بازخوانی ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ به مثابه‌ی یک رخداد

بیش از هفتاد سال از مردادماه ۱۳۳۲ می‌گذرد، اما هنوز هم بخش عمده‌ای از مناقشه‌های تاریخی درباره‌ی آن روزها حول یک پرسش واحد می‌چرخد: «در بازه‌ی زمانی ۲۵ تا ۲۸ مرداد آیا دولتی قانونی بر سر کار بود یا نه؟» مخالفانِ دولتِ مصدق درباره‌ی وقایع ۲۴ و ۲۵ مرداد ترتیبی از گزاره‌ها را ارائه می‌دهند که در نهایت مشروعیت قانونی دولت او را زیر سؤال می‌برند. به‌طور کلی گزاره‌های آن‌ها چنین ترتیبی دارد: «مصدق مجلس را منحل کرده بود… در نبود مجلس، شاه به‌موجب قانون اساسی اختیار عزل نخست‌وزیر را داشت… با صدور فرمان عزل مصدق دیگر او نخست‌وزیر قانونی نبود… پس دولتی که او طی چند روز اداره کرد دولتی نامشروع و غیرقانونی بود.» برخی از مدافعان این روندِ استدلالی یک گام فراتر می‌روند و نتیجه می‌گیرند که چون این دولت از اساس غیرقانونی بوده، پس کودتای ۲۸ مرداد نه یک کودتا بلکه سرکوب دولتی قانون‌گریز و بازگرداندن نظم قانونی به‌جای خود بوده. در مقابل، مخالفان این استدلال هم گزاره‌هایی در خصوص نحوه‌ی این فرمانِ عزل مطرح می‌کنند؛ مثلاً اینکه شاه برگه‌ای سفید را امضا کرده و بعداً متن فرمان به آن اضافه شده، یا اینکه فرمان عزل قبل از فرمان انحلال مجلس به امضا رسیده، یا اینکه چرا فرمان شب‌هنگام و از طریق یک افسر گارد و نه از طریق پیک رسمی دربار ابلاغ شده؛ و باتوجه‌به همه‌ی این‌ها عنوان می‌کنند فرمان عزل مصدق از لحاظ قانونی معتبر نبوده.

فارغ از اینکه کدام طرف روایت درستی از اتفاقات ۲۴ و ۲۵ مرداد دارد و با همه‌ی تفاوت‌های ظاهری این روایت‌ها، هر دو سمت مرتکب خطایی مشترک و بنیادی می‌شوند، چراکه در پسِ تمامی روایت‌ها و استدلال‌هایشان یک پیش‌فرض نادرست وجود دارد: «قانون در شرایط بحرانی و در شرایط عادی به یک شکل برقرار است.» و به‌نوعی رویدادهای ۲۴ و ۲۵ مرداد را به یک امر حقوقی تقلیل می‌دهند و چون این برهه را به این شکل می‌بینند، پس دغدغه‌شان به یک دعوای تاریخی و یک مجادله‌ی بی‌پایان می‌انجامد؛ به اینکه کدام سند معتبر است، کدام روایت واقعی است و کدام رویه مطابق قانون بوده است. این در حالی است که برای درک رخداد ۲۵ مرداد نیازی به کندوکاو تاریخی و بررسی روایت‌ها نیست و می‌بایست مسئله را فراتر از یک امر حقوقی نگریست.

کارل اشمیت کتاب مشهور خود، الهیات سیاسی، را با این گزاره آغاز می‌کند که حاکم کسی است که درباره‌ی وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد. این گزاره حاکم را از طریق نگاه کردن به سلسله‌مراتب اداری دولت مشخص نمی‌کند بلکه حاکم واقعی را کسی می‌داند که هنگامی‌که دیگر نظم عادی و قواعد از پیش تنظیم‌شده پاسخگوی شرایط نیستند، می‌تواند خارج از این نظم و قواعد بایستد و نظم و قاعده‌ی جدیدی را برقرار سازد. به‌عبارت‌دیگر، در شرایط عادی یا غیراستثنایی نظم و قانون به‌طور عادی اجرا می‌شود و اگر تخلف و تخطی‌ای هم رخ دهد، از طریق سازوکار درونی آن حل می‌شود؛ اما در لحظه‌ی استثنایی، که قانون چیزی فراتر از یک متن نوشتاری نیست، حاکم از طریق قدرتی تعیین می‌شود که بتواند فرای قانون بایستد و مرزی نو میان نظم و بی‌نظمی ترسیم کند. حال با‌توجه‌به این نکته می‌توانیم نگاهی متفاوت به این پرسش داشته باشیم: «آیا فرمان عزلِ مصدق از منظر قانون اساسی معتبر بود یا نه؟» در اصل، این پرسش چنین فرض می‌کند که شاه در آن لحظه‌ی بحرانی صرفاً با استناد به متن قانون اساسی امکان چنین عملی را دارد/ندارد و جایگاه او را بدون در نظر گرفتن اوضاعِ سیاسیِ حاکم ترسیم می‌کند و مسئله را این‌طور در نظر می‌گیرد که باید ببینیم آیا این فرمان و نوع ابلاغ آن مطابق متن قانون بوده یا نه. اما واقعیت چیز دیگری است.

