‌تری از نیروی کار خود را صرف بازپرداخت بدهی به وام‌دهندگان جهانی کنند.

این روند، هم‌زمان با انتقال بخش بزرگی از صنایع تولیدی به جنوب جهانی، به تشدید استثمار نیز انجامیده. بدین‌ترتیب، سلب مالکیت نژادگرایانه و استثمار سرمایه‌دارانه نه دو فرایند جداگانه بلکه دو روی یک سکه‌اند که یکدیگر را تقویت می‌کنند.

در شمال جهانی نیز این ظلم‌وستم همچنان ادامه دارد. با جایگزین شدن مشاغل خدماتیِ کم‌درآمد و بی‌ثبات به جای صنایع سازمان‌یافته و اتحادیه‌ای سطح دستمزدها در بسیاری از بخش‌ها، حتی از حداقل لازم برای یک زندگی آبرومند، نیز پایین‌تر آمده؛ به‌ویژه در مشاغلی که کارگران مورد تبعیض نژادی سهم بیشتری در آن دارند. این کارگران نه‌تنها ناچارند برای گذران زندگی چندین شغل داشته باشند و دستمزدهای آینده‌ی خود را پیشاپیش خرج کنند بلکه هدف وام‌های بهره‌دار کوتاه‌مدت و وام‌های پرخطر نیز قرار می‌گیرند.

هم‌زمان، آنچه می‌توان «دستمزد اجتماعی» نامید نیز پیوسته کاهش یافته. خدماتی که زمانی دولت بر عهده داشت، اکنون به خانواده‌ها و جوامع محلی واگذار شده؛ یعنی در عمل، بار آن‌ها بیش از همه بر دوش زنان مهاجر و زنان متعلق به اقلیت‌ها افتاده است. درآمدهای مالیاتی‌ای که پیش‌تر صرف مدرسه و بیمارستان و مسکن و حمل‌ونقل و زیرساخت‌های عمومی می‌شد، اکنون صرف بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود؛ سیاستی که پیامدهای آن برای محله‌های رنگین‌پوست، که سال‌ها از سرمایه‌گذاری عمومی محروم بوده‌اند، ویرانگر است.

در همه‌ی سطوح و در همه‌ی مناطق جهان، سرمایه‌داری مالی‌شده موج‌های تازه‌ای از سلب مالکیت نژادگرایانه را به راه انداخته.

پیامدهای این هرم جهانیِ غارت، به‌طور آشکار، جنبه‌ای جنسیتی نیز دارد. امروز میلیون‌ها زن سیاه‌پوست و مهاجر به‌عنوان پرستار و مراقب‌کننده و یا خدمتکار خانگی کار می‌کنند. بسیاری از آنان فاقد مدارک اقامتند و هزاران کیلومتر از خانواده‌های خود دور افتاده‌اند. آنان هم‌زمان استثمار و از آنان سلب مالکیت می‌شود؛ چرا که ناچارند با دستمزدی ناچیز و در شرایطی بی‌ثبات کار کنند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود محرومند و پیوسته در معرض انواع سوءاستفاده‌ها قرار می‌گیرند.

زنجیره‌های جهانی مراقبت (Global Care Chains) چنین نظمی را ممکن ساخته؛ نظمی که در آن، رنج این زنان شرایط بهتری برای زنان برخوردارتری فراهم می‌کند که می‌توانند بخشی از کار خانگی را بر دوش دیگران بگذارند و حرفه‌های پردرآمد و پرمشغله‌ی خود را دنبال کنند. چه تناقض تلخی است که برخی از همین زنان برخوردار، به نام دفاع از حقوق زنان، از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که مردان سیاه‌پوست را به‌عنوان متجاوز به زندان می‌اندازد و مهاجران و مسلمانان را هدف آزار و تعقیب قرار می‌دهد و زنان سیاه‌پوست و مسلمان را وادار به همسان‌سازی با فرهنگ مسلط می‌کند.

واقعیت این است که نژادپرستی و امپریالیسم و قوم‌گرایی افراطی ستون‌های اصلی زن‌ستیزیِ فراگیر و کنترل بر بدن همه‌ی زنانند. ازآنجاکه این نظام‌ها به همه‌ی ما آسیب می‌زند، همه‌ی ما نیز باید با تمام توان در برابرشان بایستیم.

اما اعلامیه‌های انتزاعی درباره‌ی «خواهرانگی جهانی» (Global Sisterhood) نه‌تنها کمکی به این مبارزه نمی‌کند بلکه گاه مانع آن نیز می‌شود. این شعارها هدفی را که تنها از راه مبارزه‌ی سیاسی می‌توان به آن رسید چنان عرضه می‌کند که گویی از همان آغاز وجود داشته. بدین‌ترتیب، تصویری کاذب از همگنی میان زنان پدید می‌آورد.

واقعیت آن است که اگرچه همه‌ی ما در جامعه‌ی سرمایه‌داری زیر سلطه‌ی زن‌ستیزی زندگی می‌کنیم، اما این سلطه برای همه‌ی ما یکسان نیست. شکل‌های گوناگون ستم همیشه در نگاه نخست آشکار نیست و پیوند میان آن‌ها باید در عرصه‌ی سیاست ساخته و آشکار شود؛ یعنی از رهگذر تلاش آگاهانه برای ایجاد همبستگی.

تنها از این راه، یعنی با مبارزه‌ای که تفاوت‌های ما را نه انکار بلکه به سرچشمه‌ی همبستگی بدل کند، می‌توانیم نیروی مشترکی بیافرینیم که برای دگرگون کردن جامعه به آن نیاز داریم.

تز نهم: فمینیسم برای ۹۹ درصد، در مبارزه با ویرانی زمین به دست سرمایه، سوسیالیسمِ بوم‌شناختی (Eco-socialism) را برمی‌گزیند.

بحران کنونی سرمایه‌داری تنها بحرانی اقتصادی یا اجتماعی نیست؛ چرا که بحرانی زیست‌محیطی هم هست. سرمایه‌داری، از همان آغاز، سود خود را بر پایه‌ی تصاحب منابع طبیعی بنا کرده؛ منابعی که آن‌ها را رایگان، پایان‌ناپذیر و آماده‌ی بهره‌برداری می‌پندارد و در بسیاری موارد، بی‌هیچ پرده‌پوشی‌ای، به غارتشان دست می‌زند. منطق درونی این نظام آن را به‌سوی بهره‌برداری از طبیعت، بی‌آنکه دغدغه‌ی بازسازی یا تجدید آن را داشته باشد، سوق می‌دهد. از همین‌رو، سرمایه‌داری، به‌طور دوره‌ای، شرایط زیست‌محیطیِ لازم برای بقای خود را نیز برهم می‌زند؛ خواه با فرسایش خاک و تهی کردن معادن، خواه با آلوده ساختن آب و هوا.

اگرچه این نخستین بحران زیست‌محیطی در تاریخ سرمایه‌داری نیست، بی‌تردید گسترده‌ترین و اضطراری‌ترینِ آن‌هاست. تغییرات اقلیمی، که امروز حیات سیاره‌ی زمین را تهدید می‌کند، پیامد مستقیم روی آوردن تاریخی سرمایه به سوخت‌های فسیلی برای به حرکت درآوردن کارخانه‌های عظیم تولید انبوه است. به‌طور کلی این «بشریت» نبود که ذخایر کربنیِ شکل‌گرفته در اعماق زمین طی صدها میلیون سال را استخراج کرد؛ این سرمایه بود که آن‌ها را بیرون کشید و در چشم‌برهم‌زدنی مصرف کرد، بی‌آنکه کوچک‌ترین اعتنایی به بازتولید منابع یا پیامدهای آلودگی و انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشد. گذار بعدی از زغال‌سنگ به نفت، و سپس گسترش استخراج از طریق شکست هیدرولیکی (Fracking) و استفاده از گاز طبیعی نیز نه‌تنها این روند را متوقف نکرد بلکه بر میزان انتشار کربن افزود؛ درحالی‌که هزینه‌های این آلودگی، آنچه اقتصاددانان «پیامدهای جانبی» (Externalities) می‌نامند، بیش از همه بر دوش جوامع فقیر، و به‌ویژه جوامع رنگین‌پوست، در شمال و جنوب جهانی می‌افتد.

اگر بحران زیست‌محیطی امروز مستقیماً زاده‌ی سرمایه‌داری است، هم‌زمان به بازتولید و تشدید ستم بر زنان نیز دامن می‌زند. زنان در خط مقدم این بحران قرار دارند؛ تاآنجاکه هشتاد درصد آوارگان اقلیمی جهان را تشکیل می‌دهند. در جنوب جهانی، زنان بخش عمده‌ی نیروی کار روستایی را تشکیل می‌دهند و درعین‌حال، بخش اعظم کار بازتولید اجتماعی را نیز بر دوش می‌کشند. ازآنجاکه تأمین خوراک و پوشاک و سرپناه خانواده‌ها عمدتاً بر عهده‌ی آنان است، بیش از دیگران ناچارند با خشکسالی و آلودگی محیط‌زیست و بهره‌برداری بی‌رویه از زمین دست‌وپنجه نرم کنند. در شمال جهانی نیز زنان فقیرِ رنگین‌پوست وضعیتی مشابه دارند. آنان که قربانی نژادپرستی زیست‌محیطی (Environmental Racism) هستند، ستون اصلی جوامعی را تشکیل می‌دهند که بیش از همه در معرض سیلاب‌ها و آلودگی به سرب و دیگر فجایع زیست‌محیطی قرار دارند.

درعین‌حال، زنان در صف نخست مبارزه با این فاجعه‌ی زیست‌محیطی نیز ایستاده‌اند. دهه‌ها پیش، در آمریکا، گروه چپ‌گرای «اعتصاب زنان برای صلح» (Women Strike for Peace) علیه آزمایش‌های هسته‌ای مبارزه می‌کرد، آزمایش‌هایی که ایزوتوپ استرانسیوم-۹۰ (Strontium-90) را در استخوان‌های انسان‌ها می‌انباشت. امروز نیز زنان رهبری مبارزه‌ی «مدافعان آب» (Water Protectors) علیه خط لوله‌ی نفت داکوتا اکسس (Dakota Access Pipeline) را در آمریکا بر عهده دارند. در پرو، مبارزه‌ی موفقیت‌آمیز ماکسیما آکوینا (Máxima Acuña) علیه غول معدن‌کاری آمریکایی نیومونت (Newmont) با اتکا به حضور و مقاومت زنان به پیروزی رسید. در شمال هند، زنان منطقه‌ی گَروال (Garhwal) در برابر ساخت سه سد عظیم برق‌آبی ایستاده‌اند. در سراسر جهان نیز زنان در مبارزه با خصوصی‌سازی آب و بذر، و در دفاع از تنوع زیستی و کشاورزی پایدار، نقشی پیشگام دارند.

وجه مشترک همه‌ی این مبارزه‌ها آن است که زنان شیوه‌ای تازه و یکپارچه از مقاومت را پیش می‌نهند، شیوه‌ای که در برابر گرایش رایجِ بخشی از جنبش‌های محیط‌زیستی می‌ایستد؛ گرایشی که حفاظت از «طبیعت» را در تقابل با رفاه مادی انسان‌ها قرار می‌دهد. جنبش‌هایی که زنان رهبری می‌کنند، از جدایی مسائل زیست‌محیطی از مسئله‌ی بازتولید اجتماعی سر باز می‌زند و از همین‌رو، بدیلی نیرومند و ضدسرمایه‌داری در برابر پروژه‌های «سرمایه‌داری سبز» (Green Capitalism) عرضه می‌کند، پروژه‌هایی که نه مانعی در برابر گرمایش زمین ایجاد می‌کند و نه تغییری واقعی در وضعیت محیط‌زیست بلکه تنها ثروت بیشتری به جیب سوداگران «مجوزهای انتشار آلاینده» (Emissions Permits)، «خدمات اکوسیستمی» (Ecosystem Services)، «اعتبارهای جبران کربن» (Carbon Offsets) و «مشتقات مالی زیست‌محیطی» (Environmental Derivatives) می‌ریزد.