در آن دوره، پرسش اصلی، به‌جای پرسشِ قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل، این بوده: «حاکم چه کسی است؟» جنبش ملی شدن صنعت نفت، که نقطه‌ی اوج آن تصویب قانون ملی شدن نفت در اسفند ۱۳۲۹ و نخست‌وزیری مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ بود، چیزی فراتر از یک اختلاف سیاسی میان شاه و مصدق را نشان می‌داد. برگزاری تجمعات متعدد خیابانی و جنجال‌های رسانه‌ای گسترده، عوضِ اتکای صرف به روند اداری مجلس، از شروع شکافی جدید میان قانون و امر واقع حاکی بود؛ شروع یک مبارزه‌ی سیاسی برای پاسخ به این پرسش: «حاکم چه کسی است؟» اولین رویارویی جدی در تیرماه ۱۳۳۱ رخ داد؛ زمانی‌که مصدق از سمت نخست‌وزیری استعفا داد و شاه هم بلافاصله قوام‌السلطنه را مأمور تشکیل دولت کرد. از منظر صرفاً حقوقی این امر کاملاً قانونی بود، اما نکته‌ی مهم اینجا بود که این اقدامِ شاه هیچ‌گونه پشتوانه‌ی اجتماعی‌ای نداشت. اعتراضات خیابانی‌ای که به قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ منجر شد و همچنین ناتوانی دولت قوام و مجبور شدن شاه به کوتاه آمدن از مواضع خود و بازگرداندن مصدق حتی با اختیاراتی بیشتر نشانه‌ای از وخامت اوضاع بود؛ نشانه‌ای از اینکه در وضعیت استثنایی تصمیم‌گیری تماماً در اختیار شاه نیست و این نکته را بیان می‌کرد که هر ماده‌ی قانونی تا آنجا اعتبار دارد که قدرتی بتواند آن را اجرا کند و به کرسی بنشاند، در غیر این‌صورت چیزی جز رشته‌ای از حروف نیست.

پس در ۲۴ و ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، آنچه در واقع رخ داد نه اجرای یک تصمیم اداری یا دستور قانونی بلکه رقابت نهایی بر سر جایگاهِ حاکمِ وضعیتِ استثنایی بود؛ رقابتی که از ۱۳۳۱ جریان داشت و اینک به نقطه‌ی پایانی خود رسیده بود. با فرض درستی روایت مدعیان غیرقانونی بودن دولت مصدق (چرا که نمی‌خواهیم وارد مجادلات تاریخی بی‌پایان شویم) شاه فرمانی را امضا کرده بود که تنها در متن قانون اساسی اعتبار داشت، اما در عمل و در واقعیت سیاسی نتوانست این دستور را به کرسی بنشاند؛ چراکه وضعیت یک وضعیت استثنایی بود و صرفِ استناد به متنِ قانون نمی‌توانست تعیین‌کننده باشد. مأمور ابلاغ آن فرمان بازداشت شد، فرمان اجرا نشد و شاه، به‌جای آنکه اقتدارش را بر کرسی بنشاند، از کشور گریخت. این فرار تنها یک معنا داشت: «شاهی که در لحظه‌ی استثنایی نمی‌تواند تصمیمش را به کرسی بنشاند و ناگزیر است صحنه‌ی سیاست را ترک کند و از کشور بگریزد؛ پس در همین لحظه عملاً حاکمیت را به طرف مقابل واگذار کرده.» بنابراین بررسی ۲۴ و ۲۵ مرداد از لحاظ حقوقی کاری بی‌معناست و طرح این پرسش که آیا فرمان شاه از لحاظ قانونی اعتبار داشته یا نه از اساس اشتباه است و فرقی هم نمی‌کند گزاره‌های کدام طرف را قبول کنیم؛ زیرا مسئله‌ی اساسی این بود که چه کسی توانسته واقعیت سیاسی کشور را در اختیار بگیرد و چه کسی نتوانسته.