برخلاف این طرح‌های موسوم به «مالی‌سازی سبز» (Green Finance)، که طبیعت را به مجموعه‌ای از اعداد و محاسبات انتزاعی فرو می‌کاهد، مبارزات زنان بر جهان واقعی استوار است؛ جهانی که در آن عدالت اجتماعی و رفاه انسان‌ها و پایداری طبیعت سه امر جدایی‌ناپذیرند و هیچ‌یک را نمی‌توان به بهای دیگری حفظ کرد.

رهایی زنان و نجات زمین از فاجعه‌ی زیست‌محیطی دو آرمان جدا از یکدیگر نیستند. این دو به هم گره خورده‌اند؛ همان‌گونه که هر دو، در نهایت، در گرو فرا رفتن از سرمایه‌داری‌اند.

تز دهم: سرمایه‌داری با دموکراسی واقعی و صلح سازگار نیست. پاسخ ما انترناسیونالیسمِ فمینیستی (Feminist Internationalism) است.

بحران امروز بحرانی سیاسی نیز هست. دولت‌هایی که روزگاری خود را دموکراتیک می‌خواندند، اکنون زیر فشار بن‌بست‌های سیاسی و سلطه‌ی سرمایه‌ی مالی نه‌تنها از حل مسائل فوری جامعه عاجزند بلکه غالباً حتی اراده‌ای برای اقدام در جهت منافع عمومی نیز ندارند. بسیاری از آن‌ها یا در برابر بحران اقلیمی و اصلاح نظام مالی هیچ کاری نمی‌کنند یا آشکارا مانع هر راه‌حلی می‌شوند. دولت‌هایی که به اسارت قدرت شرکت‌های بزرگ درآمده‌اند و زیر بار بدهی فرسوده شده‌اند، بیش از پیش، در چشم مردم چیزی جز خدمتگزار سرمایه به نظر نمی‌رسند، دولت‌هایی که به ساز بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی و غول‌های فناوری و امپراتوران انرژی و سوداگران جنگ می‌رقصند. آیا شگفت‌آور است اینکه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان دیگر امیدی به احزاب و سیاستمداران جریان اصلی نداشته باشند، به‌ویژه آن‌هایی که پرچم‌دار نئولیبرالیسم بوده‌اند، از جمله احزاب چپ میانه؟

بحران سیاسی ریشه در ساختار نهادی خودِ جامعه‌ی سرمایه‌داری دارد. سرمایه‌داری میان «سیاست» و «اقتصاد» مرزی مصنوعی می‌کشد؛ خشونتِ «مشروع» دولت را از «اجبار خاموش» بازار جدا می‌کند. نتیجه آن است که بخش عظیمی از زندگی اجتماعی از حوزه‌ی کنترل دموکراتیک بیرون گذاشته می‌شود و مستقیماً در اختیار سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد. از همین‌ رو، سرمایه‌داری ذاتاً ما را از تصمیم‌گیری جمعی درباره‌ی بنیادی‌ترین مسائل محروم می‌کند: اینکه چه چیزی تولید شود، چه اندازه تولید شود، با اتکا به کدام منابع انرژی و در چارچوب چه مناسبات اجتماعی تولید شود. همچنین این نظام امکان تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی مصرف مازاد اجتماعی‌ای را که خودمان تولید می‌کنیم از ما سلب می‌کند: اینکه رابطه‌ی ما با طبیعت و نسل‌های آینده چگونه باشد، یا کار بازتولید اجتماعی چگونه سازمان یابد و چه نسبتی با تولید داشته باشد. به‌اختصار، سرمایه‌داری، در بنیاد خود، نظامی ضددموکراتیک است.

درعین‌حال، سرمایه‌داری ناگزیر نوعی جغرافیای جهانیِ امپریالیستی پدید می‌آورد. این نظام به دولت‌های قدرتمند شمال جهانی اجازه می‌دهد کشورهای ضعیف‌تر را زیر سلطه‌ی خود بگیرند؛ از طریق نظام‌های تجاری نابرابر ارزش تولیدشده در آن‌ها را به‌سوی خود بکشند؛ و با بدهی آن‌ها را در تنگنا قرار دهند؛ و با تهدید به مداخله‌ی نظامی یا قطع «کمک‌های» بین‌المللی اراده‌ی سیاسی‌شان را در هم بشکنند. حاصل این وضعیت آن است که بخش بزرگی از مردم جهان عملاً از هرگونه حمایت سیاسی محروم می‌شوند. گویی آرمان‌های دموکراتیک میلیاردها انسان، در جنوب جهانی، حتی ارزش آن را ندارد که به‌ظاهر نیز به رسمیت شناخته شود؛ کافی است نادیده گرفته شوند یا با خشونت سرکوب شوند.

سرمایه، در همه‌جا، می‌کوشد هر دو سوی این بازی را به سود خود پیش ببرد. از یک‌سو، از قدرت عمومی بهره‌برداری می‌کند؛ از قوانین حافظ مالکیت خصوصی سود می‌برد، از نیروهای سرکوب برای خاموش کردن اعتراض‌ها استفاده می‌کند، زیرساخت‌هایی را که برای انباشت سرمایه ضروری‌اند به رایگان در اختیار می‌گیرد و از نهادهایی که برای مدیریت بحران‌ها ایجاد شده‌اند بهره می‌برد. اما از سوی دیگر، گاه عطش سیری‌ناپذیر سودْ بخشی از طبقه‌ی سرمایه‌دار را به دشمنی با همین قدرت عمومی می‌کشاند؛ همان‌ها که دولت را ناکارآمد می‌خوانند، در پی تضعیف آن برمی‌آیند و بازار را جانشین همه چیز می‌خواهند. و هنگامی‌که این منافع کوتاه‌مدت بر ضرورت بقای بلندمدت غلبه می‌کند، سرمایه‌داری به ببری بدل می‌شود که دم خود را می‌بلعد؛ نظامی که نهادهای سیاسیِ لازم برای بقای خود را نیز به نابودی می‌کشاند.

گرایش سرمایه‌داری به تولید بحران سیاسی، که حتی در باثبات‌ترین دوره‌ها نیز وجود داشته، امروز به اوج خود رسیده است. نظم نئولیبرالی کنونی نه‌فقط با ابزار نظامی بلکه با سلاح بدهی نیز حکومت می‌کند و آشکارا هر قدرت عمومی یا نیروی سیاسی‌ای را که احتمال دهد در برابرش بایستد هدف قرار می‌دهد. چنان‌که در یونان، در سال ۲۰۱۵، نتیجه‌ی انتخابات و همه‌پرسی‌ای را که سیاست‌های ریاضتی را رد کرده بود عملاً بی‌اثر ساخت؛ یا در برزیل، در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، از شکل‌گیری روندهایی که می‌توانستند چنین سیاست‌هایی را به چالش بکشند جلوگیری کرد. در سراسر جهان نیز منافع بزرگ سرمایه، از غول‌های صنایع کشاورزی و شرکت‌های عظیم دارویی گرفته تا غول‌های نفتی و صنایع تسلیحاتی، به شکلی نظام‌مند از اقتدارگرایی و سرکوب و کودتا و جنگ‌های امپریالیستی حمایت کرده‌اند. برخلاف ادعاهای مدافعان سرمایه‌داری، این نظام بار دیگر نشان می‌دهد که از لحاظ ساختاری با دموکراسی ناسازگار است.

در این بحران سیاسی نیز، بار دیگر زنان از نخستین قربانیانند؛ اما هم‌زمان، از مهم‌ترین نیروهای مبارزه برای رهایی نیز به شمار می‌روند. بااین‌حال، از نظر ما راه‌حل این نیست که صرفاً زنان بیشتری بر کرسی‌های قدرت بنشینند. زنان، که قرن‌ها از عرصه‌ی عمومی کنار گذاشته شده بودند، برای آنکه درباره‌ی مسائلی چون تجاوز و آزار جنسی و خشونت علیه زنان سخن بگویند، مسائلی که همواره «خصوصی» قلمداد می‌شود، ناچار بوده‌اند مبارزه‌ای سخت و فرساینده را پیش ببرند.

اما طنز تلخ ماجرا آنجاست که همین مطالبات بارها از زبان نخبگان «مترقی» بازگو شده، آن هم به‌گونه‌ای که در نهایت به سود سرمایه تمام شود. آنان از ما می‌خواهند با زنان سیاستمداری که هر اندازه کارنامه‌شان ناپذیرفتنی باشد همذات‌پنداری کنیم و به آن‌ها رأی بدهیم و صعودشان به رأس هرم قدرت را جشن بگیریم؛ گویی همین امر خود گامی در مسیر رهایی زنان است.

اما هیچ چیز فمینیستی در زنانی از طبقه‌ی حاکم وجود ندارد که وظیفه‌ی بمباران کشورهای دیگر، حفظ رژیم‌های آپارتاید، حمایت از مداخلات نواستعماری به نام «انسان‌دوستی»، سکوت در برابر نسل‌کشی‌هایی که دولت‌های خودشان مرتکب می‌شوند، یا تحمیل برنامه‌های تعدیل ساختاری، بدهی‌های اجباری و ریاضت اقتصادی بر ملت‌های بی‌دفاع را بر عهده گرفته باشد.

واقعیت این است که در سراسر جهان، زنان نخستین قربانیان اشغال و استعمار و جنگند. آنان با آزارهای سازمان‌یافته، تجاوز به‌عنوان سلاح سیاسی و بردگی روبه‌رو می‌شوند؛ شاهد کشته شدن یا معلول شدن عزیزان خودند و هم‌زمان زیرساخت‌هایی را از دست می‌دهند که امکان زندگی و تأمین معاش خانواده‌هایشان را فراهم می‌آورد.

همبستگی ما با این زنان است، نه با جنگ‌طلبانی که تنها برای زنان و خویشاوندان خود خواهان آزادی جنسیتی و جنسی‌اند.

و خطاب به مدیران دولتی و کارگزاران مالی، چه زن و چه مرد، که می‌کوشند جنگ‌افروزی خود را با این ادعا توجیه کنند که آمده‌اند زنان سیاه‌پوست و قهوه‌ای‌پوست را آزاد کنند، تنها یک پاسخ داریم: نه به نام ما.

تز یازدهم: فمینیسم برای ۹۹ درصد همه‌ی جنبش‌های رادیکال را به پیوستن به یک خیزش مشترکِ ضدسرمایه‌داری فرامی‌خواند.

فمینیسم برای ۹۹ درصد خود را جنبشی جدا از دیگر جنبش‌های مقاومت و مبارزه نمی‌داند. ما نه مبارزه با تغییرات اقلیمی را از مبارزه با استثمار در محیط کار جدا می‌کنیم و نه خود را از پیکار علیه نژادپرستی نهادی و سلب مالکیت کنار می‌کشیم. این مبارزه‌ها مبارزه‌ی ما نیز هستند؛ زیرا همگی اجزای جدایی‌ناپذیر نبردی‌اند که هدفش برچیدن نظام سرمایه‌داری است، نظامی که تا پابرجاست، نه ستم جنسیتی پایان خواهد یافت و نه سرکوب جنسی.

از این‌رو، نتیجه روشن است: فمینیسم برای ۹۹ درصد باید با همه‌ی جنبش‌های ضدسرمایه‌داری در سراسر جهان هم‌پیمان شود؛ با جنبش‌های محیط‌زیستی و ضدنژادپرستی و ضدامپریالیستی و جنبش‌های دگرباشان جنسی و جنسیتی (LGBTQ+) و اتحادیه‌های کارگری. اما بیش از همه، باید با گرایش‌های چپ و ضدسرمایه‌داریِ درون این جنبش‌ها همراه شود؛ آن بخش‌هایی که آنان نیز از منافع ۹۹ درصد مردم دفاع می‌کنند.

این مسیر، ما را مستقیماً در برابر هر دو گزینه‌ی سیاسی‌ای قرار می‌دهد که سرمایه امروز پیش روی جامعه گذاشته. ما نه پوپولیسم ارتجاعی را می‌پذیریم و نه نئولیبرالیسمِ مترقی را. در واقع، راهبرد ما آن است که هر دو این ائتلاف‌ها را از درون بشکنیم و نیروی تازه‌ای بسازیم.

در مورد نئولیبرالیسم مترقی، هدف ما آن است که توده‌ی زنان کارگر و مهاجران و رنگین‌پوستان را از فمینیست‌های «پیش‌قدم» (Lean In) و از ضدنژادپرستان و ضدهمجنس‌گراستیزانِ شایسته‌سالار و از مبلغان «تنوع سازمانی» و «سرمایه‌داری سبز»، که مطالبات این گروه‌ها را مصادره کرده و در قالبی سازگار با منافع سرمایه بازتعریف کرده‌اند، جدا کنیم.

در برابر پوپولیسم ارتجاعی نیز می‌کوشیم جوامع کارگری را از نیروهایی جدا کنیم که با ترویج نظامی‌گری و بیگانه‌هراسی و قوم‌گرایی افراطی خود را مدافع «مردم عادی» جا می‌زنند، اما در عمل، بی‌سروصدا در خدمت حکومت ثروتمندانند.

راهبرد ما آن است که بخش‌های کارگریِ هر دو اردوگاهِ طرفدار سرمایه را به‌سوی خود جذب کنیم. تنها از این راه می‌توان نیرویی ضدسرمایه‌داری‌ای پدید آورد که آن‌قدر گسترده و نیرومند باشد که بتواند جامعه را دگرگون کند.

مبارزه هم فرصتی برای دگرگونی است و هم مدرسه‌ای برای آموختن. هرکس که در آن شرکت کند، می‌تواند در جریان همین مبارزه دگرگون شود؛ و برداشت‌های پیشین خود را از خویشتن بازنگری کند و نگاهش به جهان تغییر یابد. مبارزه می‌تواند درک ما را از ستمی که بر ما می‌رود ژرف‌تر سازد؛ اینکه این ستم از کجا سرچشمه می‌گیرد، چه کسانی از آن سود می‌برند و برای پایان دادن به آن چه باید کرد.

اما تنها به همین‌جا ختم نمی‌شود. مبارزه ما را وامی‌دارد منافع خود را از نو تعریف کنیم و امیدهایمان را بازاندیشی کنیم و مرزهای آنچه را ممکن می‌پنداشتیم گسترش دهیم. تجربه‌ی مبارزه، درعین‌حال، ما را به بازنگری در این پرسش نیز فرامی‌خواند که چه کسانی متحدان واقعی ما هستند و چه کسانی دشمنانمان. از این رهگذر، دایره‌ی همبستگی میان فرودستان گسترده‌تر می‌شود و مرز تقابل ما با ستمگران روشن‌تر.

اما در اینجا واژه‌ی کلیدی «می‌تواند» است. هیچ‌یک از این امکانات خودبه‌خود تحقق نمی‌یابد. همه‌چیز به آن بستگی دارد که بتوانیم چشم‌اندازی مشترک بیافرینیم، چشم‌اندازی که نه تفاوت‌های میان ما را نادیده بگیرد و نه آن‌ها را به شکلی خشن از میان بردارد.

برخلاف نظریه‌های مُد روز درباره‌ی «کثرت» (Multiplicity)، ستم‌هایی که بر ما تحمیل می‌شود مجموعه‌ای پراکنده و تصادفی از تجربه‌های نامرتبط نیستند. هرچند هر یک از این ستم‌ها شکل‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارند، همگی در یک نظام اجتماعی واحد ریشه دارند و همان نظام نیز آن‌ها را بازتولید و تقویت می‌کند. تنها هنگامی‌که این نظام را با نام واقعی‌اش، یعنی سرمایه‌داری، بشناسیم و برای مبارزه با آن به یکدیگر بپیوندیم، خواهیم توانست بر شکاف‌هایی غلبه کنیم که سرمایه آگاهانه میان ما ایجاد و حفظ می‌کند، شکاف‌هایی بر پایه‌ی فرهنگ و نژاد و قومیت و توانایی جسمی و گرایش جنسی و جنسیت.

اما درعین‌حال، باید سرمایه‌داری را نیز درست بشناسیم. برخلاف برداشت‌های سنتی و محدود، طبقه‌ی کارگر تنها از کارگران مزدبگیرِ صنایع تشکیل نشده و استثمار آنان نیز یگانه یا عالی‌ترین شکل سلطه‌ی سرمایه نیست. اصرار بر چنین برداشتی نه‌تنها همبستگی طبقاتی را تقویت نمی‌کند بلکه آن را تضعیف می‌کند.

همبستگی واقعی طبقاتی زمانی شکل می‌گیرد که تفاوت‌های واقعی میان ما به رسمیت شناخته شود؛ تفاوت در جایگاه‌های ساختاری، تجربه‌ها و رنج‌هایی که از سر گذرانده‌ایم؛ تفاوت در نیازها، خواسته‌ها و مطالباتمان؛ و نیز تفاوت در شکل‌های سازمان‌یابی‌ای که هر یک برای دستیابی به اهداف خود بدان نیاز داریم.

از همین‌رو، فمینیسم برای ۹۹ درصد می‌کوشد از دوگانه‌ی فرسوده و بی‌حاصلِ «سیاست هویت» (Identity Politics) و «سیاست طبقاتی» (Class Politics) فراتر رود.

ما چارچوب بازی حاصل‌صفر را، که سرمایه‌داری بر ما تحمیل کرده است، نمی‌پذیریم. فمینیسم برای ۹۹ درصد می‌خواهد همه‌ی جنبش‌های موجود و جنبش‌هایی را که در آینده شکل خواهند گرفت، در قالب یک خیزش جهانیِ فراگیر به یکدیگر پیوند دهد.

ما با چشم‌اندازی که هم‌زمان فمینیستی، ضدنژادپرستانه و ضدسرمایه‌داری است، متعهد می‌شویم که در شکل دادن به آینده‌ی مشترکمان نقشی تعیین‌کننده ایفا کنیم.

پس‌گفتار

آغاز از میانه‌ی راه

نوشتن یک مانیفست فمینیستی، کاری آسان نیست. هر کسی که امروز دست به چنین کاری بزند، ناگزیر بر شانه‌های مارکس و انگلس می‌ایستد؛ و هم‌زمان در سایه‌ی آنان نیز قرار می‌گیرد. مانیفست کمونیست (The Communist Manifesto)، که آن دو در سال ۱۸۴۸ نوشتند، با جمله‌ای آغاز می‌شود که هنوز هم در حافظه‌ی تاریخ مانده است: «شبحی در اروپا در گشت‌وگذار است.» آن «شبح»، بی‌تردید، کمونیسم بود؛ پروژه‌ای انقلابی که مارکس و انگلس آن را نقطه‌ی اوج مبارزات طبقه‌ی کارگر می‌دانستند، مبارزاتی که به باور آنان پیوسته در حال گسترش، جهانی‌شدن و دگرگونی بود تا اینکه سرانجام به نیرویی تاریخ‌ساز بدل شود، نیرویی که نه‌تنها سرمایه‌داری بلکه همه‌ی اشکال استثمار و سلطه و ازخودبیگانگی را از میان برخواهد داشت.

این میراث برای ما الهام‌بخش بود نه فقط از آن‌رو که به‌درستی سرمایه‌داری را سرچشمه‌ی بنیادین ستم در جامعه‌ی مدرن می‌شناخت بلکه از آن جهت که افقی رهایی‌بخش را پیش چشم می‌گذاشت. با این همه، همین میراث کار ما را نیز دشوارتر کرد. دشواری نخست از آن ناشی می‌شد که مانیفست کمونیست شاهکاری ادبی است و نوشتن متنی در ادامه‌ی آن خود چالشی بزرگ به شمار می‌رود. اما دلیل مهم‌تر این بود که جهانِ ۲۰۱۸ دیگر جهانِ ۱۸۴۸ نیست. درست است که ما نیز در میانه‌ی دگرگونی‌های ژرف اجتماعی و سیاسی زندگی می‌کنیم و همانند مارکس و انگلس، ریشه‌ی این آشفتگی‌ها را در بحران سرمایه‌داری می‌بینیم؛ اما جهان امروز به‌مراتب جهانی‌تر از روزگار آنان است و بحران‌هایی که آن را درمی‌نوردند، دیگر به اروپا محدود نمی‌شود. همچنان با تعارض‌های طبقاتی، ملی، قومی و مذهبی روبه‌روییم، اما شکاف‌های سیاسی تازه‌ای نیز پدید آمده‌اند که برای مارکس و انگلس اساساً ناشناخته بودند: جنسیت و سکشوالیتی، معلولیت و بحران‌های زیست‌محیطی. افزون‌بر این، مبارزات مربوط به جنسیت و ستم جنسیتی امروز چنان گسترده و پرشتاب شده‌اند که آنان به دشواری می‌توانستند ابعادشان را تصور کنند. در چنین چشم‌انداز متکثر و چندپاره‌ای، دیگر نمی‌توان به‌سادگی از شکل‌گیری نیرویی انقلابی و یکپارچه در مقیاس جهانی سخن گفت.

ما، که دیرتر از آنان به این صحنه پا گذاشته‌ایم، تجربه‌ی تاریخی متفاوتی نیز با خود داریم. اکنون بسیار بهتر از مارکس و انگلس می‌دانیم که جنبش‌های رهایی‌بخش چگونه ممکن است از مسیر خود منحرف شوند. حافظه‌ی تاریخی ما، فروغلتیدن انقلاب بلشویکی (Bolshevik Revolution) به دولت مطلقه‌ی استالینی (Stalinist state) را در خود ثبت کرده؛ همچنین تسلیم شدن سوسیال‌دموکراسی اروپا در برابر ملی‌گرایی و جنگ، و نیز پیدایش مجموعه‌ای از رژیم‌های اقتدارگرا را که پس از مبارزات ضداستعماری در کشورهای جنوب جهانی بر سر کار آمدند. اما آنچه برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد سرنوشت جنبش‌های رهایی‌بخش معاصر است، جنبش‌هایی که به‌تدریج نه‌تنها در کنار نیروهای سازنده‌ی نئولیبرالیسم قرار گرفتند بلکه به توجیه‌کنندگان آن نیز بدل شدند. این تجربه، به‌ویژه برای فمینیست‌های چپ، تجربه‌ای تلخ بوده؛ زیرا شاهد بوده‌ایم که جریان‌های اصلی فمینیسم لیبرال، آرمان رهایی زنان را به پروژه‌ای برای پیشرفت شایسته‌سالاریِ اقلیتی ممتاز تقلیل داده‌اند.