توماس کوهن، در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی، نشان می‌دهد که پیشرفت علم را نمی‌توان در یک مسیر خطی در نظر گرفت که به‌تدریج واقعیت‌های علمی به آن افزوده می‌شود. در عوض، علم، در دوره‌های عادی، در چارچوب مجموعه‌ای از مفروضات و روش‌های معیار و جهان‌بینی‌های مشخص عمل می‌کند که کوهن به آن «پارادایم» می‌گوید. اما با گذشت زمان ممکن است پدیده‌هایی کشف شوند که در ساختار پارادایم حاکم قابل توضیح نیستند. با بیشتر شدن این پدیده‌های جدید یا ناهنجاری‌ها پارادایمِ علمیِ حاکم دچار بحران می‌شود و در نهایت، اگر پارادایم دیگری بتواند توضیح بهتری در قبال این ناهنجاری‌ها ارائه کند یک انقلاب علمی رخ می‌دهد و این پارادایم جدید جای پارادایم قبلی را می‌گیرد. پارادایم‌ جدید را نمی‌توان صرفاً با منطق پارادایم قدیمی سنجید و با توجه به ناسازگاری‌اش با قواعد پذیرفته‌شده‌‌ی آن، این پارادایم جدید را نادرست دانست؛ چون‌که خودِ این معیارهای سنجش و قواعد و پیش‌فرض‌ها بخشی از همین پارادایمِ در حال فروپاشی است. یکی از مشهورترین مثال‌ها در این زمینه گذار از ساختار زمین‌مرکزی بطلمیوس به ساختار خورشیدمرکزی کوپرنیک است. کسی که جهان‌بینی او همچنان برپایه‌ی ساختار زمین‌مرکزی است مسلماً ساختار خورشیدمرکزی را غلط می‌داند و احتمالاً طبق قواعد بطلمیوسی دلایلی علمی و منطقی برای این ادعای خود دارد، اما اشتباه او این است که ساختار خورشید‌مرکزی را از دریچه‌ی نظام پیشین می‌سنجد و از این غافل است که این نظریه‌ی جدید کوپرنیک چیزی برآمده از منطق درونی ساختار قدیمی نیست بلکه ساختاری است جدید که بر پیش‌فرض‌ها و قواعد گذشته خط بطلان می‌کشد.

رخدادِ ۲۴ و ۲۵ مرداد اتفاقی لحظه‌ای نبود بلکه ریشه در یک گسست و جدال چند ده ساله داشت، گسست میان نظمی که شاه را سایه‌ی خدا می‌دانست با نظمی جدیدی که قرار بود این هیبت افسانه‌ای را به زیر کشد. جدال میان این دو نظم متفاوت سال‌ها جریان داشت و بارها و بارها میانشان درگیری‌های بزرگی رخ داده بود؛ از به توپ بستن مجلس تا محاصره‌ی تبریز و تبعید محمدعلی شاه و ظهور دوباره سلطنت مطلقه با رضاخان و در نهایت نهضت ملی شدن صنعت نفت و قیام ۳۰ تیر. همگی این‌ها همانند همان ناهنجاری‌هایی است که در یک بحران علمی رخ می‌دهد؛ بعضی متمایل به همان نظم کهن و بقیه متمایل به نظم نوین. رویدادهایی مانند قیام ۳۰ تیر را هرگز نمی‌توان از درون جهان‌بینی قدیمی نگریست. این‌ها رویدادهایی بودند که با مفروضات نظام پیشین سازگاری نداشتند و روی داده بودند، چراکه می‌خواستند بنیان قواعد گذشته را دگرگون کنند. اینکه بپرسیم آیا نظام خورشیدمرکزی کوپرنیک از منظر جهان‌بینی زمین‌مرکزی بطلمیوس درست و پذیرفتنی نیست از اساس بی‌معناست و به همین اندازه هم بی‌معناست که رخداد ۲۵ مرداد را از منظر جهان‌بینی شاه‌مرکزی مورد پرسش قرار دهیم.