چنین پیشینه‌ای ناگزیر افق انتظار ما را با افق انتظار مارکس و انگلس متفاوت ساخته. آنان در دوره‌ای می‌نوشتند که سرمایه‌داری هنوز نظامی جوان بود؛ اما ما با نظامی سالخورده، آزموده و زیرک روبه‌روییم که در جذب، هضم و بی‌اثر کردن نیروهای معترض، و نیز در به‌کارگیری ابزارهای اجبار، مهارتی بسیار بیشتر یافته. از همین رو، میدان سیاست امروز سرشار از دام‌هایی است که باید آن‌ها را شناخت. همان‌گونه که در مانیفست خود توضیح داده‌ایم، خطرناک‌ترین دام برای فمینیسم آن است که تصور کنند تنها میان دو انتخاب گرفتار شده: از یک‌سو، نوع «مترقی» نئولیبرالیسم که با ترویج نسخه‌ای نخبه‌گرایانه و شرکتی از فمینیسم بر برنامه‌ای غارتگرانه و الیگارشی نقابی رهایی‌بخش می‌زند؛ و از سوی دیگر، نوع ارتجاعی نئولیبرالیسم که همان برنامه‌ی ثروت‌سالارانه (plutocratic) را از مسیری دیگر پیش می‌برد و با توسل به گفتمان‌های زن‌ستیزانه و نژادپرستانه، برای خود چهره‌ای «پوپولیستی» می‌سازد. بی‌تردید این دو جریان یکسان نیستند، اما هر دو دشمنان سرسخت فمینیسمی‌اند که حقیقتاً در پی رهایی همگانی باشد. افزون‌بر آن، این دو یکدیگر را نیز تقویت می‌کنند: نئولیبرالیسم مترقی زمینه‌ی ظهور پوپولیسم ارتجاعی را فراهم کرده و اکنون نیز می‌کوشد خود را تنها بدیل ممکن آن جلوه دهد.

مانیفست ما از دلِ امتناع از انتخاب میان این دو جناح زاده شد. ما نپذیرفتیم که افق سیاست به انتخاب میان دو شیوه‌ی متفاوتِ مدیریت بحران سرمایه‌داری محدود شود و کوشیدیم بدیلی در برابر هر دوی آن‌ها پیش بگذاریم. هدف ما صرفاً اداره کردن بحران کنونی نبود؛ می‌خواستیم راهی برای برون‌رفت از آن بیابیم. از همین‌رو تلاش کردیم امکان‌های رهایی‌بخشی را که در دل وضعیت موجود نهفته، اما در آرایش کنونی نیروهای سیاسی پنهان مانده‌اند، آشکار و دست‌یافتنی کنیم. ما مصمم بودیم پیوند آسوده و دیرپای فمینیسم لیبرال با سرمایه‌ی مالی را از هم بگسلیم و در برابر آن، از فمینیسمی دیگر سخن بگوییم: فمینیسم برای ۹۹ درصد.

این پروژه، در سال ۲۰۱۷، از دل همکاری ما در سازمان‌دهی اعتصاب زنان در آمریکا شکل گرفت. پیش از آن نیز هر یک از ما، به‌طور مستقل، درباره‌ی نسبت میان سرمایه‌داری و ستم جنسیتی نوشته بودیم. چینتزیا آروزا، در آثار خود، رابطه‌ی پرتنش فمینیسم و سوسیالیسم را، هم از منظر تاریخی و هم نظری، بررسی کرده بود. تیتی بهاتاچاریا پیامدهای نظریه‌ی بازتولید اجتماعی را برای مفهوم طبقه و مبارزه‌ی طبقاتی بسط داده بود. نانسی فریزر نیز با ارائه‌ی برداشتی گسترده‌تر از سرمایه‌داری و بحران‌های آن نشان داده بود که بحران بازتولید اجتماعی یکی از ابعاد اساسی بحران ساختاری سرمایه‌داری است.

با وجود تفاوت‌هایی که در تأکیدهای نظری هر یک از ما وجود داشت، در نهایت به این دلیل گرد هم آمدیم که درکی مشترک از وضعیت تاریخی کنونی داشتیم. از نظر هر سه‌ی ما، لحظه‌ی حاضر نقطه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ فمینیسم و سرمایه‌داری است؛ نقطه‌ی عطفی که هم مداخله را ضروری می‌کند و هم امکان آن را فراهم می‌آورد. تصمیم ما برای نوشتن یک مانیفست فمینیستی نیز از همین تشخیص سرچشمه گرفت. قصد داشتیم دست به نوعی عملیات نجات و تغییر مسیر بزنیم؛ تلاشی برای آنکه مبارزات فمینیستی را، در روزگاری آکنده از سردرگمی سیاسی، دوباره در مسیر رهایی‌بخش خود قرار دهیم.

بازاندیشی در مفهوم سرمایه‌داری و بحران آن

مانیفست ما پاسخی است به وضعیتی که به‌گمان ما تنها با مفهوم «بحران» می‌توان آن را فهمید. اما مقصود ما از بحران، صرفاً این نیست که اوضاع بد است یا رنج و نابسامانی فراگیر شده. بی‌تردید، فجایع و مصیبت‌هایی که امروز با آن‌ها روبه‌رویم هولناکند، اما آنچه به‌راستی استفاده از واژه‌ی «بحران» را توجیه می‌کند چیزی فراتر از این است. آسیب‌های بی‌شماری که امروز تجربه می‌کنیم نه پدیده‌هایی جدا از یکدیگرند و نه محصول تصادف؛ همه‌ی آن‌ها از نظام اجتماعی واحدی سرچشمه می‌گیرند، نظامی که این آسیب‌ها را نه به‌طور اتفاقی بلکه به اقتضای منطق درونی و سازوکارهای بنیادین خود پیوسته بازتولید می‌کند.

ما این نظام اجتماعی را سرمایه‌داری می‌نامیم و وضعیت کنونی را بحران سرمایه‌داری می‌دانیم. بااین‌حال، مقصود ما از این دو اصطلاح با برداشت رایج تفاوت دارد. از منظر فمینیستی، سرمایه‌داری صرفاً یک نظام اقتصادی نیست بلکه نظمی اجتماعی و نهادینه است که در کنار اقتصاد رسمی، همه‌ی روابط و مناسباتی را نیز در بر می‌گیرد که در ظاهر «غیراقتصادی» به نظر می‌رسند، اما در عمل بنیان بقای همان اقتصاد را تشکیل می‌دهند. در پسِ نهادهای رسمی سرمایه‌داری ـــــ کار مزدی، تولید، مبادله و نظام مالی ـــــ مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها و تکیه‌گاه‌های ضروری قرار دارد: خانواده، اجتماع، طبیعت، دولت‌های سرزمینی، نهادهای سیاسی و جامعه‌ی مدنی؛ و مهم‌تر از همه، حجم عظیمی از کارِ بی‌مزد و کارِ سلب‌مالکیت‌شده (expropriated labor)، که بخش بزرگی از آن را کارهای مربوط به بازتولید اجتماعی تشکیل می‌دهد، کارهایی که هنوز عمدتاً بر دوش زنان است و در بسیاری از موارد هیچ مزدی برای آن پرداخت نمی‌شود. همه‌ی این‌ها نیز، به همان اندازه، اجزای سازنده‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری‌اند و درعین‌حال، میدان‌های اصلی کشمکش و مبارزه درون آن به شمار می‌آیند.

وقتی سرمایه‌داری را چنین فراگیر بفهمیم، ناگزیر باید برداشت خود از بحران سرمایه‌داری را نیز گسترش دهیم. بی‌آنکه گرایش ذاتی این نظام به ایجاد رکودهای ادواری و ورشکستگی‌های زنجیره‌ای و بیکاری گسترده را انکار کنیم، بر این باوریم که سرمایه‌داری حامل مجموعه‌ای از تناقض‌ها و گرایش‌های بحرانی دیگری نیز هست که به حوزه‌ی اقتصاد رسمی محدود نمی‌شوند. یکی از آن‌ها تناقض زیست‌محیطی است. سرمایه‌داری به‌طور ذاتی طبیعت را، از یک‌سو، صرفاً منبعی برای استخراج انرژی و مواد خام، و از سوی دیگر، مخزنی برای دفع پسماندها می‌بیند. اما درحالی‌که آزادانه از هر دو ظرفیت بهره می‌برد، هیچ مسئولیتی برای بازسازی و احیای آن‌ها بر عهده نمی‌گیرد. نتیجه آن است که جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌طور ساختاری زیست‌بوم‌هایی را که حیات جوامع انسانی به آن‌ها وابسته است بی‌ثبات می‌کند و اکوسیستم‌هایی را که تداوم زندگی را ممکن می‌سازند، به نابودی می‌کشاند.

سرمایه‌داری هم‌زمان دربردارنده‌ی تناقضی سیاسی نیز هست. این نظام به‌گونه‌ای سازمان یافته که قلمرو سیاست را هرچه بیشتر محدود کند، بنیادی‌ترین مسائل مربوط به زندگی و مرگ انسان‌ها را به «بازارها» بسپارد و نهادهای دولتی‌ای را که قرار است در خدمت منافع عمومی باشند به خدمتگزاران سرمایه تبدیل کند. از همین‌رو، سرمایه‌داری، بنابه منطق درونی خود، همواره گرایشی نیرومند به ناکام گذاشتن آرمان‌های دموکراتیک دارد؛ حقوق عمومی را از محتوا تهی می‌کند، قدرت نهادهای همگانی را فرسوده می‌سازد و زمینه را برای سرکوب خشن، جنگ‌های پایان‌ناپذیر و بحران‌های حکمرانی فراهم می‌آورد.

سرانجام، جامعه‌ی سرمایه‌داری حامل تناقض بازتولید اجتماعی نیز هست. این نظام می‌کوشد تاآنجاکه ممکن است کار بازتولیدیِ «رایگان» را در خدمت انباشت سرمایه به کار گیرد، بی‌آنکه کمترین توجهی به بازتولید و استمرار خودِ این ظرفیت داشته باشد. حاصل این روند، پیدایش دوره‌ایِ بحران‌های مراقبت (crises of care) است؛ بحران‌هایی که زنان را فرسوده می‌کند، خانواده‌ها را از هم می‌پاشد و توان اجتماعی لازم برای استمرار زندگی را تا مرز فروپاشی پیش می‌برد.

از این‌رو، در مانیفست ما، بحران سرمایه‌داری صرفاً بحرانی اقتصادی نیست بلکه هم‌زمان بحرانی زیست‌محیطی، سیاسی و بازتولیدی نیز هست. با وجود تفاوت‌هایی که این بحران‌ها با یکدیگر دارند، ریشه‌ی همه‌ی آن‌ها یکسان است: سرمایه به‌طور ذاتی می‌کوشد از شرایطی که وجود خود به آن‌ها وابسته است به‌صورت رایگان بهره‌برداری کند، بی‌آنکه هزینه‌ی بازتولید آن‌ها را بپردازد. این شرایط شامل توانایی جو زمین در جذب انتشار کربن، ظرفیت دولت برای دفاع از مالکیت، سرکوب شورش‌ها و حفظ ثبات پول، و ـــــ از نظر ما مهم‌تر از همه ـــــ کار بی‌مزدی است که صرف پرورش، نگهداری و تداوم زندگی انسان‌ها می‌شود. سرمایه بدون این پیش‌شرط‌ها نه می‌تواند از نیروی کار بهره‌کشی کند و نه به انباشت سود ادامه دهد. اما درست همان منطقی که سرمایه را به این پیش‌شرط‌ها وابسته می‌کند، آن را به انکار ارزش آن‌ها نیز وا‌می‌دارد. اگر سرمایه ناچار بود هزینه‌ی واقعی بازسازی طبیعت، قدرت عمومی و بازتولید اجتماعی را بپردازد، سود آن تقریباً به صفر می‌رسید. از این منظر، برای سرمایه آسان‌تر است که شرایط امکانِ بقای خود را به‌تدریج نابود کند تا آنکه روند انباشت را به خطر اندازد.

از همین‌رو، یکی از پیش‌فرض‌های اساسی مانیفست ما این است که سرمایه‌داری، افزون‌بر تناقض‌هایی که در اقتصاد رسمی آن دیده می‌شود، مجموعه‌ای از تناقض‌های ساختاری دیگر را نیز در خود نهفته دارد. در شرایط عادی، این گرایش‌های بحرانی معمولاً پنهان می‌مانند و پیامدهایشان تنها گریبان گروه‌هایی را می‌گیرد که نظام، آنان را زائد، حاشیه‌ای یا فاقد قدرت می‌داند. اما امروز دیگر با شرایطی عادی روبه‌رو نیستیم. اکنون همه‌ی تناقض‌های سرمایه‌داری به نقطه‌ی انفجار رسیده‌اند. تقریباً هیچ‌کس ـــــ شاید مگر بخشی از آن یک درصدِ برخوردار ـــــ از پیامدهای بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی اقتصادی و فرسایش بازتولید اجتماعی در امان نیست. و بحران تغییرات اقلیمی نیز، چنان‌که می‌دانیم، اصلِ حیات بر روی این سیاره را تهدید می‌کند. درعین‌حال، روزبه‌روز این آگاهی گسترده‌تر می‌شود که همه‌ی این فاجعه‌ها چنان به یکدیگر درهم‌تنیده‌اند که هیچ‌یک را نمی‌توان جدا از دیگری حل‌وفصل کرد.

بازتولید اجتماعی چیست؟

مانیفست ما همه‌ی ابعاد بحران کنونی را در بر می‌گیرد، اما توجه ویژه‌ی ما معطوف به بُعد بازتولید اجتماعی است؛ زیرا این حوزه به‌گونه‌ای ساختاری با نابرابری جنسیتی پیوند خورده. از این‌رو، لازم است کمی دقیق‌تر بپرسیم: بازتولید اجتماعی دقیقاً به چه معناست؟

برای پاسخ، به ماجرای زنی به نام «لوئو» (Luo) توجه کنیم. او مادری تایوانی بود که تنها نام خانوادگی‌اش در رسانه‌ها منتشر شد. در سال ۲۰۱۷ از یکی از پسرانش شکایت کرد و خواستار جبران هزینه‌ها و زمانی شد که برای بزرگ کردن او صرف کرده بود. لوئو دو فرزند خود را به‌تنهایی بزرگ کرده و هر دو را تا پایان تحصیل در رشته‌ی دندان‌پزشکی همراهی کرده بود. انتظارش این بود که فرزندانش در دوران سالمندی از او مراقبت کنند. اما وقتی یکی از پسران از انجام این مسئولیت سر باز زد، او به دادگاه مراجعه کرد. در حکمی بی‌سابقه، دیوان عالی تایوان پسر را موظف کرد مبلغ ۹۶۷ هزار دلار آمریکا به مادرش بپردازد، مبلغی که دادگاه آن را هزینه‌ی «بزرگ کردن فرزند» دانست.

داستان لوئو سه حقیقت بنیادین درباره‌ی زندگی در جامعه‌ی سرمایه‌داری را آشکار می‌کند. نخست آنکه واقعیتی جهان‌شمول را پیش چشم می‌گذارد، واقعیتی که سرمایه‌داری ترجیح می‌دهد نادیده بگیرد و از دید پنهان سازد: پرورش، مراقبت و حفظ زندگی انسان‌ها مستلزم صرف زمان، انرژی و منابع عظیمی است. دوم آنکه نشان می‌دهد بخش بزرگی از این کار، یعنی همان کاری که انسان‌ها را به دنیا می‌آورد، پرورش می‌دهد و زندگی آنان را استمرار می‌بخشد، همچنان عمدتاً بر دوش زنان قرار دارد. و سوم آنکه آشکار می‌سازد جامعه‌ی سرمایه‌داری، با وجود وابستگی کامل به این فعالیت‌ها، در شرایط عادی هیچ ارزش اقتصادی برای آن‌ها قائل نیست.

اما پرونده‌ی لوئو ما را به اندیشیدن درباره‌ی نکته‌ی چهارمی نیز فرامی‌خواند، نکته‌ای که در مانیفست ما جایگاهی محوری دارد. جامعه‌ی سرمایه‌داری بر پایه‌ی دو ضرورت شکل گرفته که درهم‌تنیده‌اند، اما، درعین‌حال، در تعارضی دائمی با یکدیگر قرار دارند. از یک‌سو، ضرورتی که نظام سرمایه‌داری را به سوی سودآوری و انباشت سرمایه سوق می‌دهد؛ و از سوی دیگر، ضرورتی که انسان‌ها را ناگزیر می‌کند زندگی اجتماعی خود را بازتولید کنند و انسان‌های تازه‌ای پرورش دهند و امکان ادامه‌ی حیات جمعی را فراهم آورند، فرایندی که ما آن را انسان‌سازی (people-making) می‌نامیم. اصطلاح «بازتولید اجتماعی» دقیقاً به همین ضرورت دوم اشاره دارد. این مفهوم همه‌ی فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که انسان‌ها را به‌عنوان موجوداتی اجتماعی و جسمانی زنده نگه می‌دارند، فعالیت‌هایی مانند فراهم کردن خوراک و استراحت، بزرگ کردن کودکان، مراقبت از اعضای خانواده، حفظ پیوندهای اجتماعی و ایجاد امکان آنکه انسان‌ها بتوانند آینده‌ای برای خود تصور کنند و در راه آن بکوشند.

چنین فعالیت‌هایی، به شکلی یا شکلی دیگر، در همه‌ی جوامع وجود داشته‌اند. اما در جامعه‌ی سرمایه‌داری، بازتولید اجتماعی تنها در خدمت نیازهای انسان‌ها نیست بلکه باید هم‌زمان در خدمت سرمایه نیز قرار گیرد. سرمایه به نیروی کاری نیاز دارد که پیوسته تولید و بازتولید شود. ازاین‌رو، می‌کوشد این «کالای ویژه» (peculiar commodity)، یعنی نیروی کار (labor power)، را با کمترین هزینه‌ی ممکن در اختیار داشته باشد. برای رسیدن به این هدف، بارِ بازتولید اجتماعی را بر دوش زنان، خانواده‌ها، اجتماعات محلی و دولت‌ها می‌اندازد و هم‌زمان این فعالیت‌ها را چنان سازمان می‌دهد که بیشترین سود را برای فرایند انباشت سرمایه فراهم آورند. شاخه‌های گوناگون نظریه‌ی فمینیستی، از جمله فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم سوسیالیستی و نظریه‌ی بازتولید اجتماعی، همین تناقض میان سودآوری و انسان‌سازی را بررسی کرده‌اند و نشان داده‌اند که سرمایه چگونه به‌طور ساختاری می‌کوشد فرایند بازتولید زندگی را به ابزاری برای سودآوری خود تبدیل کند.

خوانندگان کتاب سرمایه(Capital) مارکس با مفهوم استثمار (exploitation) آشنایند؛ یعنی بی‌عدالتی‌ای که سرمایه در محل تولید بر کارگران مزدی تحمیل می‌کند. در ظاهر، کارگر مزدی دریافت می‌کند که هزینه‌ی زندگی‌اش را تأمین کند، اما در عمل ارزشی بیش از آنچه دریافت کرده تولید می‌کند. به بیان ساده، صاحبان سرمایه ما را وادار می‌کنند ساعت‌هایی بیش از آنچه برای تأمین زندگی خود، خانواده‌مان و بازتولید جامعه لازم است کار کنیم و سپس ارزش اضافی حاصل از این کار را به شکل سود به نفع مالکان و سهام‌داران تصاحب می‌کنند.

نظریه‌ی بازتولید اجتماعی این تصویر را رد نمی‌کند بلکه آن را ناکامل می‌داند. همانند فمینیست‌های مارکسیستی و سوسیالیستی، ما پرسش‌هایی مطرح می‌کنیم که اغلب نادیده گرفته می‌شوند: کارگر پیش از آنکه سرِ کار حاضر شود چه مسیری را پشت سر گذاشته؟ چه کسی غذایش را آماده کرده و بسترش را فراهم آورده و پس از یک روز فرساینده‌ی کاری، خستگی و رنجش را تسکین داده تا بتواند روز بعد دوباره به محل کار بازگردد؟ آیا این همه را فرد دیگری انجام داده، یا خود او؟ و افزون بر کار مزدی، این وظایف را نیز برای خود و دیگر اعضای خانواده بر عهده داشته؟

همین پرسش‌ها حقیقتی را آشکار می‌کنند که سرمایه‌داری همواره در پنهان کردن آن می‌کوشد: کار مزدیِ سودآفرینْ بدون کارِ عمدتاً بی‌مزدِ انسان‌ساز امکان‌پذیر نیست. بنابراین، نهاد کار مزدی در سرمایه‌داری فقط ارزش اضافی را پنهان نمی‌کند بلکه منشأ وجود خود را نیز از نظرها دور نگه می‌دارد. کار بازتولید اجتماعی همان شرط بنیادی امکانِ کار مزدی است. ازاین‌رو، فرایندهایی که انسان‌ها را بازتولید می‌کنند و فرایندهایی که سود را تولید می‌کنند، هرچند از لحاظ تحلیلی قابل تفکیکند، در واقع وجود هر یک به دیگری وابسته است و هیچ‌یک بدون دیگری دوام نمی‌آورد.

افزون‌بر این، خودِ جدایی میان «سودآوری» و «انسان‌سازی» نیز محصول جامعه‌ی سرمایه‌داری است. همان‌گونه که گفتیم، کار بازتولید اجتماعی همیشه وجود داشته و از دیرباز با زنان پیوند خورده است. اما در جوامع پیشاسرمایه‌داری مرز روشنی میان «تولید اقتصادی» و بازتولید اجتماعی وجود نداشت. این سرمایه‌داری بود که این دو عرصه را از یکدیگر جدا کرد. تولید به کارخانه‌ها، معادن و اداره‌ها منتقل شد و فعالیتی «اقتصادی» تلقی گردید که در برابر آن دستمزد پرداخت می‌شد. در مقابل، بازتولید اجتماعی به قلمرو «خانواده» رانده شد، قلمرویی که زنانه شد، رنگ و بوی عاطفی گرفت و به جای آنکه «کار» نامیده شود، «مراقبت» خوانده شد؛ کاری که گویا نه برای معاش بلکه از سر «عشق» انجام می‌گیرد. دست‌کم روایت رسمی چنین بود. در واقع، جامعه‌ی سرمایه‌داری هیچ‌گاه بازتولید اجتماعی را تنها به خانواده محدود نکرده است؛ همواره بخشی از آن در محله‌ها، اجتماعات محلی، نهادهای عمومی و جامعه‌ی مدنی انجام شده و بخش‌هایی از آن نیز از مدت‌ها پیش کالایی شده، هرچند نه به گستردگی امروز.