البته باید یادآور شویم که مصدق هم، در آن لحظه، به‌طور کامل به ابعاد و گستردگی این گسست و برآمدن یک نظم جدید آگاه نبود و همچنان می‌کوشید در چارچوب همان نظم قدیمی بماند و علی‌رغم پیروزی ۲۵ مرداد و قرارگیری کامل در جایگاه حاکمی که در وضعیت استثنایی حکمرانی می‌کرد از طرح صریح پایان قواعد گذشته پرهیز داشت. در عوض، این حسین فاطمی بود که عمق و ژرفای این دگرگونی بزرگ پارادایمی را دریافته بود و در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایش لحنی رادیکال‌تر اتخاذ کرده بود و علناً به‌دنبال‌ برچیدن نهاد سلطنت و برقراری نظام جمهوری بود. او به‌روشنی متوجه این امر شده بود که رخداد ۲۵ مرداد صرفاً یک پیروزی حقوقی نبوده بلکه لحظه‌ای بود که ساختار قدیمی، که پیکره‌ی آن از انقلاب مشروطه شروع به ریزش کرده بود، فروریخته و شرایط را برای برقراری یک ساختار جدید مهیا کرده.

بااین‌همه، تفاوت میان آگاهی فاطمی و مصدق نسبت‌به واقعیتِ سیاسیِ موجود امری کاملاً طبیعی است. در بحران‌های علمی هم معمولاً همه به یک اندازه به ماهیت این بحران آگاهی ندارند. بعضی همچون فاطمی به‌تمامی آگاهند که بازگشت به ساختار پیشین ممکن نیست و ناهنجاری‌های پیش‌آمده را در نظام قواعدی آن نمی‌توان توضیح داد. اما بعضی دیگر، که حتی ممکن است خود از عامل اصلی این گسست باشند، همچنان در چارچوب نظم قدیمی می‌اندیشند و می‌کوشند دستاوردهای جدید را در همان ساختار تعریف کنند. این تفاوت‌ها در سطح آگاهی بخشی لاینفک از هر گذار بزرگ تاریخی است و خود گواه این امر است که آنچه اتفاق افتاده نه یک دعوای حقوقی بلکه امری فراتر از آن بوده.

رخداد ۲۵ مرداد امری استثنایی در تاریخ ایران است، اما رویدادهای بسیار دیگری هم بوده است که اگرچه به این اندازه رادیکال و بنیادی نبوده‌اند، ولی همچنان نمی‌توان آن‌ها را از بستر ساختار حقوقی نظام قبلی بررسی کرد. مثلاً زمانی‌که آقامحمدخان قاجار از حصر می‌گریزد و علیه دستگاه زندیه شورش می‌کند و در نهایت، آن را سرنگون می‌کند، هیچ تاریخ‌نگاری این اقدام او را از منظر دیوان‌سالاری زندیه بررسی نمی‌کند و مدعی نمی‌شود که این حرکت به‌نوعی غیرقانونی بوده، زیرا این اقدام اتفاقاً برای برچیدن همین قوانین انجام شده نه جهت تبعیت از آن. به همین ترتیب، شورش کوروش در برابر مادها یا کودتای بهرام چوبین و همچنین بازگشت خسروپرویز با کمک قوای رومی و… را نمی‌توان و نباید از طریق ساختار قبلی و قواعد برچیده‌شده نگاه کرد. کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ هم نمونه‌ی واضح دیگری است. زمانی‌که رضاخان با قشون نظامی و حمایت بریتانیا تهران را در اختیار گرفته بود، که در نهایت این کودتا منجر به سقوط قاجار و بنیان‌گذاری دودمان پهلوی شد، از منظر حقوقی و در چارچوب قانون اساسی عصر قاجار بررسی نمی‌شود.