بااین‌همه، جدایی میان سودآوری و انسان‌سازی به تنشی عمیق در قلب جامعه‌ی سرمایه‌داری اشاره دارد. سرمایه به‌طور ساختاری می‌کوشد سود خود را پیوسته افزایش دهد، درحالی‌که مردمِ طبقه‌ی کارگر در پی آنند که زندگی‌ای شایسته، معنادار و انسانی داشته باشند. این دو هدف در بنیاد خود با یکدیگر ناسازگارند، زیرا سهم سرمایه از انباشت تنها به بهای کاسته شدن از سهم ما در زندگی اجتماعی افزایش می‌یابد. هر آنچه زندگی ما را در خانه غنا می‌بخشد و هر آنچه بیرون از خانه امکان زیستی انسانی‌تر را فراهم می‌آورد، از نگاه سرمایه هزینه‌ای است که سود را کاهش می‌دهد. از همین رو، میل دائمی به کاستن از این هزینه‌ها و نیز تلاش ایدئولوژیک برای بی‌ارزش جلوه دادن این نوع کارها، جزئی جدایی‌ناپذیر از منطق سرمایه‌داری است.

اگر تاریخ سرمایه‌داری صرفاً روایت پیروزی سودآوری بر انسان‌سازی بود، این نظام می‌توانست خود را فاتح نهایی بداند. اما تاریخ سرمایه‌داری، هم‌زمان، تاریخ مبارزه برای زندگی‌ای شایسته و معنادار نیز هست. بی‌دلیل نیست که مبارزات کارگری را اغلب مبارزه برای «نان و معاش» می‌نامند. بااین‌حال، اشتباه است اگر این مبارزات را تنها به خواسته‌های محل کار محدود کنیم، اشتباهی که جنبش‌های سنتی کارگری بارها مرتکب شده‌اند. چنین برداشتی رابطه‌ی پرتنش و ناپایدار میان دستمزد و زندگی را نادیده می‌گیرد، رابطه‌ای که در آن سرمایه، دستمزد را تنها راه دسترسی به زندگی قرار داده. مردم نه برای خودِ دستمزد که برای دستمزدی مبارزه می‌کنند که برای نان و معاش به آن نیاز دارند. نیاز به زیستن علت مبارزه است نه نتیجه‌ی آن. ازاین‌رو، مبارزه برای غذا، مسکن، آب، خدمات درمانی یا آموزش، لزوماً همیشه در قالب مطالبه‌ی افزایش دستمزد در محیط کار بیان نمی‌شود. کافی است به یاد آوریم که دو انقلاب بزرگ دوران مدرن، انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه، هر دو با شورش‌های نان آغاز شدند، شورش‌هایی که زنان در آن‌ها نقشی پیشرو داشتند.

هدف نهایی مبارزات بازتولید اجتماعی آن است که انسان‌سازی را بر سودآوری مقدم بدارند. این مبارزات هرگز صرفاً بر سر نان نیستند. به همین دلیل است که فمینیسم برای ۹۹ درصد تجسم همان آرمانی است که در شعار تاریخی جنبش کارگری و فمینیستی خلاصه شده است: نان و گل سرخ (Bread and Roses).

بحران بازتولید اجتماعی

در وضعیتی که مانیفست ما به تحلیل آن می‌پردازد، بازتولید اجتماعی به یکی از کانون‌های اصلی بحران بدل شده. دلیل بنیادین این وضعیت، همان‌گونه که استدلال کرده‌ایم، در برخورد متناقض سرمایه‌داری با بازتولید اجتماعی نهفته است. از یک‌سو، این نظام بدون چنین فعالیت‌هایی اساساً قادر به ادامه‌ی حیات نیست؛ اما از سوی دیگر، هزینه‌های آن را انکار می‌کند و برای آن ارزش اقتصادی ناچیز یا هیچ ارزشی قائل نمی‌شود. نتیجه آن است که ظرفیت‌های لازم برای بازتولید اجتماعی اموری بدیهی و همواره در دسترس فرض می‌شوند؛ گویی موهبت‌هایی رایگان و پایان‌ناپذیرند که نه نیازی به مراقبت دارند و نه باید برای تجدید و حفظ آن‌ها هزینه‌ای پرداخت. حتی هنگامی‌که این موضوع اساساً مورد توجه قرار می‌گیرد، پیش‌فرض آن است که همیشه انرژی و توان کافی برای پرورش نیروی کار و حفظ آن شبکه‌ی روابط اجتماعی‌ای وجود خواهد داشت که تولید اقتصادی و در مقیاسی گسترده‌تر، کل جامعه، بر آن استوار است. حال آنکه ظرفیت‌های بازتولید اجتماعی نامحدود نیستند و می‌توانند تا مرز فرسودگی کامل پیش رانده شوند. هرگاه جامعه، هم‌زمان، حمایت عمومی از بازتولید اجتماعی را کاهش دهد و اصلی‌ترین عاملان آن را به ساعت‌های طولانی و طاقت‌فرسای کارِ کم‌دستمزد وادارد، در حقیقت، همان ظرفیت‌های اجتماعی‌ای را تحلیل می‌برد که بقای خود به آن‌ها وابسته است.

این دقیقاً همان وضعیتی است که امروز با آن روبه‌روییم. شکل کنونی سرمایه‌داری، یعنی سرمایه‌داری نئولیبرال، به‌طور نظام‌مند توان فردی و جمعی ما را برای پرورش نسل‌های تازه، بازآفرینی زندگی انسانی و حفظ پیوندهای اجتماعی فرسوده می‌کند. در نگاه نخست، شاید چنین به نظر برسد که این نظام در حال از میان برداشتن تقسیم کار جنسیتی‌ای است که سرمایه‌داری میان کار تولیدی و کار بازتولیدی برقرار کرده بود. نئولیبرالیسم با تبلیغ الگوی تازه‌ی «خانواده‌ی دو درآمدی» (two-earner family)، میلیون‌ها زن را در سراسر جهان به بازار کار مزدی کشانده؛ اما این تصویر چیزی جز فریبی خوش‌آب‌ورنگ نیست و نظام کاری‌ای که قرار است به آن مشروعیت ببخشد، هیچ نسبتی با رهایی زنان ندارد. آنچه به‌عنوان آزادی و رهایی عرضه می‌شود، در واقع، چیزی نیست جز نظمی که هم استثمار را تشدید می‌کند و هم بر دامنه‌ی سلب‌مالکیت می‌افزاید. درهمان‌حال، این نظم یکی از مهم‌ترین موتورهای بحران عمیق بازتولید اجتماعی نیز هست.

البته نمی‌توان انکار کرد که لایه‌ای بسیار محدود از زنان، در سایه‌ی نئولیبرالیسم، به فرصت‌هایی دست یافته‌اند. برخی از آنان وارد حرفه‌های پردرآمد و معتبر شده‌اند یا به سطوح پایین مدیریت شرکت‌های بزرگ راه یافته‌اند، هرچند حتی در همان جایگاه‌ها نیز شرایطشان معمولاً از مردان هم‌طبقه‌ی خود نامساعدتر است. اما سرنوشت اکثریت عظیم زنان چیز دیگری است: کارهای کم‌دستمزد و بی‌ثبات؛ در بیگاهرخانه‌ها، مناطق پردازش صادرات، صنایع ساختمانی کلان‌شهرها، کشاورزی شرکتی و بخش خدمات. در همین مشاغل است که زنان فقیر، زنان مورد تبعیض نژادی و زنان مهاجر، غذای فوری سرو می‌کنند، اجناس ارزان را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عظیم می‌فروشند، دفترها، اتاق‌های هتل و خانه‌های دیگران را تمیز می‌کنند، لگن بیماران را در بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان خالی می‌کنند و از خانواده‌های طبقات مرفه مراقبت به عمل می‌آورند؛ آن هم اغلب به بهای محروم ماندن از رسیدگی به خانواده‌ی خود و گاه در فاصله‌ای بسیار دور از خانه و فرزندانشان.

بخشی از این مشاغل، کارهایی را که پیش‌تر در حوزه‌ی بازتولید اجتماعی بدون مزد انجام می‌شد به کالا و خدمت قابل خریدوفروش تبدیل کرده‌اند. اما اگر چنین کالایی‌شدنی (commodification) مرز تاریخی میان تولید و بازتولید را در سرمایه‌داری تا حدی مخدوش کرده باشد، به هیچ‌وجه، به معنای رهایی زنان نیست. برعکس، تقریباً همه‌ی ما همچنان ناچاریم پس از پایان کار مزدی، «شیفت دوم» را نیز در خانه انجام دهیم؛ آن هم در شرایطی که سرمایه هر روز بخش بیشتری از زمان و نیروی ما را به تصرف خود درمی‌آورد. افزون‌بر این، بخش عمده‌ی کار مزدی زنان اساساً هیچ ویژگی رهایی‌بخشی ندارد. این مشاغل نه‌تنها بی‌ثبات و کم‌درآمدند بلکه اغلب از ابتدایی‌ترین حقوق کار و حمایت‌های اجتماعی نیز بی‌بهره‌اند و نه استقلالی برای زنان فراهم می‌کنند و نه امکان شکوفایی فردی و نه فرصتی برای آموختن و به‌کار گرفتن مهارت‌ها. آنچه این مشاغل در عمل به همراه می‌آورند آسیب‌پذیری بیشتر در برابر سوءاستفاده و خشونت و آزار است.

از این نیز مهم‌تر، دستمزدی که در چنین نظامی دریافت می‌کنیم اغلب حتی هزینه‌ی بازتولید زندگی خودمان را نیز تأمین نمی‌کند، چه رسد به هزینه‌های خانواده. البته وجود درآمد عضو دیگری از خانواده تا اندازه‌ای کمک‌کننده است، اما در بیشتر موارد آن نیز کفایت نمی‌کند. در نتیجه، بسیاری از ما ناچاریم هم‌زمان چندین شغل کم‌درآمد یا «مک‌جاب» (McJobs) داشته باشیم و هر روز مسافت‌های طولانی را با وسایل حمل‌ونقل گران، فرسوده و ناایمن میان آن‌ها طی کنیم. اگر وضعیت امروز را با دوران پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که مجموع ساعت‌های کار مزدی در هر خانواده به‌طرزی چشمگیر افزایش یافته، افزایشی که مستقیماً از زمانی می‌کاهد که باید صرف بازیابی توان جسمی و روانی، مراقبت از خانواده و دوستان، و حفظ خانه و اجتماع خود کنیم.

بنابراین، سرمایه‌داری نئولیبرال نه‌تنها هیچ آرمان‌شهر فمینیستی‌ای بنا نکرده بلکه استثمار را به تجربه‌ای فراگیر بدل ساخته. امروز دیگر تنها مردان نیستند که برای بقا ناچارند نیروی کار خود را تکه‌تکه و به ارزان‌ترین قیمت بفروشند؛ زنان نیز به همان سرنوشت دچار شده‌اند. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. استثمار امروز با سلب‌مالکیت در هم آمیخته. سرمایه دیگر به تصاحب ارزش اضافی‌ای که کارگران فراتر از هزینه‌ی معاش خود تولید می‌کنند بسنده نمی‌کند. اکنون، با سر باز زدن از پرداخت هزینه‌های بازتولید نیروی کار ـــــ نیروی کاری که روزبه‌روز زنانه‌تر می‌شود ـــــ تا اعماق جسم، ذهن و زندگی خانوادگی کسانی که استثمارشان می‌کند نفوذ می‌کند و نه‌تنها انرژی مازاد آنان بلکه همان نیروهایی را نیز استخراج می‌کند که برای بازسازی و تجدید حیاتشان ضروری است. سرمایه با تبدیل بازتولید اجتماعی به منبعی تازه برای سودآوری دیگر تنها از نیروی کار بهره‌کشی نمی‌کند بلکه تا مغز استخوان زندگی انسان‌ها پیش می‌رود.

سرمایه تنها از طریق تشدید بهره‌کشی از نیروی کار به بازتولید اجتماعی یورش نمی‌برد بلکه عقب‌نشینی از خدمات عمومی نیز یکی دیگر از ابزارهای اصلی این تهاجم است. در مرحله‌ی پیشین توسعه‌ی سرمایه‌داری، یعنی دوران سرمایه‌داری سوسیال‌دموکراتیک یا دولت‌مدار (social-democratic/state-managed capitalism)، طبقات کارگر در کشورهای ثروتمند توانستند امتیازهایی را از سرمایه به دست آورند، امتیازهایی که در قالب حمایت دولت از بازتولید اجتماعی نمود پیدا می‌کرد: حقوق بازنشستگی، بیمه‌ی بیکاری، کمک‌هزینه‌ی فرزند، آموزش عمومی رایگان و بیمه‌ی درمانی.

البته این وضعیت هرگز «عصر طلایی» نبود. دستاوردهایی که نصیب کارگرانِ متعلق به گروه‌های قومیِ مسلط در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری شد بر مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های تبعیض‌آمیز استوار بود: این فرض که زنان از طریق دستمزد خانوادگی (family wage) به مردان وابسته‌اند؛ محروم کردن گروه‌های نژادی و قومی از بسیاری از حقوق تأمین اجتماعی؛ مشروط کردن دسترسی به خدمات رفاهی بر پایه‌ی معیارهای دگرجنس‌گرایانه‌ی هنجاری (heteronormative)؛ و نیز استمرار سلب‌مالکیت امپریالیستی در کشورهای موسوم به «جهان‌سوم». با وجود همه‌ی این محدودیت‌ها، این امتیازها دست‌کم تا اندازه‌ای از جامعه در برابر گرایش ذاتی سرمایه به بلعیدن و نابود کردن بازتولید اجتماعی محافظت می‌کرد.

اما سرمایه‌داری نئولیبرالِ مالی‌شده (financialized neoliberal capitalism) ماهیتی کاملاً متفاوت دارد. این نظام به‌جای آنکه دولت‌ها را قادر سازد از طریق خدمات عمومی ثبات بازتولید اجتماعی را حفظ کنند سرمایه‌ی مالی را در موقعیتی قرار می‌دهد که دولت‌ها و جوامع را مستقیماً در خدمت منافع سرمایه‌گذاران خصوصی به انضباط وادارد. مهم‌ترین سلاح آن نیز بدهی است.

سرمایه‌ی مالی از بدهی‌های دولت‌ها تغذیه می‌کند. با تکیه بر بدهی حاکمیتی (sovereign debt) حتی ملایم‌ترین اشکال سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک را نامشروع جلوه می‌دهد و دولت‌ها را وادار می‌کند اقتصاد خود را آزادسازی کنند، بازارهایشان را به روی سرمایه بگشایند و سیاست‌های ریاضت اقتصادی (austerity) را بر مردمانی تحمیل کنند که کمترین امکان دفاع از خود را دارند.

هم‌زمان، سرمایه‌ی مالی دامنه‌ی بدهی‌های خصوصی را نیز گسترش می‌دهد؛ از وام‌های رهنی پرخطر (subprime mortgages) گرفته تا کارت‌های اعتباری، وام‌های دانشجویی، وام‌های کوتاه‌مدت با بهره‌ی سنگین (payday loans) و خرده‌اعتبارها (microcredit). این شبکه‌ی بدهی وسیله‌ای برای انضباط بخشیدن به دهقانان و کارگران است؛ ابزاری که آنان را در زمین کشاورزی و محل کار مطیع نگه می‌دارد و وادارشان می‌کند بذرهای دست‌کاری‌شده‌ی ژنتیکی (GMO seeds) و کالاهای مصرفی ارزان را در حجمی بسیار فراتر از آنچه دستمزد اندکشان اجازه می‌دهد خریداری کنند.

در هر دو سطح، این نظام تناقض بنیادین سرمایه‌داری را تشدید می‌کند: تناقض میان ضرورت انباشت سرمایه و الزامات بازتولید اجتماعی. از یک‌سو، ساعت‌های کار را افزایش می‌دهد و خدمات عمومی را کاهش می‌دهد؛ از سوی دیگر، بار مراقبت و بازتولید اجتماعی را به دوش خانواده‌ها و اجتماع‌های محلی منتقل می‌کند، درحالی‌که هم‌زمان توان آن‌ها را برای انجام همین وظایف نیز تحلیل می‌برد.

نتیجه آن است که زنان، بیش از همه، ناچار می‌شوند با تقلایی فرساینده مسئولیت‌های بازتولید اجتماعی را در شکاف‌های ناچیز زندگی‌ای بگنجانند که سرمایه تقریباً همه‌ی آن را به انباشت سود اختصاص داده. در عمل، این وضعیت معمولاً به معنای واگذار کردن وظایف مراقبتی به زنانی است که از امتیاز و موقعیت اجتماعی کمتری برخوردارند.

بدین‌ترتیب، آنچه شکل می‌گیرد چیزی است که از آن با عنوان زنجیره‌های جهانی مراقبت (global care chains) یاد می‌شود. کسانی‌که توان مالی بیشتری دارند زنان فقیرتر را ـــــ که اغلب مهاجر یا از اقلیت‌های نژادی و قومیِ به‌حاشیه‌رانده‌شده‌اند ـــــ استخدام می‌کنند تا خانه‌هایشان را تمیز کنند یا از کودکان و والدین سالمندشان مراقبت کنند؛ درحالی‌که خود می‌توانند به مشاغل پردرآمدتر بپردازند. اما این زنِ کم‌درآمد نیز باید راهی برای انجام مسئولیت‌های خانوادگی خود پیدا کند و معمولاً چاره‌ای جز آن ندارد که آن‌ها را به زنانی واگذار کند که از خودش نیز فقیرترند. این چرخه بارها و بارها تکرار می‌شود و اغلب مرزهای ملی و فاصله‌های جغرافیایی بسیار طولانی را درمی‌نوردد.

این الگو کاملاً با راهبردهای جنسیتی دولت‌های پسااستعماری (postcolonial states) سازگار است، دولت‌هایی که زیر فشار برنامه‌های تعدیل ساختاری (structural adjustment) و بدهی‌های خارجی قرار گرفته‌اند. برخی از این دولت‌ها، برای به دست آوردن ارز خارجی عملاً مهاجرت زنان را به‌منظور انجام کار مراقبتیِ مزدی در کشورهای دیگر تشویق کرده‌اند تا از محل حواله‌های ارزی (remittances) درآمد کسب کنند. برخی دیگر نیز برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مناطق پردازش صادرات (export-processing zones) ایجاد کرده‌اند؛ مناطقی که معمولاً صنایعی مانند نساجی یا مونتاژ قطعات الکترونیکی را در خود جای داده‌اند و ترجیح می‌دهند زنان را با دستمزدی ناچیز به کار بگیرند، زنانی که در چنین محیط‌هایی به‌طور گسترده در معرض خشونت‌های کاری و جنسی قرار می‌گیرند.

در هر دو حالت، ظرفیت‌های بازتولید اجتماعی بیش از پیش فرسوده می‌شوند. این فرایند نه شکاف موجود در حوزه‌ی مراقبت را پر می‌کند و نه از میان می‌برد بلکه صرفاً آن را جابه‌جا می‌کند: از خانواده‌های ثروتمند به خانواده‌های فقیر، و از شمال جهانی به جنوب جهانی.

حاصل نهایی، شکل‌گیری نظمی دوپاره در سازمان‌دهی بازتولید اجتماعی است. برای کسانی که توان پرداخت دارند مراقبت به کالایی قابل خریدوفروش تبدیل می‌شود؛ اما برای کسانی که چنین توانی ندارند همچنان امری خصوصی و بر دوش خانواده باقی می‌ماند. طنز تلخ ماجرا آنجاست که بخشی از همین گروه دوم، برای دریافت دستمزدی ناچیز، کار مراقبت از گروه نخست را بر عهده می‌گیرند.

مجموعه‌ی این فرایندها همان چیزی است که برخی از آن با عنوان بحران مراقبت یاد می‌کنند. بااین‌حال، این تعبیر می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ زیرا همان‌گونه که در مانیفست توضیح داده‌ایم، این بحران صرفاً بحرانی در حوزه‌ی مراقبت نیست بلکه بحرانی ساختاری است؛ بخشی جدایی‌ناپذیر از بحران فراگیر سرمایه‌داری معاصر.

با توجه به ژرفای این بحران، طبیعی است که در سال‌های اخیر مبارزات مربوط به بازتولید اجتماعی گسترش چشمگیری یافته باشد. فمینیست‌های کشورهای شمال جهانی اغلب مطالبات خود را با عنوان «تعادل میان کار و خانواده» (work-family balance) بیان می‌کنند؛ اما دامنه‌ی مبارزات بازتولید اجتماعی بسیار گسترده‌تر از این است. این مبارزات در بر گیرنده‌ی جنبش‌های مردمی برای حق مسکن، خدمات درمانی، امنیت غذایی و درآمد پایه‌ی همگانی و بی‌قیدوشرط (unconditional basic income) نیز هست؛ همان‌گونه که مبارزه برای حقوق مهاجران و کارگران خانگی و کارکنان بخش عمومی، تلاش برای ایجاد اتحادیه‌های کارگری در خانه‌های سالمندان، بیمارستان‌ها و مراکز نگهداری کودکانِ خصوصی، و نیز مطالبه‌ی گسترش خدمات عمومی مانند مهدکودک، مراقبت از سالمندان، کاهش ساعات کار هفتگی و مرخصی‌های سخاوتمندانه‌ی زایمان برای والدین نیز بخشی از همین مبارزاتند.

اگر همه‌ی این مطالبات را در کنار یکدیگر قرار دهیم، درمی‌یابیم که همگی در نهایت خواستار دگرگونی بنیادین رابطه‌ی میان تولید و بازتولیدند. آن‌ها جهانی را طلب می‌کنند که در آن سازمان‌دهی جامعه، زندگی انسان‌ها و پیوندهای اجتماعی را بر تولید برای سود مقدم بدارد؛ جهانی که در آن انسان‌ها، فارغ از جنسیت، ملیت، گرایش جنسی یا رنگ پوست بتوانند فعالیت‌های بازتولید اجتماعی را با کاری ایمن، شرافتمندانه، با دستمزدی عادلانه و عاری از هرگونه آزار و اذیت در هم بیامیزند.

سیاستِ فمینیسم برای ۹۹ درصد

تحلیلی که تاکنون ارائه کردیم ما را به مهم‌ترین گزاره‌ی سیاسی مانیفست می‌رساند: فمینیسم باید هم‌ترازِ بحرانِ زمانه‌ی خود عمل کند. همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم، بحران کنونی بحرانی است که سرمایه‌داری، در بهترین حالت، تنها می‌تواند آن را از جایی به جای دیگر منتقل کند؛ اما هرگز قادر به حل آن نیست. برون‌رفت واقعی از این وضعیت، مستلزم چیزی کمتر از آفرینش شکلی کاملاً نو از سازمان‌دهی اجتماعی نیست.