اما نکته‌ی مهم و مشترک در همه‌ی این مثال‌های تاریخی، از نمونه‌ی باستانی کوروش گرفته تا نمونه‌ی معاصرتری مثل رضاخان، این است که تغییر نظم و قاعده‌ی حاکم عموماً از طریق قدرت نظامی صورت گرفته؛ حال چه با کودتای نظامی یا چه با کمک قشون خارجی و ضرب‌وزور طوایف و خاندان‌های قدرتمند. شاید همین امر موجب شده در جهان‌بینی مدعیان غیرقانونی بودن دولت مصدق این پیش‌فرض شکل بگیرد که هرگونه تغییر نظم و قاعده زمانی مشروعیت و اعتبار دارد که تنها با توسل به قدرت نظامی ایجاد شده باشد. اما ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ از این حیث نمونه‌ی کم‌نظیر در تاریخ ایران است؛ که برخلاف بسیاری از نمونه‌های پیشین، این گسست و دگرگونی از نظم قدیمی نه با زور اسلحه و کودتا بوده و نه با مداخله‌ی یک کشور خارجی بلکه پشتوانه‌ی مردمی و اراده‌ی دموکراتیک وقوع آن را ممکن ساخت. اینجاست که می‌توان فهمید چرا کسانی‌که بر غیرقانونی بودن دولت مصدق اصرار دارند اساساً نمی‌توانند ماهیت رخداد ۲۵ مرداد را درک کنند و به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه صرفاً تصویری نظامی از تغییر نظم در ذهن دارند. از نگاه آنان دگرگونیِ نظم سیاسی یا فقط از طریق جنگ و کودتای داخلی ممکن است (همانند آغاز دومین دوره‌ی سلطنت محمدرضا پهلوی در پی کودتای ۲۸ مرداد) و یا با مداخله‌ی یک کشور خارجی (همانند آغاز اولین دوره‌ی سلطنت محمدرضا پهلوی در پی دخالت قدرت‌های خارجی) و یا در نهایت با انفجار بمب اتم! از این‌رو، طبیعی است که نتوانند رخداد ۲۵ مرداد را، که نه با درگیری و طرح کودتای نظامی همراه بوده و نه با دخالت قشون‌های خارجی، در مقوله‌ی یک تغییر نظم و گسست از قواعد گذشته بگنجانند و عوض آن، این رخداد را به یک امر حقوقی تقلیل دهند. اما دقیقاً همین تفاوت بزرگ است که رخداد ۲۵ مرداد را در تاریخ ایران به یک امر استثنایی بدل می‌کند؛ لحظه‌ای که یک گسست از نظم و قاعده‌ی قدیمی بر پایه‌ی قدرتی به دور از زور نظامی و اراده‌ی قدرت‌های خارجی شکل گرفت. پشتوانه‌ی مصدق در آن لحظه نه تانک بود نه تفنگ و نه قشون تا دندان مسلح؛ پشتوانه‌ی او برآمده از توده‌ای بود که در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ به پاخواسته بود و جنبشی که طی سال‌ها برای ملی شدن صنعت نفت مبارزه کرده بود. از همین‌رو، این رخداد از کودتای سوم اسفند و ۲۸ مرداد و قدرت‌گیری آقامحمدخان و کوروش و… کاملاً متمایز و یک نمونه‌ی کم‌نظیر از گسستی دموکراتیک است.

اینک می‌توان نگاه روشن‌تری به روزهای انتهایی مرداد ۱۳۳۲ داشت. در فاصله‌ای چند روزه، نه یک بلکه دو تغییر نظم سیاسی رخ می‌دهد و همین دوگانگی و برهه‌ی زمانی کوتاه میان این دو بعضی از سردرگمی‌های تحلیلی را باعث می‌شود. نخستین گسست از نظم قبلی در ۲۵ مرداد اتفاق افتاد؛ زمانی‌که نظم قدیمی شاه‌مرکزی در برابر یک اراده‌ی دموکراتیک تاب نیاورد و در نهایت، شاه را مجبور به فرار از کشور کرد. دومین گسست در ۲۸ مرداد بود، گسستی از نظم جدید ایجادشده؛ اما این‌بار نه از طریق اراده‌ی دموکراتیک بلکه از طریق نظامیان وفادار به شاه و پشتیبانی مالی و عملیاتی سازمان‌های اطلاعاتی خارجی و زورِ بازوی اوباش و اراذل، که نظم قدیمی‌تر را در قالب یک سلطنت مطلقه بازگرداندند. در اینجا بیهوده است اگر بپرسیم کدام‌یک از این دو گسست از نظم قبلی قانونی بوده، زیرا همان‌طور که گفته شد، در چنین لحظاتی امرِ قانونی دیگر معنایی ندارد و پرسشی که می‌بایست مطرح شود چنین است: «هر کدام‌یک از این گسست‌ها بر پایه‌ی چه قدرتی ایجاد شد؟» که در این صورت پاسخ روشن است؛ یکی برآمده از قدرتی دموکراتیک و خواست عمومی، که در تاریخ ایران کم‌نظیر یا بهتر اینکه بگوییم بی‌نظیر است، و دیگری برآمده از یک زور نظامی، همانند همه‌ی نمونه‌های تاریخی‌اش، همراه با کشتار و استبداد و خفقان.