البته مانیفست ما نمی‌کوشد سیمای دقیق این نظم جایگزین را از پیش ترسیم کند؛ زیرا چنین نظمی تنها در جریان مبارزه‌ای که برای آفریدنش درمی‌گیرد شکل خواهد گرفت. بااین‌حال، برخی نکات از هم‌اکنون روشنند. برخلاف آنچه فمینیسم لیبرال می‌پندارد، تبعیض جنسیتی را نمی‌توان با سهیم کردن زنان در سازوکارهای سلطه و ایجاد «فرصت‌های برابر» برای مشارکت در آن از میان برد؛ همان‌گونه که برخلاف باور لیبرالیسم متعارف، اصلاحات حقوقی به‌تنهایی نیز قادر به پایان دادن به آن نیست. به همین ترتیب، و برخلاف برداشت‌های سنتی از سوسیالیسم، تمرکز انحصاری بر استثمارِ کارِ مزدی نیز نه زنان را رها خواهد کرد و نه هیچ‌یک از افراد طبقه‌ی کارگر را، فارغ از جنسیتشان. مبارزه باید هم‌زمان متوجه شیوه‌ای باشد که سرمایه از کارِ بی‌مزدِ بازتولید اجتماعی به سود خود بهره می‌برد؛ زیرا استثمار و این نوع بهره‌کشی، در عمل، از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. آنچه باید دگرگون شود پیوند سرسختی است که سرمایه‌داری میان تولید و بازتولید برقرار کرده؛ یعنی درهم‌تنیدگی سودآوری و انسان‌سازی، و تابع کردن دومی به اولی. و این، در نهایت، چیزی جز برچیدن خودِ نظامی نیست که چنین رابطه‌ای را پدید آورده و بازتولید می‌کند.

مانیفست ما فمینیسم لیبرال را یکی از مهم‌ترین موانع این پروژه‌ی رهایی‌بخش می‌داند. این جریان توانست موقعیت مسلط کنونی خود را تنها از آن رو به دست آورد که از موج رادیکالیسم فمینیستیِ دوره‌ی پیشین جان سالم به در برد و سرانجام مسیر آن را معکوس کرد. آن رادیکالیسم، در دهه‌ی ۱۹۷۰، هم‌زمان با اوج‌گیری مبارزات ضداستعماری علیه جنگ، نژادپرستی و سرمایه‌داری سر برآورد. فمینیسم آن دوره، هم‌سو با روحیه‌ی انقلابی آن جنبش‌ها، کل بنیان‌های ساختاری نظم موجود را به پرسش می‌کشید. اما با فروکش کردن آن موج، آنچه به موقعیت هژمونیک رسید دیگر آن فمینیسم آرمان‌خواه و انقلابی نبود بلکه فمینیسمی بود که از افق‌های رهایی‌بخش و آرمان‌شهری خود تهی شده و با فرهنگ سیاسی مسلطِ لیبرالی سازگار گشته بود.

البته فمینیسم لیبرال تمامِ داستان نیست. در تمام این سال‌ها، جریان‌های فمینیستیِ ضدنژادپرست و ضدسرمایه‌داری نیز به حیات خود ادامه داده‌اند. فمینیسم سیاه (Black feminism) تحلیل‌های ژرف و ارزشمندی از درهم‌تنیدگی استثمار طبقاتی، نژادپرستی و ستم جنسیتی ارائه کرده؛ و نظریه‌های نوین کوییرِ ماتریالیستی (materialist queer theories) نیز پیوندهای مهمی را میان سرمایه‌داری و شیوه‌هایی که این نظام هویت‌های جنسی را به قالب‌هایی ثابت و سرکوبگر فرو می‌کاهد آشکار ساخته. در کنار این دستاوردهای نظری، گروه‌ها و جمع‌های مبارز نیز بی‌وقفه کار سازمان‌دهی و فعالیت روزمره در سطح محلی را ادامه داده‌اند و فمینیسم مارکسیستی نیز امروز بار دیگر در حال احیاست. بااین‌همه، ظهور نئولیبرالیسم فضای عمومی مبارزه را به سود خود دگرگون کرد. این نظام همه‌ی جنبش‌های حامی طبقه‌ی کارگر را تضعیف کرد و در مقابل، جریان‌هایی را که با منطق شرکت‌های بزرگ و بازار سازگار بودند ـــــ از جمله فمینیسم لیبرال ـــــ به موقعیتی ممتاز رساند.

اما امروز هژمونی فمینیسم لیبرال رو به افول نهاده و از دل ویرانه‌های آن موج تازه‌ای از رادیکالیسم فمینیستی سر برآورده. همان‌گونه که در مانیفست توضیح داده‌ایم، مهم‌ترین نوآوری این جنبش تازه بازپس‌گیری و بازآفرینی امر اعتصاب است. فمینیست‌ها با توسل به اعتصاب شکلی از مبارزه را که به‌طور سنتی با جنبش کارگری شناخته می‌شد از نو معنا کرده‌اند. آنان نه‌تنها از انجام کار مزدی دست کشیده‌اند بلکه کارِ بی‌مزدِ بازتولید اجتماعی را نیز متوقف کرده‌اند و از این طریق نشان داده‌اند که همین کارِ نادیده‌گرفته‌شده شرط اساسی بقای جامعه‌ی سرمایه‌داری است. این اعتصاب‌ها با آشکار کردن قدرت واقعی زنان این ادعای دیرینه‌ی اتحادیه‌های کارگری را نیز به چالش کشیده‌اند که گویا اعتصاب قلمرو اختصاصی آنان است. اعتصاب‌های فمینیستی با اعلام نارضایتی از نظم موجود مبارزه‌ی کارگری را بار دیگر به عرصه‌ای دموکراتیک بدل کرده‌اند و حقیقتی بدیهی را دوباره یادآور شده‌اند: اعتصاب متعلق به تمام طبقه‌ی کارگر است نه متعلق به بخشی از آن و نه متعلق به سازمانی خاص.

پیامدهای بالقوه‌ی این تحول بسیار گسترده است. همان‌گونه که در مانیفست گفته‌ایم، اعتصاب‌های فمینیستی ما را وادار کرده‌اند بار دیگر بیندیشیم که اساساً «طبقه» چیست و «مبارزه‌ی طبقاتی» را چگونه باید فهمید. کارل مارکس طبقه‌ی کارگر را «طبقه‌ی جهان‌شمول» (universal class) می‌نامید. مقصود او این بود که طبقه‌ی کارگر با مبارزه علیه استثمار و سلطه‌ای که بر خود تحمیل شده، در حقیقت، نظامی را به چالش می‌کشد که اکثریت عظیم مردم جهان را زیر ستم نگه داشته و از همین رو، مبارزه‌ی او هم‌زمان مبارزه‌ای برای رهایی نوع بشر است. اما بسیاری از پیروان مارکس هرگز به‌درستی درنیافتند که نه طبقه‌ی کارگر و نه خودِ بشریت، هیچ‌یک، موجودیتی یکدست و همگن نیستند و جهان‌شمولی تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که تفاوت‌های درونی آن‌ها به رسمیت شناخته شود نه آنکه نادیده گرفته شود. ما هنوز هم هزینه‌ی این غفلت نظری و سیاسی را می‌پردازیم. درحالی‌که نئولیبرالیسم با ریاکاری از «تنوع» سخن می‌گوید تا چهره‌ی غارتگر سرمایه را آراسته‌تر نشان دهد، بخش بزرگی از چپ همچنان به همان فرمول کهنه بازمی‌گردد که گویا آنچه ما را به هم پیوند می‌دهد مفهومی انتزاعی و یکدست از طبقه است و فمینیسم و مبارزه با نژادپرستی صرفاً عامل تفرقه‌اند.

اما امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده که تصویر رایج از کارگر مبارز به‌عنوان مردی سفیدپوست نه با واقعیت امروز سازگار است و نه حتی در گذشته تصویری دقیق بوده است. همان‌گونه که در مانیفست استدلال کرده‌ایم، طبقه‌ی کارگرِ جهانیِ امروز میلیاردها زن و مهاجر و انسانِ رنگین‌پوست را نیز در بر می‌گیرد. مبارزه‌ی این طبقه تنها در کارخانه و محل کار جریان ندارد بلکه در عرصه‌ی بازتولید اجتماعی نیز در جریان است؛ از شورش‌های نان که نقشی تعیین‌کننده در انقلاب‌های عربی داشتند، تا جنبش‌های ضد اعیان‌سازی شهری (gentrification) که میدان تقسیمِ استانبول را به اشغال خود درآوردند، و نیز جنبش‌های ضد ریاضت اقتصادی و مدافع بازتولید اجتماعی که به خیزش ضد ریاضتیِ ایندیگنادوس (Indignados movement) جان بخشیدند.

مانیفست ما هر دو این دیدگاه‌ها را رد می‌کند: هم برداشت چپِ تقلیل‌گرایانه‌ی طبقاتی (class reductionist) را که طبقه‌ی کارگر را مفهومی انتزاعی، تهی و همگن می‌انگارد و هم نگاه نئولیبرالیِ مترقی را که تنوع را به‌خودی‌خود فضیلتی کافی می‌شمارد. در برابر این دو، ما از نوعی جهان‌شمولی دفاع می‌کنیم که صورت و محتوای خود را از تکثر مبارزات فرودستان می‌گیرد. بی‌تردید، تفاوت‌ها، نابرابری‌ها و سلسله‌مراتب‌هایی که در روابط اجتماعی سرمایه‌داری وجود دارند تعارض منافع را نیز میان گروه‌های تحت ستم و استثمارشده پدید می‌آورند. همچنین روشن است که صرف افزایش مبارزات پراکنده خودبه‌خود به ائتلاف‌های گسترده و نیرومندی که برای دگرگونی جامعه ضروری‌اند منجر نخواهد شد. اما اگر تفاوت‌های میان خود را جدی نگیریم، شکل‌گیری چنین ائتلاف‌هایی از اساس ناممکن خواهد شد. از همین‌رو، مانیفست ما نه خواهان محو این تفاوت‌هاست و نه کوچک شمردن آن‌ها بلکه بر آن است که باید با این شیوه که سرمایه‌داری این تفاوت‌ها را به ابزاری برای سلطه و تفرقه تبدیل می‌کند مبارزه کرد. فمینیسم برای ۹۹ درصد تجسم همین درک از جهان‌شمولی است: جهان‌شمولی‌ای که هیچ‌گاه به نقطه‌ی پایان نمی‌رسد و همواره در حال شکل‌گیری است و همواره امکان دگرگونی و بازاندیشی را در خود حفظ می‌کند و هر بار از دل همبستگی دوباره زاده می‌شود.

فمینیسم برای ۹۹ درصد فمینیسمی ضدسرمایه‌داری و آرام‌نشدنی است، فمینیسمی که تازمانی‌که برابری واقعی تحقق نیافته باشد به برابری‌های صوری رضایت نمی‌دهد؛ و تاهنگامی‌که عدالت برقرار نشده باشد حقوق قانونی را کافی نمی‌داند؛ و تا وقتی آزادی هر فرد بر پایه‌ی آزادی همگان استوار نشده باشد تحقق دموکراسی را کامل‌شده تلقی نمی‌کند.

• این مقاله ترجمه‌ای است از Feminism for the 99 Percent: A Manifesto by Verso books (2019)